آيين‌نامه‌ قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌

آيين‌نامه‌ قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌

مصوب‌ 1317 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ وزنامه‌ ر سمي‌ شماره‌ 1409/6243 مورخ‌ 14/2/1317

اصلاحات‌ و الحاقات‌ مصوب‌ 13/8/43 و 18/10/49 در متن‌ اعمال‌ شده‌ است‌.»

وزارت‌ عدليه‌ نظر به‌ماده‌ 47 قانون‌ دفتر اسناد رسمي‌ مصوب‌ 15 خرداد 1316 مقرر مي‌دارد.

در كليات‌

ماده‌ 1 ـ دفاتر اسناد رسمي‌ بايد مجلد بوده‌ و تمام‌ صفحات‌ آن‌ را در بدو امر مدعي‌ العموم‌ بدايت‌ محل‌ يا نمايندة‌ او شماره‌ گذارده‌ به‌ امضاي‌ خودممضي‌ و به‌ مهر پاركه‌ مهر نمايد.

ماده‌ 2 ـ مجموع‌ عدة‌ صفحات‌ هر دفتر را بايد مدعي‌العموم‌ يا نمايندة‌ او با تمام‌ حروف‌ در صفحة‌ اول‌ و آخر دفتر با ذكر تاريخ‌ قيد كند.

ماده‌ 3 ـ دفاتر ثبت‌ اسناد مادام‌ كه‌ صفحة‌ سفيد دارد استعمال‌ مي‌شود و پس‌ از تمام‌ شدن‌، متصدي‌ دفتر ذيل‌ آن‌ را بسته‌ و در ضمن‌ صورت‌ مجلسي‌ كه‌بلافاصله‌ پس‌ از آخرين‌ ثبت‌ دفتر نوشته‌ مي‌شود ختم‌ دفتر را قيد كرده‌ و امضا مي‌نمايد.

ماده‌ 4 ـ هر سردفتر و دفتريار و نماينده‌ قبل‌ از تصدي‌ بايد دو نمونه‌ از امضاي‌ خود را بدهد. يكي‌ از نمونه‌ها در دفتر ثبت‌ محل‌ و ديگري‌ در ادارة‌ كل‌ ثبت‌اسناد و املاك‌ بايگاني‌ خواهد شد.

ماده‌ 5 ـ كليه‌ سردفتران‌ و دفترياران‌ و نمايندگان‌ موظفند اسناد و دفاتر را مطابق‌ نمونه‌اي‌ كه‌ داده‌اند امضا نمايند.

ماده‌ 6 ـ اين‌ ماده‌ به‌ لحاظ‌ مغايرت‌ با ماده‌ 20 قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌ مصوب‌ 1354 و ماده‌ 12 آيين‌ نامه‌ مربوطه‌ ملغي‌ شده‌.

ماده‌ 7 ـ شمارة‌ ثبت‌ معاملات‌ نشود.

ماده‌ 8 ـ در موقع‌ مراجعة‌ اشخاص‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ به‌ دفاتر اسناد رسمي‌ بايد از مراجعه‌كنندگان‌ ورقه‌ شناسنامه‌ مطالبه‌ شود.

ماده‌ 9 ـ در كلية‌ اسناد و دفاتر و قبوض‌ بايد تاريخ‌ شمسي‌ قيد گردد.

ماده‌ 10 ـ دوائر دولتي‌ و مؤسساتي‌ كه‌ براي‌ ثبت‌ معاملات‌ خود اوراق‌ مخصوصي‌ تهيه‌ نموده‌ و براي‌ ثبت‌ معامله‌ در آن‌ اوراق‌ به‌ دفاتر اسناد رسمي‌مراجعه‌ مي‌نمايند در صورتي‌ اوراق‌ مزبور پذيرفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ تصويب‌ اداره‌ كل‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ رسيده‌ باشد.

تبصره‌ ـ سردفتران‌ مي‌توانند با اجازة‌ ادارة‌ كل‌ ثبت‌ اوراق‌ تصويب‌ شده‌ را در دفتر مخصوصي‌ به‌ هزينة‌ خود چاپ‌ نمايند.

