حقوق املاک

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/477شماره پرونده : 99-168-477 کتاریخ نظریه : 1399/05/05استعلام :در پرونده‌ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می‌باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: 1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می‌باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می‌باشد؟ 2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ 3-آیا اساسا دادگاه‌های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه‌های حقوقی واگذار نمایند؟ 4-آیا دادگاه‌های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می‌باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت‌های صوری و محکومیت‌های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات‌های جزای نقدی و یا محکومیت‌های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته‌های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه‌های, ...ادامه مطلب

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/98/45شماره پرونده : 98-168-45 کتاریخ نظریه : 1398/02/31استعلام :با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات جرم کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید لیکن ملاحظه می‌شود بعضی از شعب کیفری دو ضمن رد مال از باب اینکه رد مال غیر منقول نیاز به بطلان سند داشته و مقدمه آن محسوب است سند رسمی را باطل می نمایند مواد 215 قانون مجازات 148 قانون آئین دادرسی کیفری حال سوال این است آیا رد مال یک تکلیف و حکم قانونی محسوب می‌شود و بطلان اسناد رسمی که ملازمه با رد مال دارد مستلزم تقدیم دادخواست می باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد. بخوانید, ...ادامه مطلب

رأی وحدت رويه شماره ۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌هامقدمهجلسه هیأت ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه ‌ شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌ عالی ‌ ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌ کل ‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌ عالی ‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌ پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ ترتیب ‌ ذیل منعکس ‌ می ‌ گردد، به ‌ صدور رأی وحدت ‌ رویه ‌ قضایی شماره ۸۲۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ منتهی گردید.الف) گزارش پروندهبا سلام و احترامبه استحضار می ‌ رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد ...، شکرالله ... و جلال ...، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود ۵۰ متر مربع، چنین رأی داده شده است:«...دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه , ...ادامه مطلب