حقوق املاک

وکالت اتفاقیقانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ماده 2 - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. بخوانید, ...ادامه مطلب

آیین‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۰۳در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‎گردد:ماده ۱- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‎دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.ماده ۲– به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:الف ) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.ب ) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.ج ) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (بشرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.د ) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.هـ ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می‎باشند.تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.ماده ۳ – برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‎هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکر, ...ادامه مطلب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لزوم داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا سطح دو حوزه برای دریافت مجوز وکالت اتفاقیکلاسه پرونده: ۹۹۰۲۳۵۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱شاکی: آقای باقریانطرف شکایت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهمرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱؍۵۰۰؍۹۸۴- ۵؍۹؍۱۳۹۸ رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیهگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱؍۵۰۰؍۹۸۴- ۵؍۹؍۱۳۹۸ رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:” مستند به ماده (۲) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ که مقرر می‌دارد: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، …»، هر شخصی می‌تواند برای اقربای خود با توجه به مندرجات در ماده مذکور، متقاضی دریافت وکالت اتفاقی باشد. همچنین براساس همین ماده، آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۳؍۳؍۱۳۷۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده که طبق آیین‌نامه مذکور و قانون وکالت، شرط علمی برای اخذ جواز، «معلومات کافی» عنوان شده و در آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری، معلومات کافی متقاضی سنجیده می‌شود. در حالی که دستورالعمل مورد شکایت، شرط احراز واجد شرایط بودن را «معلومات بسیار بسیار کافی» یا داشتن مدرک کارشناسی حقـوق و … عنوان نموده است که این، نوعی ایجاد حصر غیر قانونی بوده و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عملاً اقدام به قانون‌گذاری کرده است؛ در, ...ادامه مطلب

آیین‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۰۳در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‎گردد:ماده ۱- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‎دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.ماده ۲– به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:الف ) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.ب ) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.ج ) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (بشرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.د ) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.هـ ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می‎باشند.تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.ماده ۳ – برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‎هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکر, ...ادامه مطلب

رای شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱‍۰۳‍۰‍۰‍۰۳۲۸-۱۳۹۸/‍۰۶/‍۰۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته « صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.)بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶تاریخ دادنامه: ۹؍۹؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۵۵مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای جواد صاحبیموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان مدتی است به استناد نامه صدرالاشاره صادره از طرف مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و مستمسک قرار دادن آن از پذیرش وکالتنامه قضایی وکلا در اداره ثبت اسناد و املاک همدان خودداری نموده و وکلا را مکلف به تنظیم وکالت محضری ( مدنی) با موکلین نموده است و وکالتنامه وکیل را حتی در اداره ثبت اسناد ( اجرای ثبت) به عنوان مرجع شبه قضایی نمی پذیرد و این امر موجب زحمت مـوکلین و وکلا و رعـایت امـر خلاف معمـول و غیرموجـه قانونی گردیده است و چنانچه مستحضرید، مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی د, ...ادامه مطلب