ماده‌ 11 ـ هرگاه‌ كسي‌ بخواهد وجهي‌ توديع‌ نمايد تا دويست‌ ريال‌ را در مقابل‌ قبض‌ رسمي‌ نزد نمايندة‌ دفتر اسناد رسمي‌ (چنانچه‌ داراي‌ نماينده‌ باشد)والا نزد سردفتر توديع‌ نموده‌ و بيش‌ از مبلغ‌ مذكور را بايد به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ سپرده‌ و در مقابل‌ رسيد به‌ سردفتر اسناد رسمي‌ تسليم‌ نمايد. در هر دومورد فوق‌ دفتر اسناد رسمي‌ مكلف‌ است‌ منتهي‌ در ظرف‌ دو روز مراتب‌ را به‌ ادارة‌ ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ دهد تا ادارة‌ ثبت‌، توديع‌ وجه‌ را به‌ وسيلة‌ اخطار به‌طرف‌ ابلاغ‌ كند.

ماده‌ 12 ـ در دفتر اسناد رسمي‌ وجه‌ توديع‌ شده‌ در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ مي‌گردد و در موقعي‌ كه‌ قبض‌ وجه‌ توديع‌ شده‌ به‌ صاحب‌ آن‌ رد مي‌شود درستون‌ مربوطة‌ دفتر از كسي‌ كه‌ قبض‌ به‌ او تسليم‌ شده‌ رسيد اخذ مي‌گردد.

ماده‌ 13 ـ هيچ‌ يك‌ از سردفتران‌ يا دفترياران‌ حق‌ ندارند محل‌ كار دفتر خود را بدون‌ اطلاع‌ و اجازة‌ ادارة‌ ثبت‌ تغيير دهند.

ماده‌ 14 ـ سردفتران‌ حق‌ ندارند دفاتر را از محل‌ كار خود به‌ منزل‌ اصحاب‌ معامله‌ ببرند مگر آن‌ كه‌ محقق‌ شود كسي‌ كه‌ مي‌خواهد معامله‌ نمايد مريض‌بوده‌، كه‌ در اين‌ صورت‌ بايد تنظيم‌ سند و ثبت‌ معامله‌ با حضور نماينده‌ مدعي‌العموم‌ محل‌ و در نقاطي‌ كه‌ دسترسي‌ به‌ مدعي‌العموم‌ نباشد با حضور دونفر از معتمدين‌ محل‌ به‌ عمل‌ آيد.

تبصره‌ يك‌ (2)ـ سردفتران‌ مكلفند دفاتر اسناد رسمي‌ را براي‌ ثبت‌ معاملات‌ دولتي‌ و بنگاههاي‌ عمومي‌ به‌ محلي‌ كه‌ ادارة‌ كل‌ ثبت‌ تعيين‌ و دستورمي‌دهد برده‌ و سند را در آن‌ محل‌ تنظيم‌ و ثبت‌ نمايند.

تبصره‌ دو (3)ـ براي‌ تنظيم‌ اسناد زندانيان‌، سردفتري‌ كه‌ از طرف‌ اداره‌ كل‌ ثبت‌ معين‌ مي‌شود مكلف‌ است‌ دفاتر اسناد رسمي‌ را به‌ دفتر زندان‌ برده‌ سند رابا حضور نماينده‌ دادستان‌ شهرستان‌ تنظيم‌ و ذيل‌ سند و ثبت‌ دفتر مراتب‌ را قيد و به‌ امضاي‌ ذي‌ نفع‌ و نمايندة‌ مزبور برساند.

ماده‌ 15 ـ در صورت‌ تغيير سر دفتر مدير ثبت‌ اسناد واملاك‌ محل‌ و يا نماينده‌ او با حضور مدعي‌العموم‌ ابتدائي‌ يا نماينده‌ والا با حضور امين‌ يا مأمورصلح‌ و در صورتي‌ كه‌ هيچيك‌ از مأمورين‌ مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدين‌ محل‌ ذيل‌ دفاتر را بسته‌ و به‌ قائم‌ مقامي‌ كه‌ بجاي‌ او معين‌ميشود تسليم‌ مي‌نمايند.

باب‌ اول‌ ـ در تنظيم‌ اسناد و ثبت‌ آن‌

ماده‌ 16 ـ هيچ‌ سندي‌ را نمي‌توان‌ تنظيم‌ و در دفتر اسناد رسمي‌ ثبت‌ نمود مگر آن‌ كه‌ موافق‌ با مقررات‌ قانون‌ باشد.

