در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باش

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها س.، س.، س. شهرت همگی ه. و خانم ف.ت. (با وکالت مع‌الواسطه س.ه.) با وکالت خانم پ.م. به‌طرفیت موسسه فرهنگی و هنری د. به خواسته صدور حکم بر خلع ید متصرف از پلاک ثبتی 635/72 بخش 11 تهران واقع در سعادت‌آباد میدان کاج خیابان . . . پلاک . . . و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوّم به 000/000/11 ریال و کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و قلع‌وقمع بنای مستحدثه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی و با احراز سمت و مالکیت خواهان‌ها به قائم‌مقامی قهری از سوی مورث خویش به دلالت مفاد گواهی حصر وراثت و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه دادگاه موضوع را در جهت اعلام میزان اجرت‌المثل از 22/4/82 تا زمان اظهارنظر به کارشناس ارجاع که نهایتاً هیئت سه‌نفره کارشناس به‌موجب نظریه موجود در صفحه 112 میزان اجرت‌المثل پلاک ثبتی موضوع دعوی را کلاً از 22/4/82 تا 15/5/90 مبلغ 000/500/481/1 ریال اعلام که از اعتراض اصحاب دعوی مصون باقی‌مانده است از سویی با توجه به اقرار خوانده به تصرف در پلاک ثبتی موضوع دعوی (635/72) نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت ردّ دعوی خواهان‌ها یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است و دلیلی که دلالت بر مأذون بودن او در تصرف موضوع دعوی از قبل مالک یا قائم‌مقام او داشته باشد و موجب انصراف تصرفاتش از غصب گردد به دادگاه تقدیم نکرده است و اقدامات مورداشاره او که مبدأ آن سازمان زمین شهری است (منظور انتقالات به‌موجب اسناد عادی است) چون موضوع دعوی منصرف از مالکیت ناقل مرقوم (زمین شهری) بوده است (به عبارتی رأی موات بعداً نقض و مالکیت به خواهان‌ها اعاده شد) فلذا انتقالات به‌عمل‌آمده از سوی شخص حقوقی حقوق عمومی مرقوم تا خوانده نمی‌تواند موردحمایت قانون‌گذار به لحاظ عدم مالکیت باشد. ایضاً دلیل مالکیت و توجه تصرفات، لذا دادگاه با احراز مالکیت خواهان‌ها در موضوع دعوی و غاصبانه بودن تصرفات خوانده دعوی خواهان‌ها را وارد و موجه دانسته و مستنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 331 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی 635/72 بخش 11 تهران و قلع‌وقمع بنای احداثی مطابق نظریه کارشناس (سه‌نفره) و پرداخت کلاً مبلغ 000/500/481/1 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه خوانده در پلاک ثبتی فوق از 22/4/82 تا 15/5/90 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 400/247/2 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و مبلغ 000/000/31 ریال بابت کارشناسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه دایره اجرا و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست) تا اجرا با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.م. به وکالت از مؤسسه هنری، فرهنگی د. تهران ثبت‌شده به شماره . . . نسبت به دادنامه شماره 742 مورخ 4/7/1391 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از پلاک ثبتی شماره 635/72 بخش 11 تهران و قلع‌وقمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ 000/500/481/1 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 22/4/82 لغایت 15/5/90 به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا پلاک ثبتی مورد نزاع به‌موجب رأی شماره 2490 ک 73 صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، بایر تشخیص و سند مالکیت آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان وقت مسکن و شهرسازی صادر گردیده و به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 27488 مورخ 11/2/78 از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به الف.پ. واگذار گردیده و بنام شخص اخیرالذکر پروانه ساختمانی شماره 10838- 15/11/79 صادر و بعداً به ایادی بعدی ازجمله تجدیدنظرخواه واگذارشده و پس از اصلاحی زمین و صدور پروانه ساختمانی شماره 12249- 8/7/80 صادره از سوی شهرداری منطقه . . . تهران، مطابق اظهارنظر هیئت کارشناس در پلاک ثبتی یادشده بنای مسکونی 6 طبقه شامل زیرزمین و 5 طبقه روی آن احداث گردیده است. قطع‌نظر از اینکه نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به‌موجب دادنامه شماره 354- 16/3/83 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ابطال و سند مالکیت صادرشده بنام دولت نیز باطل گردیده و این رأی به‌موجب دادنامه شماره 1357-19/10/83 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته، چون قطعه زمین مورد مناقشه بعد از صدور نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مردم واگذارشده و در آن احداث بناشده است، موضوع منطبق است با بند الف ماده ‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ذینفع صرفاً حق مطالبه بهای ملک مطابق مصوبه مذکور را خواهد داشت و اقامه دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و درخواست قلع‌وقمع مستحدثات توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مقررات مذکور در مغایرت آشکار می‌باشد. به‌علاوه اقدام محاکم قضایی به شرح دادنامه‌های شماره 354 و 1357 که شرح آن در فوق آمد مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت نافی مقررات بند الف ماده ‌واحده قانون مرقوم نخواهد بود. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می‌داند، مستنداً به ماده ‌واحده یادشده و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از نظریات شماره 5555/7- 20/6/81 و شماره 6623/7- 1/9/71 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. درباره دادخواست جلب ثالث تقدیمی از سوی مؤسسه فرهنگی د. تهران با وکالت م.م. به‌طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان تهران و م.م. و س.ه. و ح.ه. و س.ه. و ف.ت. با خواسته جلب خواندگان ردیف اول و دوم به دادرسی، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از صحت‌وسقم ادعای خواهان این دعوا، با عنایت بر اینکه دعوای اصلی به شرح آنچه در فوق آمد مواجه به صدور حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان اصلی گردیده، دعوای جلب ثالث سالبه به انتفاء موضوع بوده، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوای جلب ثالث را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی