حقوق املاک

تاریخ انتشار1400/09/17شماره پرونده1400-168-585 کشماره نظریه7/1400/585کلاسه نظریه1400/09/13پرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شدهپرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده، ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است، تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفری دو در پرونده جعل سند عادی، باید رأی بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوی در فرض عدم رضایت، رأی برائت صادر شود. پاسخاولاً، با توجه به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، دادگاه باید برابر همین ماده رفتار کند؛ همچنان که برابر ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، در این خصوص که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین تکلیف خواهد کرد. اما اگر بدون احراز جعلیت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی است. ثانیاً، چنانچه دادگاه نخستین هنگام صدور رأی به تکلیف فوق عمل نکند، تکلیف قانونی مذکور ساقط نمی‌شود , ...ادامه مطلب

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/477شماره پرونده : 99-168-477 کتاریخ نظریه : 1399/05/05استعلام :در پرونده‌ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می‌باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: 1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می‌باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می‌باشد؟ 2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ 3-آیا اساسا دادگاه‌های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه‌های حقوقی واگذار نمایند؟ 4-آیا دادگاه‌های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می‌باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت‌های صوری و محکومیت‌های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات‌های جزای نقدی و یا محکومیت‌های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته‌های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه‌های, ...ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیتدرتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970907000588چکیده رایمرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مأمورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.خلاصه جریان پروندهدر پرونده کلاسه 891141 شعبه دوّم دادگاه حقوقی داراب آقای م.پ. دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت شش‌دانگ پلاک 5/2175 بر اساس صورت‌مجلس تحدید حدود پلاک مذکور تحت شماره 4936ـ28/6/36 و آراء اصداری محاکم قضایی که پیوست می‌باشد مقوم به 310000 تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده که بر اساس آراء اصداری از سوی کمیسیون ماده‌واحده شماره 137ـ29/1/83 و مراجع قضایی و کپی آراء پیوست مالک شش‌دانگ پلاک 5/2175 می‌باشد امّا اداره ثبت‌اسناد و املاک داراب به آراء صادره عمل نمی‌نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از وصول پاسخ ثبت به شماره وارده 200021ـ2/1/90 طی دادنامه شماره 00151ـ20/2/90 با این استدلال که اداره ثبت یک شخصیت حقوقی بی‌طرفی برابر مقررات تکلیف صدور سند دارد اشخاص بایستی پس از توافق یا با حکم لازم‌الاجرا محاکم قضایی به اداره مذکور مراجعه نمایند در مانحن‌فیه دعوی متوجه اداره خوانده نیست قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید پس از تجدیدنظ, ...ادامه مطلب

تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمیپرسشمحتویات و مندرجات سند رسمی چه تفاوتی با هم دارند؟نظر هیئت عالینشست قضایی (2) مدنی: محتویات و مندرجات سند رسمی از حیث مصداق متفاوت و علی الاصول از حیث کلی فاقد تفاوت هستند. لذا طبق اطلاق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود». بنابراین، پاسخ اعلامی که قائل به تفاوت حکمی نسبت به آن دو است موجه نبوده و قسمت دوم ماده صدرالذکر صرفاً در رفع شبهه حکمی تصریح کرده که «انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.»نظر اتفاقیمحتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها، اثر انگشتهایی است که در سند نوشته یا گذاشته شود (مادیات سند) و در برابر محتویات انکار و تردید مسموع نیست و فقط میتوان ادعای جعل مادی کرد و مندرجات سند معنا و مفاد عباراتی است که در سند نوشته شده است که از امور معنوی است که به دو دسته اعلامهای مأمور رسمی و اعلامهای اشخاص تقسیم میشود که در مورد اول ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعل معنوی (مفادی) کرد ولی در مورد دوم ادعای خلاف اعلامهای مذکور مستنداً به ماده 70 قانون ثبت شنیده میشود بخوانید, ...ادامه مطلب

تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل‌ طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد. شماره دادنامه قطعی :9309970224600665تاریخ دادنامه قطعی :1393/06/03 آراء منتخب پرون, ...ادامه مطلب

قانون, تعیین, تکلیف, وضعیت, ثبتی, اراضی, و ساختمانهای, فاقد, سند رسمی, شماره62644/507 ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ قانون, تعیین, تکلیف, وضعیت, ثبتی, اراضی,, ...ادامه مطلب

دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است. تاریخ رای نهایی: 1391/11/24 شماره رای نهایی: 9109970907000827 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 19/6/91 آقای ک.م. به وکالت از آقایان و خانم‌ها ر.، ن.، ش.، ع. و ع.الف. فرزندان ع. و ق.، و ف. فرزند م. به طرفیت م. به خواسته صدورحکم به الزام خوانده به تنظیم سند و انتقال نسق زارعانه و پرداخت خسارت دادرسی که اجمالاً چنین بیان داشته مورث موکلین جزء زارعین روستای گرمان حوزه موچش که از قبل از اصلاحات ارضی، متصرف مقداری زمین زراعی بوده است و وی در حین آمارگیری از قلم افتاده است. اراضی اکنون نیز در تصرف بلامعارض موکلین به عنوان وراث مرحوم ع. می‌باشد. خوانده نیز دفاع نموده که اراضی جزء حوزه قضایی موچش است و دادگاه، صلاحیت محلی ندارد؛ بالاخره شعبه 7 دادگاه حقوقی سنندج به استناد اینکه دعوی راجع به مال غیرمنقول می‌باشد و دعوی را در صلاحیت دادگاه موچش که ملک در آن واقع است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بخش موچش صادر و اعلام نموده بالاخره حسب قرار شماره 910071- 10/10/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی موچش دادگاه خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی استان کردستان صادر و در اجرای ماده 28 ق.آ.د.م به این مرجع,زارعانه ...ادامه مطلب

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. تاریخ رای نهایی: 1392/07/27 شماره رای نهایی: 9209970907000475 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 92100333 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد، آقای ح.م. به وکالت از آقای س.ه. و آقای ع.ه. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی و آقای الف.ح. و 27 نفر دیگر که اسامی آن‌ها در صفحه دوم دادخواست درج شده است به خواسته اثبات مالکیت موکلین نسبت به اراضی دوجمی تحت پلاک 271 چاه عینی و ابطال سند شماره 30374 مورخ 11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به مساحت حدود 12 هکتار تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده موکلین از سالیان سال و به‌صورت آبا و اجدادی نسبت به اراضی موصوف تصرفات مالکانه و قانونی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه‌های ثبتی به نام موکلین معرفی شده است بر اساس تقسیم‌نامه‌های 1379 هجری قمری اراضی مذکور در سهم آنان قرار گرفته اراضی مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین یکی واقع در بالای جاده دیگری در زیر جاده به مساحت‌های 5 و 5/12 هکتار می‌باشد خواندگان ردیف‌های 2 الی که وراث و قائم‌مقام قانونی, ...ادامه مطلب