ماده‌ 17 ـ در كلية‌ اسناد بايستي‌ شمارة‌ شناسنامه‌ و محل‌ اقامت‌ متعاملين‌ به‌ طور وضوح‌ قيد شود و هرگاه‌ خود متعاملين‌ تغيير محل‌ اقامت‌ خود را بعد ازثبت‌ سند به‌ دفتر اسناد رسمي‌ و بعد از صدور و ابلاغ‌ اجراييه‌ به‌ ادارة‌ اجرا اطلاع‌ ندهند، كلية‌ اوراق‌ به‌همان‌ محلي‌ كه‌ در سند قيد شده‌ ابلاغ‌ مي‌گردد.

ماده‌ 18 ـ سردفتر و نماينده‌، هيچ‌ سندي‌ را نبايد امضا نمايند مگر آن‌ كه‌ وارد دفتر شده‌ و به‌ امضاي‌ اصحاب‌ معامله‌ رسيده‌ باشد.

ماده‌ 19 ـ سند معامله‌ بايد پس‌ از تنظيم‌ و ثبت‌ در دفتر سردفتر و نماينده‌ (چنانچه‌ داراي‌ نماينده‌ باشد) و انجام‌ ساير تشريفات‌ به‌تصديق‌ و امضاي‌اصحاب‌ معامله‌ برسد و متعاملين‌ بايد در يك‌ جلسه‌ اسناد و دفاتر مربوطه‌ را امضا نمايند و در صورتي‌ كه‌ قبوض‌ اقساطي‌ هم‌ ضميمة‌ سند باشد قبوض‌مزبور را هم‌ بايستي‌ در همان‌ جلسه‌ كه‌ اسناد و دفاتر امضا مي‌شود امضا كنند.

ماده‌ 20 ـ سند ثبت‌ شده‌ در دفتر اسناد رسمي‌ بايد به‌ صاحب‌ سند يا وكيل‌ او تسليم‌ و در دفتر مخصوصي‌ رسيد گرفته‌ شود.

ماده‌ 21 ـ در مورد اسنادي‌ كه‌ در دو نسخه‌ تنظيم‌ مي‌شود پس‌ از ثبت‌ يك‌ نسخه‌ در دفتر، بايد در ذيل‌ آن‌ نسخه‌ قيد (نسختان‌) شود و در نسخة‌ ثاني‌ قيدشود كه‌ نسخة‌ اول‌ اين‌ سند در ذيل‌ شماره‌ فلان‌ ثبت‌ و تمبر حق‌الثبت‌ هم‌ به‌ آن‌ الصاق‌ گرديده‌ و اگر سند بيش‌ از دو نسخه‌ لازم‌ باشد فقط‌ رونوشت‌ داده‌مي‌شود.

ماده‌ 22 ـ تنظيم‌ و ثبت‌ معاملاتي‌ كه‌ از طرف‌ قيمين‌ صغار و محجورين‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ آنها در دفاتر واقع‌ مي‌شود، بدون‌ اجازة‌ كتبي‌ مدعي‌ العموم‌ محل‌ممنوع‌ است‌ و به‌ اوراق‌ قيم‌نامة‌ عادي‌ در دفاتر اسناد رسمي‌ نبايد ترتيب‌ اثر داده‌ شود.

ماده‌ 23 ـ دفاتر اسناد رسمي‌ در مورد اقاله‌ و فسخ‌ معاملات‌ بايد به‌طريق‌ ذيل‌ عمل‌ كنند:

الف‌ ـ در صورتي‌ كه‌ يكي‌ از متعاملين‌ بخواهد از حق‌ خيار فسخ‌ خود استفاده‌ نمايد بايستي‌ پس‌ از احراز حق‌ مزبور فسخ‌ معامله‌ در حاشية‌ سند و ثبت‌دفاتر قيد شده‌ و به‌ امضاي‌ كسي‌ كه‌ معامله‌ را فسخ‌ نموده‌ برسد. سردفتر بايد امضاي‌ شخص‌ مزبور و وقوع‌ فسخ‌ را تصديق‌ و امضا نمايد و همين‌ عمل‌ راعيناً نماينده‌ (چنانچه‌ دفتر اسناد رسمي‌ داراي‌ نماينده‌ باشد) بايد در دفتر خود بنمايد. در اين‌ مورد زدن‌ مهر باطل‌ شد، مورد نخواهد داشت‌.

