حقوق املاک

مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیتدرتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970907000588چکیده رایمرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مأمورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.خلاصه جریان پروندهدر پرونده کلاسه 891141 شعبه دوّم دادگاه حقوقی داراب آقای م.پ. دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت شش‌دانگ پلاک 5/2175 بر اساس صورت‌مجلس تحدید حدود پلاک مذکور تحت شماره 4936ـ28/6/36 و آراء اصداری محاکم قضایی که پیوست می‌باشد مقوم به 310000 تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده که بر اساس آراء اصداری از سوی کمیسیون ماده‌واحده شماره 137ـ29/1/83 و مراجع قضایی و کپی آراء پیوست مالک شش‌دانگ پلاک 5/2175 می‌باشد امّا اداره ثبت‌اسناد و املاک داراب به آراء صادره عمل نمی‌نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از وصول پاسخ ثبت به شماره وارده 200021ـ2/1/90 طی دادنامه شماره 00151ـ20/2/90 با این استدلال که اداره ثبت یک شخصیت حقوقی بی‌طرفی برابر مقررات تکلیف صدور سند دارد اشخاص بایستی پس از توافق یا با حکم لازم‌الاجرا محاکم قضایی به اداره مذکور مراجعه نمایند در مانحن‌فیه دعوی متوجه اداره خوانده نیست قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید پس از تجدیدنظ, ...ادامه مطلب

رای شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱‍۰۳‍۰‍۰‍۰۳۲۸-۱۳۹۸/‍۰۶/‍۰۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته « صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.)بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶تاریخ دادنامه: ۹؍۹؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۵۵مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای جواد صاحبیموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان مدتی است به استناد نامه صدرالاشاره صادره از طرف مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و مستمسک قرار دادن آن از پذیرش وکالتنامه قضایی وکلا در اداره ثبت اسناد و املاک همدان خودداری نموده و وکلا را مکلف به تنظیم وکالت محضری ( مدنی) با موکلین نموده است و وکالتنامه وکیل را حتی در اداره ثبت اسناد ( اجرای ثبت) به عنوان مرجع شبه قضایی نمی پذیرد و این امر موجب زحمت مـوکلین و وکلا و رعـایت امـر خلاف معمـول و غیرموجـه قانونی گردیده است و چنانچه مستحضرید، مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی د, ...ادامه مطلب

دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است. تاریخ رای نهایی: 1391/11/24 شماره رای نهایی: 9109970907000827 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 19/6/91 آقای ک.م. به وکالت از آقایان و خانم‌ها ر.، ن.، ش.، ع. و ع.الف. فرزندان ع. و ق.، و ف. فرزند م. به طرفیت م. به خواسته صدورحکم به الزام خوانده به تنظیم سند و انتقال نسق زارعانه و پرداخت خسارت دادرسی که اجمالاً چنین بیان داشته مورث موکلین جزء زارعین روستای گرمان حوزه موچش که از قبل از اصلاحات ارضی، متصرف مقداری زمین زراعی بوده است و وی در حین آمارگیری از قلم افتاده است. اراضی اکنون نیز در تصرف بلامعارض موکلین به عنوان وراث مرحوم ع. می‌باشد. خوانده نیز دفاع نموده که اراضی جزء حوزه قضایی موچش است و دادگاه، صلاحیت محلی ندارد؛ بالاخره شعبه 7 دادگاه حقوقی سنندج به استناد اینکه دعوی راجع به مال غیرمنقول می‌باشد و دعوی را در صلاحیت دادگاه موچش که ملک در آن واقع است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بخش موچش صادر و اعلام نموده بالاخره حسب قرار شماره 910071- 10/10/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی موچش دادگاه خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی استان کردستان صادر و در اجرای ماده 28 ق.آ.د.م به این مرجع,زارعانه ...ادامه مطلب