قانون دفتر اسناد رسمي

قانون دفتر اسناد رسمي
‌مصوب پانزدهم خرداد ماه 1316
 

فصل اول - در صلاحيت سردفتران

ماده 1 - براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزه‌هاي ثبتي بقدر كفايت دفتر اسناد رسمي تاسيس خواهد نمود.

ماده 2 - دفتر اسناد رسمي بمديريت و مسئوليت يكنفر صاحب دفتر كه از اين ببعد سردفتر ناميده ميشود اداره ميگردد.

ماده 3 - سردفتر به موجب حكم وزير عدليه منصوب و وابسته عدليه محسوب ميشود و اداره كل ثبت اسناد و املاك طبق حكم مزبور براي او‌پروانه صادر خواهد نمود.

ماده 4 - دفترخانه‌ها از نظر صلاحيت بسه درجه تقسيم ميشوند:
1 - دفترخانه درجه اول كه بوسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را‌داراست.
2 - دفترخانه درجه دوم كه بوسيله يك سردفتر درجه دوم اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات بهر مبلغي را دارا بوده و‌ميتواند يك دفتريار داشته باشد.
3 - دفترخانه درجه سوم كه بوسيله يك سردفتر درجه سوم اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنجهزار ريال را دارد.

تبصره 1 - ثبت و تنظيم اسناد كليه معاملاتي كه بايد در دفتر املاك ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدليه‌خواهد بود.

تبصره 2 - وزارت عدليه ميتواند در نقاطي كه فقط دفتر اسناد رسمي درجه سوم تشكيل شده است نصاب معاملات را زياد و كم كند بشرط آنكه‌از ده هزار ريال بيشتر و از دو هزار ريال كمتر نباشد.

ماده 5 - متصديان دفترخانه‌ها بچهار رتبه طبقه تقسيم ميشوند.
1 - سردفتر درجه اول.
2 - سردفتر درجه دوم.
3 - دفتريار درجه اول - سردفتر درجه سوم.
4 - دفتريار درجه دوم.

ماده 6 - اشخاص ذيل نميتوانند بسردفتري و دفترياري انتخاب شوند:
1 - اتباع بيگانه
2 - كسانيكه تحت قيمومت يا ولايت باشند.
3 - محكومين بانفصال ابد از خدمات دولتي يا وزارت عدليه.
4 - محكومين به جنايات مطلقا و اشخاصي كه بواسطه ارتكاب جنايت تحت محاكمه هستند.
5 - محكومين بجنحه كه مطابق قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است.
6 - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و يا معتاد به افيون.
7 - اشخاصي كه بحكم محكمه انتظامي مقرر در ماده 36 از شغل سردفتري يا دفترياري موقتا يا بطور دائم محروم شده‌اند.

ماده 7 - مشاغل ذيل منافي شغل سردفتري و دفترياري است:
1 - استخدام دولتي و شهرداري در حين اشتغال به خدمت.
2 - نمايندگي مجلس شوراي ملي.
3 - وكالت در عدليه.
4 - اشتغال بهر نوع كسب و تجارت و هر نوع دلالي.
5 - عضويت در هيئت مديره شركتهاي تجارتي و مؤسسات استقراضي و بيمه.

ماده 8 - اشخاص ذيل ممكن است بدوا بسردفتري درجه اول انتخاب شوند:

1 - كسانيكه داراي دانشنامة ليسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدي بدفتر اسناد رسمي يا وكالت عدليه يا دو سال سابقه‌قضاوت.

2 - كسانيكه داراي دانش نامه ليسانس از دانشكده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدي بدفتر اسناد رسمي‌ يا وكالت عدليه يا سه سال سابقه قضاوت.

3 - اشخاصيكه از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد ميباشند با چهار سال سابقه تصدي بدفتر اسناد رسمي يا سه سال سابقه قضاوت.