ب‌ ـ در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ براي‌ اقاله‌ به‌دفتر اسناد رسمي‌ مراجعه‌ كنند بايد پس‌ از اقالة‌ معامله‌ در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر، سند معامله‌ ابطال‌ و مهر (باطل‌شد) روي‌ سند و ثبت‌ دفتر زده‌ شود؛ در املاك‌ چنانچه‌ اقاله‌ گردد خلاصة‌ اقاله‌ طبق‌ خلاصه‌ معاملات‌ به‌ دفتر املاك‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌ 24 ـ در اسنادي‌ كه‌ مواد مختلفي‌ بين‌ اصحاب‌ معامله‌ مقرر شده‌ مادامي‌ كه‌ تمام‌ مواد، اقاله‌ نشده‌ باشد استعمال‌ مهر (باطل‌ شد) در سند و ثبت‌ دفترمورد نخواهد داشت‌.

ماده‌ 25 ـ هيچ‌ يك‌ از اوراق‌ را نبايد قبل‌ از تنظيم‌ آن‌، اصحاب‌ معامله‌ امضا نمايند.

فصل‌ اول‌ ـ در معاملات‌ و قراردادها

ماده‌ 26 ـ در كلية‌ اسناد اجاره‌ بايد در متن‌ سند تصريح‌ شود كه‌ اگر بعد از گسستن‌ عقد و يا پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ اجاره‌ عين‌ مورد اجاره‌ تخليه‌ نشود، مادام‌كه‌ اجاره‌دار ملك‌ را در تصرف‌ دارد بهره‌ بهاي‌ زمان‌ تصرف‌ معادل‌ اجاره‌بها، بدهي‌ مسلم‌ او مي‌باشد كه‌ ملتزم‌ است‌ تأديه‌ نمايد مگر اين‌ كه‌ طرفين‌ معامله‌به‌نحو ديگر تراضي‌ نمايند.

ماده‌ 27 ـ در مورد معاملات‌ با شرط‌ وكالت‌ خارج‌ بايد شرط‌ مزبور در همان‌ سند قيد شود و تنظيم‌ سند شرط‌ نامة‌ جداگانه‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 28 ـ در مورد كلية‌ معاملات‌ اقساطي‌ و اسناد و اجاره‌ نامه‌ بايد قبوض‌ اقساطي‌ چاپي‌ صادر شود.

ماده‌ 29 ـ در كلية‌ اسناد معاملات‌ نمي‌توان‌ وكالت‌ داين‌ را از طرف‌ مديون‌ در انتقال‌ مقداري‌ از مال‌ مديون‌ بخود به‌عنوان‌ وجه‌ التزام‌ قيد نمود.

ماده‌ 30 ـ در مورد معاملات‌ اقساطي‌ بايد قبوض‌ رسمي‌ به‌ عدة‌ اقساط‌ صادر و شمارة‌ سند معامله‌ و تاريخ‌ تأديه‌ در آن‌ قيد شده‌ به‌ امضاي‌ متعهد برسد.قبوض‌ مزبور به‌ داين‌ تسليم‌ و تعداد شمارة‌ قبوض‌ آن‌ در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر ذكر شده‌ به‌ امضاي‌ متعهدله‌ خواهد رسيد و در صورتي‌ كه‌ ضامن‌ داشته‌باشد اسم‌ ضامن‌ در قبوض‌ اقساطي‌ قيد گرديده‌ به‌ امضاي‌ ضامن‌ برسد. چنانچه‌ قبوض‌ اقساطي‌ مربوط‌ به‌ اصل‌ معاملات‌ شرطي‌ يا رهني‌ باشد بايد درقبوض‌ مزبور رهني‌ و يا شرطي‌ بودن‌ معامله‌ قيد شود.

