حقوق املاک

از آنجایی كه عطف به ماسبق شدن قوانين در حيطه صلاحيت مقنن می باشد، مقام اداری نمی تواند با تصمیم لاحق، حقوق اشخاص را به جز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد، سلب یا تحدید نماید.مستندات: اصل رعایت حقوق مکتسبه- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانینشماره دادنامه قطعی :9409970956300054تاریخ دادنامه قطعی :1394/05/14 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریبا توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله 84515/ت34613-1384/2/15 و 4006هـ/ت77961 مورخه 1387/5/17 و دستورالعملهای بعدی مصوبات مذکور کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و بکارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجه به اینکه بکارگیری شاکی بصورت شرکتی مبین نیاز طرف شکایت به خدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه بصورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که از پست های اختصاصی و حساس می باشد مغایر با مواد 45 و 51 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره 874- 849- 1392/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشد. بنابراین شکایت مطروحه، موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظررف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رئیس شعبه 41 دیوان عدالت اداریمومنیرأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری1-نظر به اینکه اولاً قبل از فسخ مصوبات 214975/45491 مورخ 1389/9/28 و213471/ت7643 مورخ 1390/11/1 و259167/ت47623 مورخ 1390/11/5 و107441/ت44444هـ مورخ 1391/5/28 هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره 15074هـ/ب مورخ 1391/3/31 و78548/هـ/ب مورخ 1391/12/22 و569, ...ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع لزوم سبق احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضیمقدمهجلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ ب, ...ادامه مطلب