4 - اشخاصي كه لااقل پنج سال متوالي يا هشت سال متناوب خدمت قضائي كرده‌اند اعم از منتظرين خدمت يا متقاعدين مشروط باينكه سلب ‌صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد.

5 - اشخاصي كه هشت سال متوالي سابقه تصدي اسناد رسمي داشته و محكوميت انتظامي از درجه سه ببالا نداشته باشند.

6 - اشخاصي كه پروانه درجه اول وكالت عدليه را دارا ميباشند.

7 - كسانيكه صلاحيت آنها براي سردفتري درجه اول تا يك سال از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزير عدليه تشخيص شود.

ماده 9 - اشخاص ذيل ممكن است بدوا بسردفتري درجه دوم انتخاب شوند:

1 - كسانيكه داراي دانشنامه از درجه ليسانس ببالا در علم حقوق هستند يا داراي دانش نامه ليسانس از دانشكده علوم معقول و مشغول در قسمت‌ منقول هستند يا از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد ميباشند و قبل از اجراي اين قانون سابقه تصدي بدفتر اسناد رسمي داشته‌اند.

2 - اشخاصيكه سه سال متوالي يا چهار سال متناوب خدمت قضائي كرده باشند و سلب صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد.

3 - كسانيكه در حين اجراي اين قانون لااقل چهار سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي يا مجموعا چهار سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي يا‌قضاوت يا وكالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اينكه صلاحيت قضاوت يا وكالت از آنها سلب نشده باشد.

4 - اشخاصيكه داراي دانشنامه ليسانس در علم حقوق يا از دانشكده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و يا داراي تصديق اجتهاد از مراجع‌مسلم باشند با يكسال آزمايش مطابق نظامنامه وزارت عدليه.

ماده 10 - اشخاص ذيل ممكن است بسمت دفترياري درجه اول و سردفتري درجه سوم انتخاب شوند:
1 - اشخاصيكه داراي دانشنامه ليسانس در علم حقوق يا در قسمت منقول هستند يا اجازه اجتهاد دارند.
2 - اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون متصدي دفتر اسناد رسمي بوده‌اند.
3 - اشخاصيكه از تاريخ اجراي قانون دفتر اسناد رسمي تا وقتي كه وزارت دادگستري مقتضي بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت ‌دادگستري برآيند.

ماده 11 - كساني ممكن است بدفترياري درجه دوم انتخاب شوند كه از آموزشگاه قضائي يا آموزشگاه ثبت تصديق داشته باشند.

تبصره - وزارت عدليه ميتواند مادامي كه عده كافي واجدين شرائط اين ماده نباشند دفتر ياران درجه دوم را از كسانيكه سه سال اول دبيرستان را‌طي كرده‌اند انتخاب نمايد.

ماده 12 - وزارت عدليه ميتواند مادام كه عده كافي سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را بكفالت درجه اول و سردفتران درجه ‌سوم را بكفالت درجه دوم انتخاب نمايد.

ماده 13 - براي تطبيق وضع اشخاصيكه قبل از اجراي اين قانون تصدي دفتر اسناد رسمي داشته‌اند با اين قانون وزارت عدليه در هر محل مدتي را‌تعيين و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در اين مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت ديگر تقاضانامه از آنها پذيرفته نخواهد شد - تقاضانامه‌مزبور بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه تنظيم و برئيس ثبت محل اقامت تقاضاكننده تسليم شود.

ماده 14 - رئيس ثبت محل مكلف است در ظرف يكماه عين تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاكننده بضميمه مستندات تسليم شده به‌اداره كل ثبت بفرستد.

ماده 15 - اداره كل ثبت بايد در ظرف يكماه عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجة را كه براي تقاضاكننده تشخيص ميدهد بوسيله ثبت محل بدفترخانه يا محل اقامت او ابلاغ نمايد.

