حقوق املاک : نیلوبلاگ

1402/02/16

7/1401/868

شماره پرونده: 868-3/1-1401 ح

استعلام:

به استحضار میرساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاك ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده ۱۱۱ یادشده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تأمین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

✅ پاسخ:

در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده از سوي مرجع کیفري، موضوع در کمیسیونهاي متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجري رأي، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعواي حقوقی در مرجع کیفري و از آنجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفري و مستقل از امر کیفري در مقام اجراي حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، به دعواي مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود.

دیدگـاه دوم: در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم کیفري معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدام میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.