حدود قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370مجمع تشخیص مصلحت نظام

   حدود     قانون  

  تعیین     تکلیف     اراضی     واگذاری     دولت   و   نهادها     مصوب   15/12/1370  مجمع     تشخیص     مصلحت     نظام  

احد از همکاران محترم قضائی سوال فرمودند « قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370مجمع تشخیص مصلحت نظام » ناظر به اقدامات گذشته دستگاه های ذیربط می باشد یا اقدامات آینده آنها ؟

با این توضیح که گروهی معتقدند کلمه « بشود» در متن قانون ناظر به آینده است در نتیجه کلیه اقدامات آینده مراجع ذیربط نیز مشمول قانون مذکور می باشد؟

پاسخ: قانون یادشده با عنایت به دلایل زیر ناظر به گذشته است:

1- قید زمانی « تاکنون» در صدر ماده واحده این قانون قرینه ای است روشن بر این که شامل اقدامات دستگاه های ذیربط تا تاریخ 15/12/1370 می باشد.

2- این قانون حکمی را بیان می کند که موضوع آن بندهای «الف» و «ب» ماده واحده می باشد. در بند «الف» قانونگذار از  عبارات « واگذار شده» و «تخصیص داده شده است» استفاده می نماید که هردو عبارت ماضی نقلی و بر گذشته دلالت دارد. و در بند «ب» نیز عبارت « تخصیص داده نشده است» آمده که این عبارت هم ناظر بر اقدامات گذشته است.

3-   فلسفه وضع این قانون رفع معضل موجود بوده است نه این که معضل دیگری بوجود آید.

4- اما کلمه « بشود» در این جمله « اقدامات دستگاه های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود» - که امر بر برخی مشتبه شده تا این قانون را ناظر به آینده بدانند - ناظر به اقداماتی است که دستگاه های ذیربط انجامداده اند ولی تاکنون ابطال نشده و پس از تصویب این قانون با اقامه دعوای ذینفع اقدامات صورت پذیرفته ؛ توسط مراجع قضائی ابطال شود ، می باشد.

به عنوان مثال چنانچه سازمان زمین شهری وقت بدون رعایت مقررات قانونی قطعه زمینی را تفکیک و به اشخاص ثالث واگذار کرده باشدو مالک هیچ گونه تعرضی به این اقدام تا تاریخ 15/12/70 نکرده باشد و پس از این تاریخ با طرح دعوی

مقتضی حکم له او توسط مراجع قضائی صادر شود این مورد از مصادیق کلمه «بشود» می باشد نه این که به عنوان مثال بعداز تاریخ 15/12/70 رای بر موات بودن قطعه زمینی توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر شده و پس از آن به اشخاص ثالث واگذار شود و متعاقب آن توسط مرجع قضائی حکم بر غیرموات ( بایر یا دایر) صادر گردد این مورد از مصادیق کلمه « بشود» نبوده و از قانون مذکور خروج موضوعی دارد.

منبع :وبسایت ستاره قانون