ماده 16 - هر كاه [هرگاه] تقاضاكننده تسليم بتشخيص مذكور باشد مراتب بوزارت عدليه گزارش ميشود كه پس از صدور حكم پروانه صادر گردد و در‌ صورتي كه تسليم بان نباشد يا تقاضاي او مردود شده باشد ميتواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخيصيه به كميسيوني كه اعضاء آنرا‌وزارت عدليه تعيين خواهد نمود اعتراض كند اين اعتراض در مركز مستقيما به كميسيون و در ولايات باداره ثبت محل داده ميشود و اداره مزبور‌مكلف است عرضحال را بفاصله سه روز بكميسيون ارسال دارد.

ماده 17 - كميسيون بجهات اختلاف رسيدگي نموده راي مقتضي خواهد داد راي مزبور قابل تجديد نظر نيست و تا صدور راي كميسيون تشخيص‌اداره كل ثبت موقتا مجري است.

ماده 18 - سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال بايد سوگند ياد نمايند.

ماده 19 - هر سردفتري قبل از گرفتن پروانه بايد ضامن معتبر بدهد:
‌ترتيب گرفتن ضامن و شرائط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و ميزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود.

ماده 20 - با احراز شرائط ذيل سردفتر و دفتريار ممكن است از درجه پائين بدرجه بالاتر ارتقاء يابند:
1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
2 - حسن انجام وظيفه و كمك‌هائي كه در ماده 34 اين قانون مقرر است.
3 - ترقي علمي و عملي.

تبصره 1 - براي ارتقاء اشخاصي كه مشمول شق اول از ماده 10 ميباشند يكسال توقف در رتبه سه كافي است.

تبصرۂ 2 - محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا يكسال بر مدت مقرر در شق يك اين ماده ميفزايد.
 

ماده 21 - كميسيون ترفيع مطابق نظامنامه وزارت عدليه تشكيل ميشود.

فصل دوم - در تشكيلات دفترخانه و كانون سردفتران

ماده 22 - دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظائف دفتري خود تعيين و باداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع مي‌دهد ‌ساير شرائط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود.

ماده 23 - دفترخانه بايد داراي دفاتر ذيل باشد:
1 - دفتر ثبت اسناد كه سرب شده و اسناد در آن ثبت ميشود و در هر دفترخانه دو نسخه است.
2 - دفتر نماينده متضمن اسامي متعاملين و نوع معامله و سائر خصائص آنها.
3 - دفتر عايدات كه براي ثبت حق‌التحرير و مخارج دفتري و شماره قبض مقرر است.
4 - دفتر گردش تمبر.
5 - دفتر ثبت مكاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرائي و اوراق صادره.

ماده 24 - دفتريار كسي است كه سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب ميشود وظايف‌ دفترياران بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 25 - سردفتران و دفترياران در مقابل اشخاص ذينفع مسئول تخلفاتي هستند كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشوند و اگر از تخلف آنها ‌ضرري متوجه آن اشخاص شود بايد از عهده برآيند.
‌دعاوي مربوط بخسارات ناشيه از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين اصول محاكمات حقوقي است و از حيث مرور زمان نيز تابع مرور زمان ‌دعاوي حقوقي است.

ماده 26 - سردفتران مسئول اعمال دفترياران خود نيز هستند مگر در موارديكه سردفتر بمرخصي رفته يا غيبت او بر اثر مرضي كه مانع از انجام ‌وظيفه است باشد اين ماده رافع مسئوليت شخصي دفترياران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.

ماده 27 - يكنفر سردفتر نميتواند در آن واحد متصدي دو دفترخانه باشد.

ماده 28 - وزارت عدليه در نقاطي كه مقتضي بداند كانون سردفتران تشكيل خواهد داد - كانون مزبور داراي شخصيت حقوقي و از حيث عوايد و‌مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدليه است.

ماده 29 - وظائف كانون سردفتران بقرار ذيل است:
1 - تهيه دفترياران براي سردفتري و فراهم كردن موجبات ترقي علمي و عملي سردفتران درجه دوم و سوم.
2 - راهنمائي و كمك باشخاص بي‌ بضاعت براي تنظيم و ثبت اسناد آنها.

