نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع

نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357

بسمه تعالي

محضر مبارك فقهاي محترم عضو شوراي نگهبان ادام الله عزّهم

با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند:

ماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 مقرر مي‌دارد:

«ماده 4- مِلكي كه به‌موجب تصميم قطعي، غير قابل افراز تشخيص شود، با تقاضاي هر يك از شركا، به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.»

و مواد (9) و (10) آيين‌نامه اجرايي همان قانون مصوب آذرماه 1357 بدين شرح است:

«ماده 9- در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن مِلك، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست يك يا چند نفر از شركا، دستور فروش آن را به دايره اجراي دادگاه خواهد داد. مدير اجرا نسبت به فروش مِلك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اقدام مي‌نمايد.

ماده 10- وجوه حاصله از فروش مِلك غير قابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي، طبق دستور دادگاه شهرستان بين شركا به نسبت سهام تقسيم خواهد شد.»

اين ماده و مواد آيين‌نامه مرتبط با‌آن، مخالف قواعد شرع مقدس و فقه اثنا‌عشريه و موجب فروش مال غير، بدون اذن صاحب آن است و موجب وارد شدن ضرر فاحش به مالكاني شده است كه راضي به فروش سهم خود از مِلك مشاع نيستند. نيز اين ماده مي‌تواند با تباني با يكي از مالكين، دستاويزي به منظور تملك املاك مرغوب قرار گيرد كه صاحبان آن توانايي خريد سهم شريكي و يا شركايي را كه اقدام به فروش نموده‌اند ندارند؛ و متأسفانه در عمل نيز چنين است.

از طرفي رعايت ماده (140) قانون اجراي احكام مدني مي‌تواند مشكل مالكاني كه راضي به ادامه شراكت نيستند را به طور كامل و حسب قواعد شرع حل كند و ضرر شراكت منتفي است. اين ماده مقرر مي‌دارد:

«‌ماده 140- هر گاه مِلك مُشاع باشد، فقط سهم محكومٌ‌عليه به فروش مي‌رسد؛ مگر اينكه ساير شركا فروش تمام مِلك را بخواهند. در اين صورت، طلب محكومٌ‌له و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محكومٌ‌عليه پرداخت مي‌شود.»

علي‌هذا، از محضر آن فقهاي محترم درخواست مي‌گردد حسب اصل چهارم قانون اساسي و اختيارات فقهاي محترم شوراي نگهبان، نسبت به ابطال ماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع، مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده (9) و نيز ماده (10) آيين‌نامه اجرايي همان قانون، مصوب آذرماه 1357 اقدام فرماييد.

وفقكم الله لمرضاته و السلام عليكم و رحمه الله

با پوزش از تصديق اوقات شريف

سيد محمدرضا حسيني‌منش

نظر شورا

شماره : 51887 / 30 / 92
تاريخ : 10 / مهر / 92
بسمه تعالي
حضرت آيت ا . . .آملي لاريجاني
رئيس محترم قوۀ قضائيه
با سلام و تحّيت
بر اساس اصل 4 قانن اساسي جمهوري اسلامي ، ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357  و بخش نامه اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 ، در جلسه مورخ 03 / 07 / 1392 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد :
- اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش اول ماده 9 و نيز ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 در مواردي كه همه شركاء راضي به فروش نباشند خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و به استناد اصل 4 قانون اساسي باطل اعلام مي گردد .
- بديهي است در اين موارد با توجه به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي « اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر يك از شركاء مي توانند به حاكم شرع مراجع كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزوم نمايد . »

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
رو نوشت : جناب آقاي سيد محمدرضا حسيني منش

برچسب‌ها: قانون افراز و فروش املاك مشاع, نظارت شرعي