حریم, خطوط, انتقال, برق که قانونگذار در قانون سازمان برق ایران مصوب 1364 با عنوان حق ارتفاق از آن نام برده، مصداق کامل تصرف است نه حریم, و حق ارتفاق چرا که با ایجاد حریم, مذکور، مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک خود منع میشود و عرفاً ملک کاربری متعارف خود را از دست میدهد درحالیکه حق ارتفاق با فرض بقای مالکیت ملک برای دیگری قابلتصور است. از طرف دیگر حق ارتفاق مذکور و ایجاد حریم, عرفاً نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک, شود و درصورتیکه این اقدامات و دامنه شمول آنها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود، باید بهای روز آن پرداخت شود.تاریخ رای نهایی: 1393/05/25شماره رای نهایی: 9309970220100659
رای بدوی
دعوی مطروحه آقای م.ع. با وکالت آقای ر.خ. بهطرفیت ش. به خواسته مطالبه بهای یک قطعه زمین به مساحت 4400 مترمربع موضوع پلاک ثبتی 148/8 بخش 12 تهران مطابق نظر کارشناسی مقوم به پنجاهویک میلیون ریال وارد است زیرا بر اساس استعلام بهعملآمده از شرکت خوانده و نظریه کارشناس اولیه و هیئت سهنفره کارشناسان و نیز کارشناس متخصص در برق الکترونیک و با توجه به اقدامات کارشناسی صورت گرفته و همچنین طرح تفصیلی شهر چهاردانگه و جوابیه استعلامهای بهعملآمده از شهرداری چهاردانگه احداث دو خط انتقال, برق 400 کیلوولت در مسیر فیروز بهرام - رودشور با ایجاد حریم, 14 متر از تصویر مسیر کناری در سال 1358 و خط 63 کیلوولت سه کابل آزادگان - سینا که در سال 1354 به بهرهبرداری رسید و احداث خط 63 کیلوولت از سال 1374 به بعد که در واقع تیاف انشعابی از خط اخیرالذکر با ایجاد حریم, 10/9 متر به اطراف از تصویر سیم جانبی و در نتیجه همپوشانی کامل حریم درجه یک خطوط, انتقال, بر مساحت کامل پلاک ثبتی محرز است و این ایجاد حریم که قانونگذار در قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346 با عنوان حق ارتفاق نامبرده مصداق کامل تصرف است نه حریم و حق ارتفاق با ایجاد حریم مذکور که مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک مذکور منع مینماید بهطور عملی و در عرف ملک کاربری متعارف خود را از دست میدهد در حق ارتفاق برای مالک فرض بقا ملک متصور است تا برای دیگری حقی در مفروض باشد درحالیکه در حریمهای ایجادشده مذکور مالک، انتفاع و تصرفات متعارف از ملک را از دست میدهد و بنابراین تصور حق ارتفاق بدون وجود ملکیت برای مالک در ملک دیگری موهومی است چراکه با تصرفات مذکور در عمل ملکی باقی نمیماند قانونی حق ارتفاق برای ملک مورد تصرف مفروض باشد و همانطوری که قانونگذار در ماده 18 قانون مذکور متذکر شده این حق ارتفاق و ایجاد حریم عرفاً نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک, مردم شود و درصورتیکه این اقدامات و دامنه شمول آنها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود میبایستی مطابق با ماده 16 اقدام به پرداخت بهای آن شود هرچند در این موارد با توجه به حاکمیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1385 شورای انقلاب و با توجه به انطباق موضوع احکام در دو قانون و تعیین حکم و جعل عنوان منطبق بر موضوع و حکم از سوی قانونگذار مقررات قانونی یادشده در محدودهای که با قانون اخیرالذکر تعارض دارد در واقع نسخ شده است و همانطوری که شورای محترم نگهبان در مورد درخواست اظهارنظر درباره بند 9 ماده 50 قانون برنامهوبودجه مصوب 1351 استدلال نمودهاند اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی که طبق شرایط و ضوابط شرعی دارای مالک یا ذیحق شرعی است خلاف موازین شرع در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه است و این اقدامات را چه عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان دانسته است و در فرض این پرونده نیز عبور چهار خط انتقال, نیروی برق و ایجاد حریم درجه یک که تمام ملک را همپوشانی نموده در واقع مصداق اجلای تصرف و استفاده است که از مالک، حق انتفاع متعارف را سلب نمودهاند و همانطوری که کارشناسان در نظریه خود اعلام داشتهاند با توجه به استقرار دکلهای برق (162 مترمربع) و عبور سیمهای مذکور که در این قسمت نیز شرکت خوانده بهموجب لایحه مثبوت در پرونده اذعان به تصرف مساحت مذکور و ایجاد حریم در باقیمانده ملک را با استفاده زراعت فصلی و سطحی اعلام داشته با توجه به نوع بهرهبرداریهای متعارف از اراضی همجوار که بیشتر بهصورت مرغداری و کشاورزی و درختکاری و صنعتی، دامداری، مسکونی استفاده از این نوع کاربریها در این ملک منع قانونی دارد چراکه ایجاد هرگونه تأسیسات، ابنیه، درختکاری- انبار- دامداری و صنعتی و مسکونی در محدوده حریم درجه یک خطوط, مذکور قرار میگیرند و با توجه به اینکه برابر