فصل‌ دوم‌ ـ در معاملات‌ غيرمنقول‌

ماده‌ 31 ـ در مورد املاكي‌ كه‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ نشده‌ باشد سردفتر مكلف‌ است‌ قبل‌ از تنظيم‌ سند، وضعيت‌ ثبتي‌ ملك‌ را از ادارة‌ ثبت‌ محل‌ استعلامنموده‌ و پس‌ از وصول‌ صورت‌ وضعيت‌ ثبت‌ ملك‌ هرگاه‌ مانعي‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ نباشد اقدام‌ به‌ ثبت‌ سند نمايد.

تبصره‌ (4)ـ دفاتر اسناد رسمي‌ مكلفند وضعيت‌ املاك‌ ثبت‌ شده‌ حوزه‌ ثبت‌ تهران‌ را از لحاظ‌ بازداشت‌ و عدم‌ شمول‌ مقررات‌ لايحة‌ قانوني‌ اراضي‌دولت‌ و شهرداريها و بانكها و اوقاف‌ مصوب‌ مردادماه‌ 1335 و قانون‌ اصلاحي‌ سال‌ 1339 استعلام‌ نمايند. پاسخهاي‌ رسيده‌ از ماشينهاي‌ الكترونيكي‌كه‌ روي‌ برگهاي‌ مخصوص‌ منعكس‌ و با مهر مخصوص‌ ثبت‌ مربوط‌ ممهور گرديده‌ نيز معتبر خواهد بود.

ماده‌ 32 ـ در كلية‌ اسناد معاملات‌ املاك‌ بايد شمارة‌ پلاك‌ و حدود و فواصل‌ ملك‌ مورد معامله‌ تصريحاً قيد گردد.

ماده‌ 33 ـ هرگاه‌ معامله‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ قطعي‌ تمام‌ ملك‌ ثبت‌ شده‌ باشد، سردفتر بايد خلاصة‌ آن‌ را در صفحات‌ خلاصة‌ انتقالات‌ قيد و امضا كرده‌ و به‌انتقال‌ گيرنده‌ تسليم‌ نمايد تا در صورتي‌ كه‌ بخواهد، سند مالكيت‌ جديدي‌ براي‌ خود تحصيل‌ كند.

ماده‌ 34 ـ در موردي‌ كه‌ معامله‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ يك‌ قسمت‌ از ملك‌ باشد خلاصة‌ آن‌ بايد در صفحات‌ خلاصة‌ انتقالات‌ قيد و امضا گرديده‌ و سند مزبور به‌انتقال‌دهنده‌ مسترد گردد، در اين‌ صورت‌ انتقال‌گيرنده‌ مي‌تواند به‌ ادارة‌ ثبت‌ حوزة‌ وقوع‌ ملك‌ مراجعه‌ كرده‌ و براي‌ خود سند مالكيت‌ مستقل‌ تحصيل‌نمايد.

ماده‌ 35 ـ در مواردي‌ نيز كه‌ معامله‌ مربوط‌ به‌ واگذاري‌ حق‌ عيني‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ (مثل‌ رهن‌ و حقوق‌ ارتفاقي‌) و يا راجع‌ به‌ انتقال‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از عين‌ملك‌ با حق‌ استرداد باشد سردفتر بايد آن‌ را در صفحات‌ خلاصة‌ انتقالات‌ قيد و امضا نمايد.

ماده‌ 36 ـ بعد از تنظيم‌ سند، سردفتر مكلف‌ است‌ خلاصة‌ معامله‌ را كه‌ نزد او واقع‌ شده‌ روي‌ برگهاي‌ مخصوص‌ اين‌ كار نوشته‌ منتهي‌ در ظرف‌ پنج‌ روز به‌ادارة‌ ثبت‌ بفرستد. خلاصة‌ نامبرده‌ بايد حاوي‌ نام‌ پدر و شمارة‌ شناسنامة‌ متعاملين‌ نيز بوده‌ و علاوه‌ بر امضاي‌ آنان‌ به‌ امضاي‌ سردفتر و نمايندة‌ ثبت‌ درصورتي‌ كه‌ داراي‌ نماينده‌ باشد ممضي‌ باشد. تخلف‌ از دستور اين‌ ماده‌ مستلزم‌ كيفر انتظامي‌ شديد خواهد بود.