ماده 30 - كانون سردفتران بوسيله هيئت مديره مركب از سه الي پنج نفر سردفتر درجه اول كه بانتخاب وزير عدليه منصوب مي‌شوند اداره‌ميشود مگر آنكه در محل به اندازه كافي سردفتر درجه اول نباشد كه در اين صورت از سردفتران درجه دوم براي تكميل انتخاب ميشوند.

ماده 31 - دوره تصدي اعضاء هيئت مديره 2 سال است.

ماده 32 - عايدات كانون هر محل به مصرف كانون آن محل خواهد رسيد.

ماده 33 - كساني كه قدرت تاديه حق‌التحرير دفترخانه را ندارد(ندارند) ميتوانند از كانون تقاضاي كمك نمايند - ترتيب تقاضا و انجام آنرا وزارت عدليه ‌به موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود.

ماده 34 - سردفتران مكلفند همه ‌ساله لااقل 5 سند بدون گرفتن حق‌التحرير براي اشخاصي كه از طرف كانون معرفي ميشوند تنظيم و ثبت نمايند.

ماده 35 - وزارت عدليه ميتواند بسردفتران درجه اول اجازه دهد كه اوراق اجرائيه خود را مستقيما بدوائر اجراء بفرستند.

فصل سوم
در تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران (و)
دفترياران

ماده 36 - مرجع بازرسي و رسيدگي مقدماتي نسبت به تخلفات و شكايات واصله از سردفتران و دفترياران اداره امور ثبت اسناد است و محاكمه ‌انتظامي آنان در محكمة بعمل ميايد مركب از سه نفر عضو كه از بين مستخدمين قضائي يا اداري و يا از سردفتران درجه اول و يا بطور مختلط از‌طرف وزير عدليه همه ‌ساله براي اين منظور انتخاب ميشوند - طرز رسيدگي مقدماتي و محاكمه انتظامي و تشكيل محكمه بدوي و تجديد نظر بموجب نظامنامه تعيين خواهد شد.

ماده 37 - در اولين شكايتي كه از سردفتر يا دفترياري برسد و شكايت مزبور در مرحله رسيدگي مقدماتي وارد دانسته شود و هم چنين در صورت‌ تقاضاي وزير عدليه محكمه انتظامي سردفتران مكلف است علاوه بر رسيدگي از جهت تخلف بقابليت و صلاحيت علمي و عملي مشتكي‌عنه نيز ‌رسيدگي نمايد مگر در مورديكه مشتكي‌عنه داراي مدرك علمي رسمي باشد كه در اين صورت رسيدگي بصلاحيت علمي او جائز نيست.

ماده 38 - در صورتيكه مشتكي‌عنه جواب كتبي را در موعد مقرر ندهد و در صورتيكه حضور مشتكي‌عنه براي رسيدگي مقدماتي يا محاكمه‌ انتظامي لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود بامر وزير عدليه تا خاتمه محاكمه انتظامي معلق خواهد شد.

ماده 39 - هر كاه [هرگاه] تا خاتمه محاكمه انتظامي تصدي سردفتر يا دفتريار منافي شئون سردفتري يا حيثيات عدليه محسوب گردد وزير عدليه ميتواند ‌تا خاتمه رسيدگي انتظامي آنان را معلق بدارد.

ماده 40 - جلب رضايت شاكي و استعفاء مشتكي‌عنه مانع از تعقيب انتظامي نيست ولي جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات ميشود.

ماده 41 - در صورتيكه سردفتر يا دفتريار معلق يا منفصل شود بايد در ظرف 24 ساعت پس ابلاغ (پس از ابلاغ) حكم تعليق يا انفصال كليه دفاتر و‌اسناد و اوراق مربوطه بدفترخانه و هم چنين پروانه‌هائيكه براي او صادر شده بشخص يا اشخاصيكه از طرف اداره ثبت تعيين شده‌اند تحويل دهد‌ والا بششماه الي يك سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده 42 - مجازاتهاي انتظامي بقرار ذيل است:
1 - توبيخ شفاهي.
2 - توبيخ با درج در مجله رسمي.
3 - جزاي نقدي از 50 الي هزار ريال.
4 - انفصال موقت از سه ماه الي يكسال.
5 - تنزل درجه.
6 - انفصال دائم.

ماده 43 - وزير عدليه ميتواند در موارديكه رفتار و اخلاق سردفتر و يا دفترياري منافي با حسن جريان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به‌ محكمه انتظامي تا مجازات درجه 4 درباره او اجراء كند و اين مجازات قطعي است.

ماده 44 - مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب يا از آخرين تعقيب‌انتظامي است.

ماده 45 - وزير عدليه ميتواند تا ششماه پس از اجراي اين قانون امريه (امربه) بايگاني شدن كليه پرونده‌هاي شكوائيه يا تخلف صاحبان دفاتر رسمي كه‌ قبل از اجراء اين قانون تنظيم گرديده‌اند بدهد مشروط بر اينكه استرضاي خاطر شاكي را فراهم كنند.

فصل چهارم
مقررات مختلفه

ماده 46 - حكام محاكم عدليه مكلفند در هر مورد كه راي بر بي‌اعتباري سند رسمي ميدهند مراتب را بوسيله ثبت محل بثبت كل اطلاع دهند.

ماده 47 - سردفتران و دفترياران مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها مقرر ميدارد متابعت نمايند.

ماده 48 - سردفتران و دفترياران ميتوانند سالي يكماه مرخصي بگيرند.

ماده 49 - سردفتر يا دفتريار نميتواند اسنادي را كه مربوط بخود يا كسانيكه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند و يا با آنها قرابت ‌نسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و يا در خدمت آنها هستند ثبت نمايند. ‌در صورتيكه در محل اقامت سردفتر يا دفتريار دفترخانه ديگري نباشد با حضور امين صلح يا نماينده پاركه سند در همان دفترخانه تنظيم و ثبت خواهد ‌شد.

ماده 50 - در مواقعي كه سردفتر در مرخصي باشد و يا بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است دفتريار عهده‌دار دفترخانه خواهد بود.

ماده 51 - سردفتران و دفترياران و بطور كلي تمام كاركنان دفترخانه بايد اسرار ارباب رجوع و متعاملين را كه بر اثر تنظيم يا ثبت از آن اطلاع حاصل ‌كرده‌اند مكتوم دارند.

ماده 52 - سردفتران و دفترياران حق ندارند از تنظيم و ثبت سندي امتناع نمايند مگر آنكه مفاد سند و يا ثبت آن مخالف با قوانين و اخلاق حسنه ‌باشد كه در اين صورت بايد كتبا بتقاضاكننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.

ماده 53 - دستمزد دفترخانه و ساير هزينه دفتري نبايد از تعرفه مقرر وزارت دادگستري تجاوز نمايد. ‌دريافت هر وجهي اضافه بر تعرفه و يا قبول هر چيزي از اين بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محكوميت انتظامي از شق 3 ببعد ماده 42‌خواهد بود.


ماده 54 - در صورتيكه سردفتر كناره‌گيري از كار نمايد بايد در ظرف 24 ساعت از تاريخ كناره‌گيري باداره ثبت محل اطلاع دهد و در‌مدتيكه اداره ثبت تعيين مينمايد كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه را بدفترخانه و همچنين پروانه‌هائي كه براي او صادر شده بشخص يا اشخاصي كه‌اداره مزبور معين نموده تحويل بدهد و الا بمجازات مندرج در ماده 41 محكوم خواهد شد.

ماده 55 - در صورت فوت سردفتر رئيس ثبت محل با حضور مدعي‌العموم و در نقاطيكه پاركه بدايت نباشد با حضور امين و يا مامور صلح مكلف‌ است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفي را مهر موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و بدستور رئيس ثبت براي رد اوراق به صاحبان آنها تا ‌تعيين جانشين اقدام نمايد.

ماده 56 - وزارت عدليه در هر دفتري كه مقتضي بداند ميتواند از تعيين نماينده مذكور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاك مطابق نظامنامه ‌مخصوص صرفنظر نمايد.

ماده 57 - سهميه مندرج در ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاك مطابق تعرفه كه از طرف وزارتعدليه تعيين(معين) ميشود بين سردفتر و دفتريار تقسيم ‌ميگردد.

ماده 58 (منسوخه 27/06/1322)- اجراي اسناد رسمي بدستور مدير ثبت مطابق نظامنامه وزارتعدليه بعمل خواهد آمد.

ماده 59 (منسوخه 27/06/1322)- رسيدگي بشكايت مربوط باجراي اسناد رسمي بترتيب ذيل بعمل مي‌آيد:
‌الف - در صورتيكه شكايت مربوط بدستور اجراي سند باشد رسيدگي بشكايت با هيئتي مركب از حاكم بدايت و مدعي‌العموم بدايت و مدير‌ثبت محلي است كه در آن محل دستور اجراء داده شده و هر گاه دستور اجراء بتوسط مدير ثبتي داده شده كه محل او در مقر محكمه بدايت نيست‌هيئت با عضويت مدير ثبت مامور در مقر محكمه بدايتي كه دستور اجراي ثبت در حوزه آنمحكمه صادر شده است تشكيل ميشود.
ب - در صورتيكه شكايت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائي باشد رسيدگي بشكايت با حاكم بدايت محلي است كه اقدامات اجرائي در آن ‌حوزه بعمل مي‌آيد.
 

ماده 60 (منسوخه 27/06/1322)- در مورد قسمت اول از ماده 59 هر گاه هيئت مذكور تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قانون مدني است و يا دستور اجراء مطابق با‌مفاد سند رسمي نبوده يا تعهدي كه امر باجراي آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطي است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل ‌آن منوط به رسيدگي قضائي است دستور اجراء را ابطال ميكند لكن در مورد اول ذينفع ميتواند بمحكمه صالحه مراجعه نمايد و در مورد دوم مدير‌ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمي صادر ميكند و در مورد سوم جريان اجرائي ثبت بكلي موقوف مانده و اجراي حكمي كه در نتيجه مراجعه ‌ذينفع صادر ميشود با محكمه است.

ماده 61 (منسوخه 27/06/1322)- در مورد قسمت دوم از ماده 59 پس از اظهار نظر حاكم بدايت جريان اجرائي موافق نظر حاكم مزبور تعقيب يا تكميل يا الغاء خواهد شد.

ماده 62 (منسوخه 27/06/1322)- تصميم هيئت و تصميم حاكم بدايت در مورد دو ماه فوق قابل شكايت نبود و از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي ‌نخواهد بود.

ماده 63 (منسوخه 27/06/1322)- رسيدگي هيئت و حاكم بدايت در جلسه اداري و موافق نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.

ماده 64 (منسوخه 27/06/1322)- مادامي كه از طرف هيئت يا حاكم بدايت در موارد ماده 59 نسبت به شكايت شاكي تصميمي اتخاذ نشده شكايت بهيچ وجه مانع جريان‌اجرائي نيست.

تبصره (منسوخه 10/07/1317)- شكايت بهيئت يا حاكم بدايت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عمليات اجرايي فقط در ظرف سه ماه از تاريخ ختم عمليات‌اجرائي پذيرفته ميشود و پس از آن مرجع شكايت محكمه است.
ماده 65 - قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1314 نسخ ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر شصت و پنج ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نواب رياست مجلس شوراي ملي - مرتضي بيات - دكتر طاهري