حقوق املاک

رای شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیـران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و وارداتشماره ۹۱/۹۱۹ ۶/۷/۱۳۹۴تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴شماره دادنامه: ۷۸۴کلاسه پرونده: ۹۱/۹۱۹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیـران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و وارداتگردش کار: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:«ریاست محترم دیوان عدالت اداری، احتراماً مستند به وکالتنامه شماره ۷۷۸۰۹ به وکالت از شرکت سهامی خاص بهدیس تجارت البرز ثبت شده به شماره ۲۱۴۱۶۷ به استحضار می رساند: موکل جهت امور تجارتی خویش اقدام به وارد کردن مقادیر قابل توجهی گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی به کشور به شرح ذیل کرد: ۱۹۹۶۵۵۰ کیلوگرم گندم دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۵۹۱ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۲۹/۸/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۵۴۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ ۱۰۵۰۸۰ کیلوگرم گندم خوراکی طبق پروانه سبزگمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۶۴۱ از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۳/۹/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۶۰۰ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ۳۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۳۵۳ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۵/۶/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰, ...ادامه مطلب

رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشورتاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷ شماره دادنامه: ۲۱۰۳ شماره پرونده: ۹۴۰/۹۷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای علی پناه فردی پورراکیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«ریاست محترم دیوان عدالت اداریاحتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می‌نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می‌نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می‌شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان‌پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهدکرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی‌تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه‌ای نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشعار می‌دارد عقودی که بر طبق, ...ادامه مطلب

رای شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۶/۴/۹۵-۱۳۹۵/‍۰۵/‍۰۳ معاون عمرانی استانداری تهران)بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: 1332تاریخ دادنامه: 1397/5/23کلاسه پرونده: 96/835مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای شهرام قربان حسن آبادیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16916/4/95-1395/5/3 معاون عمرانی استانداری تهرانگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 16916/4/95-1395/5/3 معاون عمرانی استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:" ریاست محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیت احتراماً همان گونه که مستحضرید وفق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 شهرداریها به موجب این قانون از صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به جرایم ساختمان و کمیسیون ماده 100 و همچنین دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا منع شده اند و ساخت و ساز در خارج از محدوده حریمها و قلمروهای مذکور در داخل روستاهای فاقد دهیاری بر اساس ضوابط طرح هادی و یا ضوابط اعلامی توسط بنیاد مسکن در خارج از روستا به استناد ماده 4 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا بوده است و متولی صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازها به عهده متولیان مربوطه اعم از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ... بخشداریها می باشند.با توجه به اینکه روستای کردامیر دارای شورای اسلامی مستقل و قانونی و طرح هادی مصوب شده می باشد که تا اکنون به خاطر قصور برخی از اعضای شورای اسلامی مذکور فاقد دهیاری بوده است که مراتب آن از مراجع ذیصلاح قضایی دیو, ...ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع لزوم سبق احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضیمقدمهجلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ ب, ...ادامه مطلب

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. تاریخ رای نهایی: 1392/07/27 شماره رای نهایی: 9209970907000475 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 92100333 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد، آقای ح.م. به وکالت از آقای س.ه. و آقای ع.ه. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی و آقای الف.ح. و 27 نفر دیگر که اسامی آن‌ها در صفحه دوم دادخواست درج شده است به خواسته اثبات مالکیت موکلین نسبت به اراضی دوجمی تحت پلاک 271 چاه عینی و ابطال سند شماره 30374 مورخ 11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به مساحت حدود 12 هکتار تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده موکلین از سالیان سال و به‌صورت آبا و اجدادی نسبت به اراضی موصوف تصرفات مالکانه و قانونی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه‌های ثبتی به نام موکلین معرفی شده است بر اساس تقسیم‌نامه‌های 1379 هجری قمری اراضی مذکور در سهم آنان قرار گرفته اراضی مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین یکی واقع در بالای جاده دیگری در زیر جاده به مساحت‌های 5 و 5/12 هکتار می‌باشد خواندگان ردیف‌های 2 الی که وراث و قائم‌مقام قانونی, ...ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه شماره1/7104/110/هـ ۱۳۹۰/۳/۹ رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حض,رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه شماره 536,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه 688,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره 688,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ ...ادامه مطلب