ماده‌ 37 ـ در صورتي‌ كه‌ معامله‌ راجع‌ به‌ ملك‌ ثبت‌ شده‌ باشد بايد خلاصة‌ آن‌ مستقيماً به‌ دفتر املاك‌ ثبت‌ محل‌ فرستاده‌ شود كه‌ در ذيل‌ ثبت‌ ملك‌ قيدگردد و در غير اين‌ صورت‌ به‌ دايرة‌ بايگاني‌ ثبت‌ محل‌ داده‌ مي‌شود. قسمت‌ اول‌ اين‌ ماده‌ در مورد وصيت‌ نسبت‌ به‌ املاك‌ ثبت‌ شده‌ هم‌ بايد رعايت‌ گردد.

ماده‌ 38 ـ شخصي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ عين‌ ملك‌ حقي‌ به‌ او واگذار شده‌ بايد نسخه‌اي‌ را كه‌ به‌او داده‌ شده‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در مادة‌ فوق‌ به‌ دفتر املاك‌ يا دايرة‌بايگاني‌ بدهد و رسيد دريافت‌ دارد.

ماده‌ 39 ـ در مورد عمري‌ و رقبي‌ و سكني‌ مقررات‌ مادة‌ فوق‌ راجع‌ به‌ تنظيم‌ خلاصة‌ سند و ارسال‌ آن‌ به‌ ادارة‌ ثبت‌ حوزة‌ وقوع‌ ملك‌ بايد مجري‌ گردد.

ماده‌ 40 ـ در مورد معاملات‌ وراث‌ متوفي‌ نسبت‌ به‌ املاك‌، معامله‌ را وقتي‌ مي‌توان‌ تنظيم‌ و ثبت‌ نمود كه‌ گواهي‌نامة‌ انحصار وراثت‌ در دست‌ داشته‌ وبين‌ آنها در سهم‌الارث‌ توافق‌ باشد.

ماده‌ 41 ـ در مورد تركة‌ متوفي‌ كه‌ داراي‌ صغير است‌، چنانچه‌ قبل‌ از صدور گواهي‌نامة‌ انحصار وراثت‌ براي‌ دريافت‌ درآمد و يا پرداخت‌ ديون‌ و يا صرف‌وجه‌ اقدام‌ فوري‌ لازم‌ باشد و مدعي‌العموم‌ بدايت‌ در مركز با موافقت‌ مدعي‌العموم‌ كل‌ و در ولايات‌ با موافقت‌ مدعي‌العموم‌ استيناف‌ اجازة‌ انجام‌ امري‌كه‌ لازم‌ بوده‌ بدهد، تنظيم‌ سند معامله‌ در دفاتر اسناد رسمي‌ براي‌ اين‌ گونه‌ امور مجاز و موكول‌ به‌ صدور گواهينامة‌ انحصار وراثت‌ نخواهد بود.

ماده‌ 42 ـ در موقع‌ مراجعة‌ كلية‌ اتباع‌ خارجه‌ براي‌ تملك‌ اموال‌ غيرمنقول‌ بايد سردفتران‌ جواز اقامت‌ آنها را ملاحظه‌ تا در صورتي‌ كه‌ مدت‌ آن‌ منقضي‌نشده‌ باشد بوسيلة‌ اظهارنامة‌ مخصوص‌ از ادارة‌ ثبت‌ محل‌ براي‌ تنظيم‌ سند معامله‌ تحصيل‌ اجازه‌ نمايند.

ماده‌ 43 ـ در مورد اتباع‌ خارجه‌ كه‌ از اعضاي‌ سفارتخانه‌ها و مستخدمين‌ و رؤساي‌ هيأتهاي‌ اعزامي‌ (ميسيون‌) باشد گذرنامة‌ آنها كه‌ به‌تصديق‌ شهرباني‌رسيده‌ باشد به‌منزلة‌ جواز اقامت‌ خواهد بود.

ماده‌ 44 ـ تنظيم‌ و ثبت‌ اسناد معاملة‌ غيرمنقول‌ اتباع‌ ايران‌ كه‌ ترك‌ تابعيت‌ نموده‌اند و مطابق‌ قانون‌، حق‌ خريد اموال‌ غيرمنقوله‌ در ايران‌ ندارند ممنوع‌است‌.

