حقوق املاک

رای شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیـران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و وارداتشماره ۹۱/۹۱۹ ۶/۷/۱۳۹۴تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴شماره دادنامه: ۷۸۴کلاسه پرونده: ۹۱/۹۱۹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیـران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و وارداتگردش کار: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:«ریاست محترم دیوان عدالت اداری، احتراماً مستند به وکالتنامه شماره ۷۷۸۰۹ به وکالت از شرکت سهامی خاص بهدیس تجارت البرز ثبت شده به شماره ۲۱۴۱۶۷ به استحضار می رساند: موکل جهت امور تجارتی خویش اقدام به وارد کردن مقادیر قابل توجهی گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی به کشور به شرح ذیل کرد: ۱۹۹۶۵۵۰ کیلوگرم گندم دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۵۹۱ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۲۹/۸/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۵۴۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ ۱۰۵۰۸۰ کیلوگرم گندم خوراکی طبق پروانه سبزگمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۶۴۱ از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۳/۹/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۶۰۰ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ۳۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۳۵۳ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۵/۶/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰, ...ادامه مطلب

از آنجایی كه عطف به ماسبق شدن قوانين در حيطه صلاحيت مقنن می باشد، مقام اداری نمی تواند با تصمیم لاحق، حقوق اشخاص را به جز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد، سلب یا تحدید نماید.مستندات: اصل رعایت حقوق مکتسبه- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانینشماره دادنامه قطعی :9409970956300054تاریخ دادنامه قطعی :1394/05/14 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریبا توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله 84515/ت34613-1384/2/15 و 4006هـ/ت77961 مورخه 1387/5/17 و دستورالعملهای بعدی مصوبات مذکور کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و بکارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجه به اینکه بکارگیری شاکی بصورت شرکتی مبین نیاز طرف شکایت به خدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه بصورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که از پست های اختصاصی و حساس می باشد مغایر با مواد 45 و 51 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره 874- 849- 1392/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشد. بنابراین شکایت مطروحه، موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظررف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رئیس شعبه 41 دیوان عدالت اداریمومنیرأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری1-نظر به اینکه اولاً قبل از فسخ مصوبات 214975/45491 مورخ 1389/9/28 و213471/ت7643 مورخ 1390/11/1 و259167/ت47623 مورخ 1390/11/5 و107441/ت44444هـ مورخ 1391/5/28 هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره 15074هـ/ب مورخ 1391/3/31 و78548/هـ/ب مورخ 1391/12/22 و569, ...ادامه مطلب

رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشورتاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷ شماره دادنامه: ۲۱۰۳ شماره پرونده: ۹۴۰/۹۷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای علی پناه فردی پورراکیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«ریاست محترم دیوان عدالت اداریاحتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می‌نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می‌نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می‌شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان‌پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهدکرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی‌تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه‌ای نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشعار می‌دارد عقودی که بر طبق, ...ادامه مطلب

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 44 مورخ 1396/1/29تاريخ دادنامه: 1396/1/29 شماره دادنامه: 44 کلاسه پرونده: 96/45مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت ادارياعلام‌کننده تعارض: آقاي محمدرضا دلاوري مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداريموضوع: اعلام تعارض بين آراء شعب ديوان عدالت اداريگردش کار: آقاي محمدر, ...ادامه مطلب

با بخشنامه رییس قوه قضاییه، ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی و اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک، ممنوع شدبخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ممنوعیت, ...ادامه مطلب