اختلاف در صلاحیت بین دادرس و رییس شعبه

اختلاف, در صلاحیت, بین دادرس, و رییس, شعبه,

1- تحریر محل نزاع

     « اختلاف,» در صلاحیت, بین مراجع مختلف قضایی و اداری، هرچند گاه اسباب آزار طرفین دعوا را فراهم می آورد اما برای حقوقدان، امری عادی است. صلاحیت,، اصولاً مربوط به مرجع رسیدگی کننده است و در مورد متصدی مرجع مانند قاضی دادگاه، جهات رد مطرح می شود نه عدم صلاحیت,؛ هرچند گاه، بحث صلاحیت, به شخص قاضی نیز مربوط می شود که وضع قانون در دعاوی خانوادگی(اصل نکاح و طلاق) از آن موارد است. با این حال، تاکنون، اختلاف, در صلاحیت, بین دادرس, و رییس, شعبه,، دیده نشده و امری عجیب و شاید غیرقابل تصور است! با این حال، یک نمونه به شرح زیر به تازگی گزارش می شود.

     لازم است از دوست عزیزم آقای دکتر زمانی رییس, محترم شعبه, 24 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که تصویری از آرای مربوط را ارسال نمودند، قدردانی نمایم.

2- جریان اختلاف, در صلاحیت

     ٢-١- دادرس, شعبه, اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد بموجب دادنامه شماره 9609977197100579 مورخ 24/5/1396 مقرر می دارد: «در خصوص پرونده ارجاعی راجع به اعمال دستور مذکور در تبصره یک ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به لحاظ عدم تسلیم محکوم علیه از ناحیه ضامنین، با عنایت به اینکه قانونگذار، صدور دستور را در اختیار دادستان یا رییس, دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود گذاشته است و اینجانب به عنوان دادرس, علی البدل دادگستری می باشم لذا صالح به رسیدگی و اظهارنظر نبوده و مستندا به ماده 89 از قانون آیین دادرس,ی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی ریاست محترم دادگستری شهرستان لامرد صادر و اعلام می دارم»؛

     ٢-٢- رییس, شعبه, اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد در مقابل، بموجب دادنامه شماره 9609977197100628 مورخ 31/5/1396 مقرر می دارد: «اولاً اینجانب ضمن غیرموجه دانستن تصمیم دادرس, محترم با توجه به ارجاع امر به دادرس محترم جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص که دادرس حاضر هرچند دادرس یکتای دادگستری بوده لکن به محض ارجاع پرونده از هر شعبه, دادگاه، متعیناً دادرس دادگاهی خواهد بود که پرونده از آن دادگاه به ایشان ارجاع گردیده است و عنوان خاص دادرس آن دادگاه، به وی منتسب و معطوف می گردد. 2- عدم انطباق تصمیم با رویه حاکم بر این که تفسیر عنوان و اصطلاح رییس, به قدر مضیق عنوان رییس بوده باشد و تسری آن به دادرس آن شعبه یا دادگاه معمول نگردد؛ مؤیدا به اینکه در بسیاری از دادگاه ها و دادسراها موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم با دادرس یا جانشین دادستان محل موضوع رسیدگی و تصمیم بوده که مبادرت به اتخاذ می گردد. علی عذا ضمن عدم پذیرش صلاحیت ... با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پرونده جهت حل اختلاف, به دادگاه محترم تجدیدنظر استان فارس ارسال گردد».

     ٢-٣-شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان فارس در تصمیم شماره 9609977122400852 مورخ 28/6/1396 پرونده شماره 960591 اعلام می دارد: «اولاً استنباط دادرس محترم از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که صرفاً «رییس شعبه» صلاحیت صدور دستور ضبط وثیقه را دارد، موجه نیست؛ زیرا مقنن از باب غلبه و چون اکثر شعب به وسیله رییس اداره می گردند، از لفظ رییس استفاده کرده و این نافی صلاحیت دادرسان متصدی شعب نیست. ثانیاً بر مبنای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف, صلاحیت صرفاً بین دو شعبه دادگاه قابل تصور است و حل اختلاف بین قضات یک شعبه مشمول این ماده نبوده لیکن ارشاداً اعلام می گردد که دادرس محترم شعبه به لحاظ ارجاع به ایشان مکلف به رسیدگی است». رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان فارس: عباس زمانی؛ مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان فارس: اسدالله کشاوری.