ماده‌ 45 ـ در مورد معاملات‌ با حق‌ استرداد (بيع‌ شرط‌ و رهن‌ و غيره‌) اتباع‌ خارجه‌، تحصيل‌ اجازة‌ مخصوص‌ از ادارة‌ ثبت‌ محل‌ لازم‌ نيست‌ و مثل‌معاملات‌ اتباع‌ داخله‌ بايد وضعيت‌ ثبتي‌ ملك‌ استعلام‌ و خلاصة‌ معامله‌ نيز به‌ ادارة‌ ثبت‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌ 46 ـ در مورد فسخ‌ معاملات‌ املاك‌ ثبت‌ شده‌ دفاتر اسناد رسمي‌ مكلف‌ هستند پس‌ از قيد فسخ‌ در دفاتر و سند مالكيت‌، لاشة‌ سند معامله‌ واعلامية‌ فسخ‌ را به‌دفتر املاك‌ حوزة‌ ثبت‌ ارسال‌ داشته‌ و رسيد دريافت‌ نمايند.

باب‌ دوم‌ ـ در صدور ورقة‌ اجراييه‌(5)

ماده‌ 47 ـ تقاضاي‌ صدور ورقة‌ اجراييه‌ بايد به‌ وسيلة‌ تقاضانامه‌ از ناحيه‌ ذي‌ نفع‌ و يا قائم‌ مقام‌ او از دفتر اسناد رسمي‌ كه‌ سند مورد اجراييه‌ در آن‌ دفترثبت‌ شده‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و رسيد دريافت‌ دارد.

ماده‌ 48 ـ در مورد فسخ‌ معاملات‌ و تقاضاي‌ تخلية‌ عين‌ مستأجره‌ بايد قبوض‌ اقساطي‌ بقية‌ مدت‌، ضميمه‌ تقاضانامه‌ باشد.

ماده‌ 49 ـ دفتري‌ كه‌ سند مورد تقاضاي‌ اجرا در دفتر او ثبت‌ شده‌ پس‌ از اطمينان‌ به‌ هويت‌ تقاضاكننده‌ و تشخيص‌ اين‌ كه‌ حق‌ مطالبة‌ اجراي‌ مفاد سند رادارد سواد سند را در سه‌ نسخه‌ تهيه‌ كرده‌ و به‌ ادارة‌ ثبت‌ مي‌فرستد.

ماده‌ 50 ـ ورقة‌ اجراييه‌ را فقط‌ نسبت‌ به‌ موضوعاتي‌ مي‌توان‌ صادر كرد كه‌ در سند مربوطه‌ منجزاً قيد شده‌ باشد.

ماده‌ 51 ـ نسبت‌ به‌ وجه‌ التزامي‌ كه‌ در معاملات‌ استقراضي‌ يا هر نوع‌ قرارداد و معاملة‌ ديگري‌ مقرر شده‌ و متعهد به‌ تأدية‌ آن‌ ملزم‌ باشد بيش‌ از صدي‌دوازده‌ در سال‌ نبايد ورقة‌ اجراييه‌ صادر شود.

باب‌ سوم‌ ـ در حق‌ الثبت‌ و تعرفة‌ حق‌ التحرير

ماده‌ 52 ـ حق‌الثبت‌ در دفاتر اسناد رسمي‌ كه‌ داراي‌ نماينده‌ باشند به‌ وسيلة‌ نماينده‌ اخذ و معادل‌ آن‌ تمبر به‌ سند الصاق‌ مي‌شود.

ماده‌ 53 ـ مبلغ‌ حق‌الثبت‌ مأخوذي‌ بايد در دفتر در ستون‌ حقوق‌ دولتي‌ قيد شود.

ماده‌ 54 ـ نسبت‌ به‌ وجه‌ الضمانه‌ و وجه‌ التزام‌ حق‌ الثبت‌ اخذ نمي‌گردد.

ماده‌ 55 ـ حق‌الثبت‌ معاملات‌ بر طبق‌ قانون‌ بايد اخذ شود و هرگاه‌ مورد معامله‌ غير از وجه‌ نقد باشد قيمت‌ عادله‌ ملاك‌ عمل‌ خواهد بود.

