تفاوت حکم و قرار

در خصوص دعوی ش. به نمایندگی آقایان الف.الف. و و.ب. به‌طرفیت آقای غ.ه. به خواسته خلع ید از اراضی تصرف‌شده مقوم به بیست میلیون ریال و ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و اجرت‌المثل منافع مدت تصرف تا زمان صدور حکم و هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه که خواهان مبنای مالکیت خود بر پلاک ثبتی 78 اصلی که اراضی متنازعٌ‌فیه بخشی از آن نمی‌باشد آگهی شماره 1138-1374 مورخه 21/1/46 و برگ تشخیص مورخه 16/5/1352 و آگهی تشخیص شماره 17810 مورخه 21/9/1352 و رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مورخه 25/1/55 قرار داده است و نهایت با تصویب طرح جامع شهر جدید پ. در سال 1374 و قرار گرفتن پلاک ثبتی 78 اصلی . . . اداره منابع طبیعی شهر تهران در اجرای ماه 10 قانون زمین شهری و تبصره یک ماده 20 آیین‌نامه اجرایی همان قانون اراضی موصوف را تحویل ش. به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی می‌نماید و علاوه بر آنچه گذشت. استناد به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 681 مورخه 26/7/84 نموده است که در رأی مذکور آمده است. عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف ‌شده و سند مالکیت گرفته باشند و به‌صرف تشخیص وزارت جهاد سازندگی و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و عدم صدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منافع ملی شده نخواهد بود دادگاه در راستای دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار معاینه و تحقیق محلی صادر که عضو محترم مجری قرار با حضور نماینده خواهان به محل مراجعه که صورت‌جلسه تنظیمی حکایت از تصرف خوانده در پلاک یادشده دارد و تحقیق محلی نیز حکایت از این موضوع دارد خوانده به وجود ابلاغ از طریق نشر آگهی در روزنامه حاضر نشده آن‌هم جهت حضور در اجرای قرار کارشناسی لذا دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه 681 مورخه 26/7/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 25/1/55 مستند خواهان و مستفاد از ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی در باب تصرف عدوانی و ماده 308 و 309 و 311 و 313 و مواد 519 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از اراضی تصرف‌شده توسط خوانده به میزان دو هزار و پانصد مترمربع از اراضی ملی شده پلاک 78 اصلی موسوم به . . . و نیز ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و نیز حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت دادرسی ازجمله حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود و در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل نظر به اینکه جلب نظر کارشناس ضرورت داشته و خواهان باوجود عدم مراجعه و اطاله مکرر دادرسی زمینه اجرای آن را فراهم ننموده و نهایت از عداد دلایل خارج گردیده و دادگاه هم بدون نظر کارشناسی قادر به تعیین میزان اجرت‌المثل نبوده بنا به‌مراتب قرار ردّ دعوی این بخش از خواسته صادر و اعلام می‌شود رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 1080 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ناظم

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از طرف ش. به‌طرفیت آقای غ.ه. نسبت به دادنامه شماره 762 مورخ 24/5/88 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی خواهان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 171 مورخ 26/8/87 شعبه 1080 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه علیه خوانده دعوی دایر بر خلع ید از اراضی متصرفی حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است با عنایت به اینکه شعبه محترم 33 تجدیدنظر دادخواست تجدیدنظرخواهی را به جهت فقدان سمت تجدیدنظرخواه مردود اعلام حال اینکه به دلالت محتویات پرونده اقدامات به‌عمل‌آمده از جانب تجدیدنظرخواه (شرکت عمران جدید پ.) متعاقب واگذاری رقبه متنازعٌ‌فیه از جانب خواهان دعوی نخستین (اداره منابع طبیعی شمیران) به ایشان بوده و بر این اساس تجدیدنظرخواه قائم‌مقام واگذارنده تلقی می‌گردد و به نظر این دادگاه ذیسمت تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه دادنامه یادشده از این حیث که تجدیدنظرخواه را فاقد سمت تلقی نموده مخدوش است و ریاست محترم قوه قضائیه به حکایت مندرجات نامه شماره 6966 مورخ 12/5/92 معاون قضایی محترم دادگستری استان تهران اعاده دادرسی موضوع ماده فوق‌الذکر را تجویز فرموده‌اند بر همین اساس به تجویز مقرره یادشده دادنامه شماره 762 مورخ 24/5/88 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نقض و در خصوص تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده توجهاً به اینکه دادگاه محترم بدوی بنا به جهات مذکور در دادنامه شماره 171 خود کارشناسی را از عداد دلایل استنادی خواهان خارج نموده ولی به دلایل دیگر رسیدگی ننموده است حال آنکه مکلف بوده در اجرای اختیارات حاصل از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اقدامات لازم را از محل تحقیق و معاینه محلی به‌عمل‌آمده سپس در ماهیت امر اظهارنظر می‌نمود بر همین اساس اظهارنظر در ماهیت امر بدون بررسی و ارزیابی ادله فاقد وصف حکم بوده و توصیف دادگاه محترم بدوی مبتنی بر واقع نبوده و نمی‌تواند ماهیت آن را که به نظر این دادگاه «قرار» تلقی می‌گردد به «حکم» دهد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده مستنداً به ماده 358 و 299 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی