چك تضميني بانكي وچك عادي اشخاص

ساخت وبلاگ
ممنوعیت ظهرنویسی اختصاصا نسبت به "چکهای تضمینی" است و "چکهای عادی" در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی و انتقال به اشخاص دیگر می باشد.
ظهرنويسي چك تضميني بانكي به تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور كه مصوبات شوراي عالي در حكم قانون است وصدور چك تضميني بنام حامل در متن ممنوع و انتقال از طريق ظهر نويسي ( پشت نويسي)وصف تجاري ان زوال ميبابد وقابل استرداد ويا رجوع به اولين شخص درخواست كننده از بانك است اما بانكها چك ظهرنويس گشته را به دارنده انتقالي از طريق ظهرنويسي وجه انرا كارسازي نخواهند نمود معهذا بعنوان سند عادي قابل استناد وقابل مطالبه از طريق محاكم دادگستري است لذاچک های عادي كه غير از چك تضميني بانكي است اگر (ظهرنويس) پشت نویسی شودنيز درسال ۹۸ نیز معتبر می باشدباستنادتبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک های فیزیکی عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از آن درخصوص چکهای صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.
متاسفانه برخی به اشتباه با اعلام خبری ناصحیح چنین اعلام کرده اند که "طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از صبح امروز کلیه چکهای پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است!!! و هر گونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود!!!!چکهای در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله ای بیشتر نیست."بخشنامه بانک مرکزی صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی "چکهای تضمینی" است و "چکهای عادی" در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر می باشد.

 

آیا ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید ممنوع شده است؟بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک های فیزیکی عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از آن در خصوص چکهای عادي صادره بر اساس قانون جدید، ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.
اما ظهرنویسی فیزیکی و یا سیستمی چکهای تضمینی بانكي از هم اکنون بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ممنوع می باشد.
در خصوص ممنوعیت ظهرنویسی چک(موضوع تبصره ۱ماده ۲۱ مکرر قانون چک)در حال حاضر انتقال چک عادی به صورت فیزیکی بلامانع بوده اما پس از ۲سال یعنی 29/9/1399 ،تسویه و انتقال چک صرفا از طریق سامانه تسویه چک(چکاوک)بوده و افرادی که مالکیت چک عادي توسط آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشند،صرفا پس از انقضاي مهلت ٢٩/٩/١٣٩٩بعنوان اسناد عادي دين در صورت امتناع از مارسازي صادر كنندگان چك عادي ميتوانند در محاكم حقوق دادخواهي براساس اسناد عادي تعهد آور / سند دين يا ذمه مطالبه وجوه را بنمايند

-رفع سوءاثر از چک های عادي برگشتی پس از ۳ سال از سوي بانكي مركزي ويا حق اعمال به بانكهاست
بر اساس بند واو تبصره ۳ ماده ۵مکرر ،آخرین راه رفع سوء اثر از چک برگشتی ،سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده است.
لذا رفع سوء اثر در اختیار بانک ها نبوده و باید توسط بانک مرکزی در سامانه تعریف و پیاده سازی شود توجها مسبوقا دستور العمل حساب جاری بانک مرکزی بیش از این مدت فوق سوء اثر را ۷سال دانسته بودلذا راسا هربانکي امکان رفع سوءاثر از چک های عادي برگشتی پس از ۳ سال،( بر اساس بند واو تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک) را به علت عدم اقدام بانک مرکزی ندارند.

بانک مرکزی سرویس استعلام پیامکی شناسه استعلام 16 رقمی چک‌های صیادی تمام بانک‌ها را راه اندازی کرده و برای این منظور می‌بایست شناسه استعلام 16 رقمی را (۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵۶ * ۱ * ۱) به سرشماری (۷۰۱۷۰۱) ارسال کنید. نتیجه استعلام که حاوی نام صادر کننده چک و شماره استعلام ۱۶ رقمی به همراه وضعیت و رتبه‌بندی چک برگشتی نامبرده طبق جدول، به متقاضی بازگردانده می‌شود.

نظر يه درباره مسئولیت انتقال‌دهندگان ( ظهرنويسان چك عادي)بر اساس قانون اصلاحات قانون چک١٣٩٧
سوال :با امعان توجه به (تبصره یک ماده ٢١ مکرر مقرر نموده که پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک دیگر قابل ظهر نویسی نیست و تنها از طریق ثبت انتقال در سامانه بانک مرکزی چک قابل انتقال است مسولیت انتقال دهندگان در مقابل دارنده نهایی چیست؟
جواب ما: این اشخاص مسولیت ظهر نویس را پس از حلول تاريخ وصدور بعد از نفوذ قانون در زمان مقرر را ديگر نخواهند داشت زيرا انتقال چک از طریق ثبت در سامانه را تبصره یک این ماده جان
مقرر نموده انتقال مذكور رااز این طریق را در حکم ظهر نویسی ابراز ننموده اند
درنتیجه بعد از اجرایی شدن این تبصره (نفوذ قانون)انتقال دهندگان تعهدآثار ظهر نویسی را ندارند و دارنده نهایی علیه ظهر نويسان نمی تواند به استناد قواعد اسناد تجاري وموازين قانون تجارت استناد کند اما اين امر مانع اقامه دعاوي مدني عليه ظهرنويسان با عنوان ( ضمان مدني) قابل طرح واستماع وصدور حكم است ( توجه ضمان مدني نقل ذمه بذمه است وضمان اسناد تحاري ضم ذمه بذمه است تبعات ضمان مدني آنست كه حسب ترتب تاريخ وقوع وصدورضمان مدني قابل اقامه دعوي است
تبعا اقامه دعوي به يكباره بطرفيت كليه متعهدين (تضمين)اقامه دعوي را بطريق ذيل مسموع ومجاز ميدانم خواسته را بنحودقيق (صدور حكم به ترتب ضمان ومسئوليت مدني ) اقامه كنند بنده اين دعوي را منجز ميدانم ممكن است براي بعضي اشخاص اين خواسته را معلق بدانند ودعوي را قابل استماع تلقي نكنند
البته ظهر نويسان اسناد تجاري در هر وضعي كه زوال اعتبار سند تجاري محقق شود بعنوان متعهد تضمين مسوول مدني تاديه خواهد بود.

منبع : اینستاگرام سید رسول حسینی طباطبایی

حقوق املاک...
ما را در سایت حقوق املاک دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 9estatelawd بازدید : 221 تاريخ : جمعه 6 ارديبهشت 1398 ساعت: 18:50