حقوق املاک

آیین‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۰۳در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‎گردد:ماده ۱- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‎دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.ماده ۲– به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:الف ) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.ب ) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.ج ) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (بشرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.د ) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.هـ ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می‎باشند.تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.ماده ۳ – برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‎هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکر, ...ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیتدرتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970907000588چکیده رایمرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مأمورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.خلاصه جریان پروندهدر پرونده کلاسه 891141 شعبه دوّم دادگاه حقوقی داراب آقای م.پ. دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت شش‌دانگ پلاک 5/2175 بر اساس صورت‌مجلس تحدید حدود پلاک مذکور تحت شماره 4936ـ28/6/36 و آراء اصداری محاکم قضایی که پیوست می‌باشد مقوم به 310000 تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده که بر اساس آراء اصداری از سوی کمیسیون ماده‌واحده شماره 137ـ29/1/83 و مراجع قضایی و کپی آراء پیوست مالک شش‌دانگ پلاک 5/2175 می‌باشد امّا اداره ثبت‌اسناد و املاک داراب به آراء صادره عمل نمی‌نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از وصول پاسخ ثبت به شماره وارده 200021ـ2/1/90 طی دادنامه شماره 00151ـ20/2/90 با این استدلال که اداره ثبت یک شخصیت حقوقی بی‌طرفی برابر مقررات تکلیف صدور سند دارد اشخاص بایستی پس از توافق یا با حکم لازم‌الاجرا محاکم قضایی به اداره مذکور مراجعه نمایند در مانحن‌فیه دعوی متوجه اداره خوانده نیست قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید پس از تجدیدنظ, ...ادامه مطلب

به هرکسی می گویی حقوق خوانده ام یا دانشجوی آن هستم چنان ذوق زده می شود که گمان می کند الان با ده ها پرونده ی چند میلیونی سرو کار داری و..... .دانشجویان حقوق هم در دانشگاه را که می بینی فقط به امید پروانه ی وکالت و پول حاصله به دانشگاه می آیند ........ و وکلای جوان دادگستری که با علم به ذینفع نبو, ...ادامه مطلب

بررسی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی مطلب زیر را می توان به عنوان مقاله جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و با محوریت بررسی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسوولی, ...ادامه مطلب

صدور آرای متفاوت درباره املاک همجوارکلمات کلیدی:شهرداری، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، املاک همجوار، تبعیض ناروا، انصاف، تخلف ساختمانی، تخریب، اتلاف ثروت ملیمرجع صدور:شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداریچ, ...ادامه مطلب

● شرایط صدور حکم به تخریب بناکلمات کلیدی: مرجع صدور:شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداریچکیده:کمیسیون ماده 100 شهرداری می‎بایست برای صدور حکم به تخریب بنا، ضرورت تخریب و مغایرت بنا با اصول سه‎گانه شهرساز, ...ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزیشماره۷۴۸۲۹/ت۳۷۲۵۱ک ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎, ...ادامه مطلب

صدور, احکام متفاوت, «تعیین جریمه» و «تخریب» در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای, کمیسیون, ماده, صد قانون شهرداری در دیوان است تاریخ رای نهایی: 1393/07/30 شماره رای نه, ...ادامه مطلب

منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آماده سازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 239 تاريخ دادنامه: 23/3/1396 کلاسه پرونده: 93/990 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاكی: آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 12040/93/4/ش-23/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوب,منوط,کردن,صدور,پروانه,ساختمانی,انجام,عملیات,آماده,سازی,اراضی,توسط,مالکان,لحاظ,مغایرت,قانون ...ادامه مطلب