نقد آرا و تصمیم

     1- استنباط و اقدام آقای دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لامرد، مبتنی بر تفسیر آن بخش از تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که اشاره دارد: «رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود»؛ نباید انکار کرد که این استنباط، خالی از دقت نظر نیست و همچنین خاص بودن موضوع، همانطور که در بالا بیان شد، تازگی تصمیم ایشان را نشان می دهد. برای ادبیات حقوقی نیز چنین رویه هایی، البته تنها برای مدت یا دعاوی محدود، خالی از فایده نیست!

     2- بموجب تبصره 1 قانون فوق الذکر: «چنانچه محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكوم له آزادي وي را بدون أخذ تأمين بپذيرد يا محكوم عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكوم به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكوم عليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي كند در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي شود نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است»؛

     3- در مورد رأی آقای رییس شعبه:

    ٣-١- این تصمیم در تقابل با اعلام عدم صلاحیت آقای دادرس، بر رویه حاکم تأکید دارد و از این رو، منطقی بنطر می رسد اما ادبیات به کاررفته، مبهم و استدلال ها در هم تنیده شده اند. جمله بندی ایراد دارد که باید در موارد دیگر، ترک شود و قواعد ادبیات فارسی، رعایت گردد؛

     ٣-٢- اینکه موضوع را مشمول قواعد صلاحیت دانسته و با اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نموده است، خالی از اشکال نیست؛ هرچند ممکن است گفته شود راهی دیگر برای الزام آقای دادرس به رسیدگی نداشته است!

     4- با این حال، باید نظر آقای رییس را تأیید کرد؛ مختصر اینکه:

   ٤-١-حدود صلاحیت و اختیارات مقامات قضایی، در همه قوانین تکرار نمی شود و نوعاً در قوانین آیین دادرسی منعکس است. بنابراین اگر در قوانین خاص جزایی یا مدنی یا اداری و مانند آن، اصطلاح رییس یا دادرس، به چشم آمد، برای تعیین حدود اختیار، باید به قوانین ناظر به تعیین صلاحیت آن دو مراجعه داشت. در این مورد، آقای دادرس شعبه، براساس خود قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به این پرسش مقدماتی که آیا عبارت «رییس دادگاه» تنها مقید و محدود به همین عنوان است، پاسخ مثبت داده اند و جایی برای اینکه ممکن است اختیارات همسویی برای قاضی دیگر مانند دادرس باشد، باقی نگذاشته اند!

     ٤-٢-با استنباط آقای دادرس، تمام دادیاران دادسرا به این دلیل که وظایف قانونی، از جمله در تبصره 1 ماده 3 قانون مورد استناد، بطور عمده با ذکر دادستان تبیین می شود، حق دارند از خود نفی صلاحیت نمایند.

     ٤-٣-با استدلال آقای دادرس، اساساً روسای شعبه حق صدور رأی ندارند! زیرا مواد 295 تا 297 ق .آ.د.م. تنها اشاره به دادرس دارد نه رییس شعبه! ضمن اینکه با مبنای آقای دادرس، این استنباط در مورد صدور رأی، قوی تر می شود زیرا در برخی از مواد ق.آ.د.م. از عبارت «رییس یا دادرس» یاد شده درحالی که مواد 295 الی 297 تنها از دادرس یاد می کند. اما آیا این نتیجه را می پذیرد یا تنها استدلال را یکسویه می داند؟ به این معنا که عبارت «دادرس» قابل اطلاق بر «رییس شعبه» است اما عکس آن مصداق ندارد!