ماده‌ 56 ـ حق‌الثبت‌ بايد قبل‌ از تنظيم‌ سند تأديه‌ و قبض‌ رسمي‌ صادر گردد و هرگاه‌ قبل‌ از تنظيم‌ سند معامله‌ و ثبت‌ آن‌ در دفاتر مربوطه‌، طرفين‌ از انجام‌معامله‌ صرفنظر نمايند بايد در ظهر قبض‌، رد وجه‌ با تصديق‌ سردفتر قيد و به‌ امضاي‌ گيرندة‌ آن‌ برسد و درصورتي‌ كه‌ معامله‌ در دفتر ثبت‌ شده‌ باشدحق‌الثبت‌ مأخوذه‌ مسترد نخواهد شد و بايد معادل‌ حق‌الثبت‌ تمبر به‌ سند الصاق‌ و باطل‌ شود.

ماده‌ 57 ـ در صورتي‌ كه‌ اصحاب‌ معامله‌ براي‌ تنظيم‌ سند و يا استرداد وجه‌ تأديه‌ شده‌ تا يكماه‌ حاضر نشوند، وجوه‌ دريافتي‌ در هر ماه‌ به‌ حساب‌ امانت‌به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ تحويل‌ و قبض‌ امانت‌ دريافت‌ مي‌شود.

ماده‌ 58 ـ دفاتر اسناد رسمي‌ حق‌ ندارند بيش‌ از ميزان‌ مندرجه‌ در تعرفة‌ حق‌التحرير وجهي‌ اخذ نمايند و حق‌التحرير هم‌ به‌ ميزان‌ اصلي‌ معامله‌ اخذمي‌گردد و نسبت‌ به‌ متفرعات‌ آن‌ هيچ‌ گونه‌ وجهي‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

ماده‌ 59 ـ بعد از دريافت‌ حق‌التحرير مطابق‌ تعرفة‌ مقرره‌ در مقابل‌ آن‌ قبض‌ رسيد صادر و به‌ دهندة‌ آن‌ تسليم‌ مي‌شود و قبض‌ مذكور با قيد تاريخ‌ و شماره‌در دفتر مربوطه‌ ثبت‌ مي‌گردد.

در موارد مختلفه‌

ماده‌ 60 ـ در مورد انتقال‌ املاك‌ موقوفه‌ و تبديل‌ به‌ احسن‌، بايد اجازة‌ ادارة‌ اوقاف‌ ارايه‌ شود.

ماده‌ 61 ـ تنظيم‌ و ثبت‌ معاملات‌ اشخاص‌ به‌ عنوان‌ شركت‌ يا نمايندگي‌ شركت‌، قبل‌ از احراز شخصيت‌ حقوقي‌ آنها ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 62 ـ دفاتر اسناد رسمي‌ رونوشت‌ مصدق‌ اسناد ثبت‌ شده‌ را چنانچه‌ تقاضا شده‌ باشد به‌ صاحبان‌ اسناد و اشخاص‌ ذي‌ نفع‌ در معامله‌ و به‌ قائم‌ مقام‌قانوني‌ آنها مي‌دهند و به‌ غير اشخاص‌ فوق‌ درصورتي‌ رونوشت‌ داده‌ مي‌شود كه‌ از محكمه‌ گواهي‌ نامه‌ براي‌ اخذ آن‌ داشته‌ باشند.

ماده‌ 63 ـ رونوشت‌ اوراقي‌ كه‌ تشريفات‌ آن‌ در دفتر انجام‌ نشده‌ و ناقص‌ مانده‌ است‌ بايد قيد شود كه‌ ثبت‌ آن‌ از چه‌ جهتي‌ ناقص‌ مانده‌ و تكميل‌ نشده‌است‌.

ماده‌ 64 ـ از قيم‌ نامه‌ و وكالت‌ نامه‌ و اوراق‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ تنظيم‌ ثبت‌ سند به‌ دفتر اسناد رسمي‌ سپرده‌ شده‌ رونوشت‌ به‌ تقاضاكننده‌ داده‌ مي‌شود. ولي‌رونوشت‌ مزبور در حكم‌ اصل‌ سند نبوده‌ و سند عادي‌ محسوب‌ است‌ و در ذيل‌ آن‌ قيد مي‌شود: رونوشت‌ مطابق‌ سند عادي‌ است‌ كه‌ به‌ دفتر سپرده‌ شده‌.