طرح جامع ابلاغی شهر چهاردانگه این محل در محدوده بافت پیرامون شهر قرار داشته که داخل در محدوده قانونی شهر میباشد به جهت ایجاد خطوط, مذکور تصرف کاربری متعارف نیز برای ملک محلاً صورت نمیگیرد و در زمان احداث خطوط, نیز به سال 1358 در حریم منطقه 18 شهرداری تهران قرار داشته و برای ملک مذکور بهصراحت جوابیه استعلام شهرداری کاربری حریم فشارقوی تعریفشده که این نوع تلقی از مفهوم کاربری به معنی فقدان هر نوع کاربری متعارف برای ملک مذکور نسبت به اراضی مجاور است و کاربریهای ملک و انتفاع از آن با موقعیتهای زمانی حال حاضر و آینده بررسی میشود و با عنایت به اینکه ارزش برابر ملک موصوف با فرض احداث دکل با املاک, مجاور که این نوع خطوط, انتقال, نیرو وجود ندارد یک امر بسیار متفاوت خواهد بود که کسی با فرض مذکور حاضر به خرید آن نخواهد بود مگر به قیمت بسیار پایین که در نظر عرف مبنای ارزشی برای تعیین قیمت متعارف محسوب نمیگردد و اینکه شرکت خوانده در قسمت احداث دکل حاضر به پرداخت خسارت مالک گردیده و لکن در مورد ایجاد حریمهای مذکور که کاملاً انتفاع از ملک را منتفی نموده و تمایز قائل شده دلالت بر صحت استدلال یادشده است. شرکت خوانده با استدلال به اینکه تصرفات و احداث خطوط در حریم قبلی بوده عملاً و در واقع برخلاف آگهی احداث و تبدیل خط انتقال, نیرو از سال 1374 اقدام به اعلام مطلب نموده است چه با تبدیل یک مداره به دو مداره یعنی افزایش و ایجاد سیم کناری یعنی ایجاد حریم جدید که این اقدامات نیز در واقع بعد از حاکمیت لایحه قانونی نحوه تملک صورت گرفته لذا دادگاه بر اساس اصل چهل قانون اساسی و ماده یک قانون نحوه تملک اراضی و املاک, موردنیاز دولت جهت اجرای برنامههای عمومی نظامی 17/11/1358 و مواد 30، 31 و 139 وحدت ملاک ماده 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/740/3 ریال ارزش ملک مذکور بهعنوان مال تلفشده و پرداخت مبلغ 000/992/21 ریال هزینه دادرسی و حقالوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر مینماید. و در خصوص دعوی مطروحه خواهان بهطرفیت شرکت مذکور مبنی بر مطالبه خسارت منافع تلفشده با توجه به استدلال مرقوم به اینکه فرض منافع فرع بر وجه و ملک است با تلف عین ملک مطالبه منافع برای آن فاقد مبنای قانونی و استدلال منطقی است لذا در این خصوص به جهت عدم تصور تحقق دعوا با شرایط قانونی آن به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میشود و نسبت به دعوی مطروحه بهطرفیت شرکت توزیع نیروی برق . . . صرفنظر از اینکه عنوان و نام صحیح شرکت بکار برده نشده و عنوان صحیح آن شرکت توزیع نیروی برق . . . (سهامی خاص) لکن در این حد که مفهم و خطاب به شرکت مذکور بهعنوان خوانده است به جهت عدم توجه دعوا به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر میشود. رأی صادرشده ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وکیل خواهان مکلف به ابطال تمبر دادرسی به مبلغ 000/825/73 ریال و مبلغ 000/726/3 ریال تمبر مالیاتی میباشد. دفتر دادگاه به وظیفه قانونی در این مورد وصول هزینههای یادشده اقدام نماید.
دادرس علیالبدل شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی, بخش چهاردانگه ـ کاظمی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. و همچنین آقای م.ع. با وکالت آقای ر.خ. از دادنامه شماره 92000548 مورخ 30/7/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که بهموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول (شرکت سهامی برق . . .) به پرداخت مبلغ 000/000/740/3 ریال بابت ارزش ملک به پلاک ثبتی 148/8 بخش 12 تهران بهعنوان اصل خواسته و مبلغ 000/992/21 ریال هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده (آقای م.ع.) صادر و تجدیدنظرخواه ردیف دوم (خواهان بدوی) نیز تقاضای تجدید کارشناسی و تعیین خسارات بر مبنای ارزیابی جدید نموده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحاً و با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی صادر گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بهگونهای نیست که صحت دادنامه مذکور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بیاعتباری آن گردد و درخواست مطروحه با هیچکدام از قیود مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه معترضٌعنه باشد ارائه نشده، بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید مینماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ حسینی
حقوق املاک...
ما را در سایت حقوق املاک دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 9estatelawd بازدید : 236 تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 18:14