    ٤-٤-اختیارات دادرس در یک قاعده کلی در بند الف ماده 14 و ماده 15 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (28/7/1381) به شرح زیر مذکور است و دلیلی ندارد که مقنن، هر بار این قاعده را تکرار کند.

    ٤-٥- ‌ماده 14: «الف- دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل، ‌وفق قانون آئین‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی دادگاه است»؛ ماده 15: «دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف‌رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه‌حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند».

    ٤-٦-ایراد نشود که در ماده 15 از عبارت «در چارچوب قانون به آنان ارجاع می شود» یاد شده و بنابراین، اختیار ارجاع توسط رییس شعبه، تنها در جایی که قانون اجازه می دهد، قابل اعمال است! زیرا پاسخ می دهیم این ارجاع، برحسب هر دعوا یا مسأله، منوط به تجویز قانون نیست بلکه قانون، اذن کلی برای ارجاع داده است اما روشن است که هر اقدامی باید با رعایت مقررات باشد. برای مثال رسیدگی به دو دعوا که وقت همزمان دارند را نمی توان به یک دادرس ارجاع داد و حق امتناع در مورد ارجاع دوم، برای دادرس وجود دارد مگر اینکه دادرس با توافق طرفین دعوای دوم، وقت رسیدگی را به تأخیر اندازد یا دعاوی در ارتباط با هم بوده و تجمیع شوند. همچنین ارجاع برای اقدام خلاف قانون یا ترسیم روش کار برای دادرس صحیح نیست؛ نه به این معنا که ارجاع باطل است بلکه دادرس برحسب قانون و استنباط خود، رفتار خواهد نمود.

     5- در مورد تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان فارس می توان اشاره داشت:

     ٥-١-حل اختلاف در صلاحیت بین دو قاضی، منصرف از قواعد عادی و اختیارات دادگاه تجدیدنظر است. از این رو، عدم ورود به ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی اختلاف، قابل تأیید است زیرا تأیید صلاحیت یکی از طرفین اختلاف، به عنوان «سنت» دادگاه تجدیدنظر تلقی و مهر تأییدی بر اختلاف در صلاحیت مذکور خواهد بود.

     ٥-٢-باید بحث مستقلی در مورد آرای ارشادی یا «معاضدت قضایی بی طرفانه»! در فرصت مناسب مطرح شود. همين قدر اشاره می کنیم که استفاده از این راهکار، در کلیت خود قابل تأیید است و گره از برخی مشکلات برمی دارد. برای مثال ارشاد به شیوه اقامه دعوا یا در بحث ما، الزام آقای دادرس به رسیدگی، با منطقی که برمراجع عالی حاکم است، نوعاً مانع از ادامه اختلاف یا عدم استماع دعوا در نوبت بعدی می شود. در تحلیل رویه قضایی که از مباحث جالب توجه فلسفه حقوق (بخش منطق حقوق) است (Brand, Jeffrey, Philosophy of Law: Introducing Jurisprudence, 2013) نیز از این شیوه بعنوان یکی از طرق وحدت رویه یاد می شود. با این حال، گاه این رویه، خود سبب تشتت و نقض اعتماد مراجعین به مراجع قضایی می شود که فعلاً در مقام بیان آن نیستیم.

     6- در مجموع، اختلاف مذکور نشان می دهد که هرچه بر ترسیم نظم حقوقی و وضع قواعد روشن تأکید شود، بازهم انعطاف قابل توجهی در رویه قضایی بوجود می آید. معتقديم که قدرت رویه قضایی از مقنن بیشتر است. باید به این رویه توجه بیشتری داشت و پویایی آن را در کنار وحدت، حفظ کرد. راهکارهایی مطرح شده و نویسنده نیز راهکاری پیشنهاد داده که امید است مورد استفاده قرار گیرد و در وقت مناسب دیگری از آن یاد می کنیم. دکتر عبدالله خدابخشي.

برگرفته از کانال تلگرام دکتر عبدالله خدابخشی