رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص

ماده 9 از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.
تبصره2ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد.

ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۴ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ تداخل: اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به‌تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه‌گردیده است.

ب ـ رفع تداخلات: رفع هم‌پوشانی قوانین و مقررات موازی (تثبیت نوعیت) و اصلاح سوابق، نقشه‌ها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه‌های مورد تداخل.

ج ـ مالک: شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه، اجرای مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضی و کشت موقت و یا به موجب آرای قطعیت‌یافته از مراجع قضایی مالک شناخته شده‌اند.

د ـ اراضی کشاورزی: اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعی یا باغی تشخیص داده شده باشد و توسط زارعین و مالکین و یا متصرفین قانونی برای امور زراعت، باغبانی و سایر فعالیت‌های کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

هـ ـ نقشه تجمیعی پلاک: نقشه‌ای که از تلفیق نقشه‌های مختلف اجرای قوانین و مقررات موازی که توسط دستگاه ذیربط ارایه شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حدنگاری (کاداستر) تهیه می‌شود.

و ـ اراضی دولتی: اراضی غیرملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات ارضی، مستحدثه ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و مجهول‌المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.

ز ـ اراضی ملی: عرصه‌های مشمول قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۱ـ و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب۱۳۷۱ـ .

ح ـ مستثنیات مقررات ملی شدن: عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغ‌ها و اراضی که در اجرای مقررات به عنوان مستثنیات، تشخیص داده شده است.

ط ـ مستثنیات مالکان اصلاحات ارضی و کشت موقت: مستثنیات موضوع قانون اصلاحات ارضی و قانون واگذاری اراضی دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

تبصره ـ تعریف‌سایرعبارت‌های‌موضوع این‌آیین‌نامه‌تابع قوانین‌مربوط خاص‌خود می‌باشد.

ماده۲ـ تداخلات مشمول این آیین‌نامه شامل موارد زیر است:

۱ـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی.

۲ـ تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی.

۳ـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات.

۴ـ تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن.

۵ ـ تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن.

ماده۳ـ به منظور رفع تداخلات اراضی و پلاک‌هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تأخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها، کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان (رئیس)

۲ـ مدیر امور اراضی استان (دبیر)

۳ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

۴ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۵ ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

۶ ـ معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۷ـ یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان

تبصره۱ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره۲ـ به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشه‌های ارایه شده مربوط به اجرای مقررات از واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش کاملی از وضعیت پلاک‌های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. اطلاعات و نقشه‌های موردنیاز برای کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارایه می‌گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد، رسیدگی هیأت‌های یادشده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیین‌نامه می‌باشد. نقشه‌های رفع تداخل شده پلاک، ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی‌ربط نمی‌توانند ادعایی خارج از محدوده‌های تعیین شده در این نقشه‌ها را داشته باشند.

تبصره۴ـ رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی شدن رأساً توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهدشد.

ماده۴ـ دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات استان در مدیریت امور اراضی استان مستقر بوده و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ بررسی پرونده‌ها و گزارش‌های ارسالی از کارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تکمیل سوابق و اطلاعات مالکین، ملی شدن و سوابق ثبتی ملک با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان.

۲ـ تکمیل پرونده هر یک از پلاک‌ها و تعیین اولویت در رسیدگی و طرح در کمیسیون.

۳ـ ابلاغ مصوبات کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد و املاک و ذینفعان و سایر مراجع ذیربط.

ماده۵ ـ کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسی حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذیل، اتخاذ تصمیم نماید:

۱ـ سوابق مربوط به اجرای اصلاحات ارضی

۲ـ سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن

۳ـ سوابق اجرایی مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجات

۴ـ سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است (کشت موقت)

۵ ـ سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن‌ها

تبصره۱ـ پس از بررسی پرونده‌ها در صورتی که مشخص گردد هیچ‌گونه تداخلی در اجرای مقررات بر روی عرصه موردنظر وجود نداشته است، پرونده طی صورتجلسه‌ای مختومه و مراتب توسط دبیر کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک اعلام می‌گردد.

تبصره۲ـ در پلاک‌هایی‌که حسب تصمیم کمیسیون‌استان تداخل تشخیص‌داده می‌شود، مراتب به همراه نقشه دارای مختصات جغرافیایی که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است، از طریق دبیر کمیسیون به دستگاه‌های عضو کمیسیون اعلام می‌شود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشه‌ها و اسناد اقدام نمایند.

تبصره۳ـ از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور اراضی استان مکلفند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به استعلام‌ها براساس مصوبه کمیسیون مذکور عمل نمایند.

ماده۶ ـ در صورتی که در حین رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانین اصلاحات ارضی اعم از پلاک اصلی، فرعی، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرایی و یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پلاک دارای اشکال بوده و طرح پرونده در کمیسیون مذکور مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده‌ برای رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی استان ارسال و شورای اصلاحات ارضی موظف است در اجرای لایحه قانونی اضـافه نمودن یک تـبصره به ماده (۳۸) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ـ مصوب ۱۳۵۸ـ نسبت به رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از رأی صادره به کمیسیون رفع تداخلات ارسال نماید.

ماده۷ـ مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آیین‌نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصـوب ۱۳۸۵ـ و اصلاحات بـعدی و قانون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و باغ‌ها ـ مصوب۱۳۷۴ـ با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام نماید.

ماده۸ ـ به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان‌ها و حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده‌های مشمول این آیین‌نامه، کارگروهی در مرکز با مسئولیت رئیس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیرکل اموال دولتی) و وزارت جهاد کشاورزی (مدیرکل حقوقی) تشکیل می‌شود.

تبصره۱ـ شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کاربرگ‌های موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه پس از تصویب در کارگروه مذکور توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

تبصره۲ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر می‌باشد.

ماده۹ـ چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ هزینه‌های اجرایی رفع تداخل شامل تشکیل پرونده، تهیه سوابق، نقشه‌های تجمیعی، گزارش‌های فنی و حقوقی و تهیه و تفسیر عکس‌های هوایی معادل حداکثر ده درصد ارزش معاملاتی زمین مورد تقاضا.

ب ـ قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر محاسبه و دریافت می‌گردد:

۱ـ زارعین صاحب نسق اصلاحات ارضی که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننموده‌اند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صددرصد ارزش معاملاتی زمان رفع تداخل.

۲ـ متصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل صددرصد قیمت کارشناسی روز.

تبصره۱ـ قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری و ارزش معاملاتی حسب گواهی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.

تبصره۲ـ ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط دبیر کمیسیون استان ابلاغ می‌شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل می‌باشد و صدور گواهی و صدور یا اصلاح اسناد مالکیت و نقشه‌ها منوط به پرداخت مبالغ فوق می‌باشد.

تبصره۳ـ اداره کل جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به وصول درآمدهای فوق و واریز آن به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور به نام سازمان امور اراضی کشور اقدام نماید.

ماده۱۰ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) نسبت به پیش‌بینی ردیف درآمد و اختصاص درآمدهای حاصله برای اجرای طرح‌های حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی در قوانین بودجه سنواتی اقدام می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری