حقوق املاک

صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شودرأی شماره ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷شماره۹۹۰۱۲۳۸ ۱۴۰۰/۵/۱۷بسمه تعالیجناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فردتاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۳۱ـ ۹۹۰۱۷۱۸ ـ ۹۹۰۱۴۱۷ـ ۹۹۰۱۴۰۸ ـ ۹۹۰۱۲۳۸مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام کننده تعارض : آقایان: اباذر سپیدبر، وحید جعفری زرندینی، اصغر محمدحسینی طرقی، ابراهیم مرادی سلیمی، حسین شادمنشموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداریگردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز مغایرت آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ که مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری می باشد استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به ص, ...ادامه مطلب

تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمیپرسشمحتویات و مندرجات سند رسمی چه تفاوتی با هم دارند؟نظر هیئت عالینشست قضایی (2) مدنی: محتویات و مندرجات سند رسمی از حیث مصداق متفاوت و علی الاصول از حیث کلی فاقد تفاوت هستند. لذا طبق اطلاق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود». بنابراین، پاسخ اعلامی که قائل به تفاوت حکمی نسبت به آن دو است موجه نبوده و قسمت دوم ماده صدرالذکر صرفاً در رفع شبهه حکمی تصریح کرده که «انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.»نظر اتفاقیمحتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها، اثر انگشتهایی است که در سند نوشته یا گذاشته شود (مادیات سند) و در برابر محتویات انکار و تردید مسموع نیست و فقط میتوان ادعای جعل مادی کرد و مندرجات سند معنا و مفاد عباراتی است که در سند نوشته شده است که از امور معنوی است که به دو دسته اعلامهای مأمور رسمی و اعلامهای اشخاص تقسیم میشود که در مورد اول ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعل معنوی (مفادی) کرد ولی در مورد دوم ادعای خلاف اعلامهای مذکور مستنداً به ماده 70 قانون ثبت شنیده میشود بخوانید, ...ادامه مطلب

آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14- 17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران    مصوب 17 دی ماه 1354ماده 1- در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید, ...ادامه مطلب

دادگاه نمیتواند در دعوی خلع ید از ملک به صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست از صدور حکم ماهوی امتناع کرده و قرار رد دعوی صادر نمایدتاریخ رای نهایی: 1391/06/15شماره رای نهایی: 91099702208, ...ادامه مطلب

درخصوص   اسناد     رسمی   از حیث   اعتبار   اسناد و آثار آن   نسبت   به اشخاص   ثالث  ، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به‌اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و مع, ...ادامه مطلب

قانون, تعیین, تکلیف, وضعیت, ثبتی, اراضی, و ساختمانهای, فاقد, سند رسمی, شماره62644/507 ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ قانون, تعیین, تکلیف, وضعیت, ثبتی, اراضی,, ...ادامه مطلب

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. تاریخ رای نهایی: 1392/07/27 شماره رای نهایی: 9209970907000475 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 92100333 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد، آقای ح.م. به وکالت از آقای س.ه. و آقای ع.ه. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی و آقای الف.ح. و 27 نفر دیگر که اسامی آن‌ها در صفحه دوم دادخواست درج شده است به خواسته اثبات مالکیت موکلین نسبت به اراضی دوجمی تحت پلاک 271 چاه عینی و ابطال سند شماره 30374 مورخ 11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به مساحت حدود 12 هکتار تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده موکلین از سالیان سال و به‌صورت آبا و اجدادی نسبت به اراضی موصوف تصرفات مالکانه و قانونی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه‌های ثبتی به نام موکلین معرفی شده است بر اساس تقسیم‌نامه‌های 1379 هجری قمری اراضی مذکور در سهم آنان قرار گرفته اراضی مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین یکی واقع در بالای جاده دیگری در زیر جاده به مساحت‌های 5 و 5/12 هکتار می‌باشد خواندگان ردیف‌های 2 الی که وراث و قائم‌مقام قانونی, ...ادامه مطلب