حقوق املاک

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۰۹شماره پرونده: ۹۶-۶۶-۱۴۴۶ عاستعلام:دولت و شهرداری‌ها به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ ملزم هستند ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ اعلام رسمی طرح نسبت به انجام معامله و پرداخت بهای املاک مردم اقدام نمایند با توجه به اینکه قانون پیش گفته فاقد آئین نامه اجرایی است و مبدا اعلام رسمی طرح تعریف نشده است استدعا دارد نظریه مشورتی آن اداره در این رابطه اعلام شود:آیا تاریخ انتشار طرح جامع در روزنامه رسمی ملاک عمل است؟آیا تاریخ ابلاغ کاربری‌ها به دستگاه‌های اجرایی صالحه ملاک عمل است؟با توجه به اینکه طرح تفصیلی در روزنامه رسمی منشر نمی‌شود ملاک اعلام رسمی آن چیست.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح می‌باشد و شروع هجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک کننده خودداری نمایند و این امر به ضرر حقوق مالکانه مالکین و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها می‌باشد. بخوانید, ...ادامه مطلب

صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شودرأی شماره ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷شماره۹۹۰۱۲۳۸ ۱۴۰۰/۵/۱۷بسمه تعالیجناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فردتاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۳۱ـ ۹۹۰۱۷۱۸ ـ ۹۹۰۱۴۱۷ـ ۹۹۰۱۴۰۸ ـ ۹۹۰۱۲۳۸مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام کننده تعارض : آقایان: اباذر سپیدبر، وحید جعفری زرندینی، اصغر محمدحسینی طرقی، ابراهیم مرادی سلیمی، حسین شادمنشموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداریگردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز مغایرت آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ که مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری می باشد استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به ص, ...ادامه مطلب

به هرکسی می گویی حقوق خوانده ام یا دانشجوی آن هستم چنان ذوق زده می شود که گمان می کند الان با ده ها پرونده ی چند میلیونی سرو کار داری و..... .دانشجویان حقوق هم در دانشگاه را که می بینی فقط به امید پروانه ی وکالت و پول حاصله به دانشگاه می آیند ........ و وکلای جوان دادگستری که با علم به ذینفع نبو, ...ادامه مطلب

بررسی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی مطلب زیر را می توان به عنوان مقاله جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و با محوریت بررسی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسوولی, ...ادامه مطلب

پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری نتیجه : نقض دادنامه بدوی در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل و صدور حکم به بطلان دعوای خواهان - تأیید دادنامه بدوی در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت بهای ملک و هزینه دادرسی  مشخصات پرونده تاریخ رای نهایی: 1393/10/2 شماره رای نهایی: 9309970220301336 مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مؤذن- امیری  استنادات پرونده 308 ،311 و 320 قانون مدنی مواد 198 و 515 و 358 و 348 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی  گردشکار پرونده رای بدوی درخصوص دادخواست خانم خ.ز. فرزند ح. با وکالت آقای م.ن.ط. به طرفیت شهرداری به خواسته 1- مطالبه قیمت روز ملک به پلاک ثبتی 3135/46 واقع در بخش 11 تهران 2- مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به 51 میلیون ریال. به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته: خواهان مالک شش دانگ ملک فوق‌الذکر بوده که خوانده بدون اذن وی متصرف آن می‌باشد بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی به شرح برگ 27 پرونده که تصریح داشته به موجب سند قطعی ملک فوق‌الذکر از تاریخ 86/11/19 به خواهان منتقل شده و در مالکیت وی است و دادگاه ضمن جلب,شهرداری ...ادامه مطلب