آیین ­نامه اجرایی قانون مجازات استفاده­کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گاز

آیین ­نامه اجرایی قانون مجازات استفاده­کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گاز

هيأت وزيران در جلسه 28 /5 / 1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (7) قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز
مصوب 1397,05,28

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - قانون: قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396 -.

ب - انشعاب يا اشتراك قانوني: انشعاب يا اشتراك هاي موضوع قانون كه بر اساس مقررات مربوط برقرار مي شود.

پ - استفاده كنندگان غيرمجاز: شخص يا اشخاصي كه بدون دريافت انشعاب يا اشتراك قانوني از خدمات عمومي موضوع قانون بهره برداري يا با وجود داشتن انشعاب يا اشتراك، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذكور استفاده كنند.

ت - خسارت: زيان ناشي از دخالت و تصرف غيرمجاز در تأسيسات موضوع قانون كه به دستگاه هاي مربوط وارد مي شود و ميزان آن به تناسب آسيب وارد شده بنا به اعلام دستگاه ذي ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين مي شود.

ث - مهلت مناسب: مهلتي كه پس از انقضاي مدت تعيين شده براي پرداخت بهاي خدمات مصرفي توسط دستگاه ذي ربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف كننده اعلام مي شود.

ج - مصرف كننده دولتي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386.

چ - خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات: كليه خدمات مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات بر بستر سامانه هاي ارتباطي از قبيل خدمات زيرساختي و كاربردهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ماده 2 - استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات بدون دريافت انشعاب يا اشتراك يا استفاده غيرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتكبين برابر مفاد قانون برخورد مي شود.

تبصره - در مواردي كه تخلفات موضوع قانون با مباشرت يا مشاركت يا معاونت مأموران يا پيمانكاران دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- يا با استفاده از امكانات، تجهيزات و ماشين آلات دستگاه هاي مذكور يا پيمانكاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرايي مربوط مكلف است نسبت به طرح موضوع و پيگيري آن در مراجع قضايي حسب مورد از حيث پيگرد كيفري و حقوقي مرتكب (به ويژه طرح دعواي مسئوليت مدني مرتكب در جبران تمام يا بخشي از هزينه هاي خدمات مصرفي غيرمجاز و ساير خسارات و هزينه هاي مربوط) و نيز هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد مأموران متخلف ذي ربط اقدام كند. مفاد اين حكم رافع مسئوليت دستگاه هاي اجرايي در تعقيب كيفري و حقوقي ساير مرتكبين و انجام اقدامات قانوني مربوط نيست.

ماده 3 - دستگاه هاي ارايه كننده خدمات مكلفند در صورت عدم پرداخت بهاي خدمات از سوي مصرف كنندگان مجاز غيردولتي خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (3) قانون ظرف مدت تعيين شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبي كه كمتر از يك هفته نخواهد بود، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهاي خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب يا اشتراك مربوط اقدام كنند.
در صورت استنكاف مصرف‌ كنندگان از پرداخت بهاي خدمات، بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا قابل وصول خواهد بود.

تبصره - در مورد مصرف كنندگان مشمول ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - بر اساس مقررات ماده مذكور و آيين نامه اجرايي مربوط عمل خواهد شد.

ماده 4- مصرف كنندگان دولتي خدمات موضوع قانون مكلفند بهاي خدمات مصرفي خود را به عنوان هزينه هاي اجتناب ناپذير پيش بيني و در سررسيد مقرر پرداخت كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقت نامه هاي ذي ربط، تأمين و تخصيص اعتبارات موضوع اين بند را در اولويت قرار دهد.

ماده 5 - چنانچه مستحدثات متقاضيان برقراري انشعابات موضوع اين قانون، فاقد مجوز يا پروانه احداث يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار باشد، دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات مي توانند با رعايت مواد (1) و (4) قانون درخصوص پرداخت بهاي خدمات مصرفي، جبران خسارت و ساير حقوق مربوط و نيز در صورت سپردن اقرار محضري توسط متقاضيان مبني بر اينكه برقراري انشعاب حقي براي مشترك ايجاد نمي كند، با دريافت هزينه هاي مربوط طبق تعرفه هاي قانوني، نسبت به برقراري غيردايم خدمات عمومي موضوع قانون اقدام و هر سه ماه يك بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهاي ياد شده از جمله شهرداري ها، دهياري ها، بخشداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ادارات كل جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي يا واحدهاي شهرستاني ذي ربط اعلام كنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پيگيري قرار گيرد. در صورت تعيين تكليف از سوي مراجع ذي صلاح، دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات مكلفند حسب مورد نسبت به تبديل انشعاب غيردايم به دايم يا جمع آوري بلافاصله انشعاب غيردايم اقدام كنند.

تبصره 1 - واگذاري خدمات موضوع قانون به مستحدثات غيرمجاز واقع در اراضي ملي و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست، حريم و بستر رودخانه ها و منابع آبي، حريم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حريم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حريم قانوني صنايع نظامي ممنوع است. دستگاه هاي مسئول در امر ساخت و سازهاي غيرمجاز مكلفند طي سه سال از تاريخ ابلاغ قانون نسبت به تعيين تكليف قانوني مستحدثات غيرمجاز موضوع اين تبصره اقدام كنند، درغير اين صورت با آنها مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - مصوب 1374- و اصلاحات بعدي آن رفتار مي شود.

تبصره 2- در مواردي كه رأي قطعي كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) اصلاحي قانون شهرداري - مصوب 1334- يا حكم قطعي دادگاه يا دستور قضايي مبني بر قلع و قمع بناي موضوع اين ماده صادر شده باشد، واگذاري انشعاب غيردايم توسط دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات براي بناهاي مذكور ممنوع است.

تبصره 3- در اراضي زراعي و باغ هاي موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - مصوب 1374- و اصلاحات بعدي آن، در صورت صدور رأي قطعي مبني بر برائت، منع تعقيب يا پرداخت عوارض، تبديل انشعاب غيردايم به انشعاب دايم منوط به موافقت كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ياد شده خواهد بود.

ماده 6- خدمات موضوع اين آيين نامه صرفاً به ساخت و سازهايي كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارايه مي شود. تشخيص زمان احداث مستحدثات غيرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه هاي اجرايي متولي اراضي و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري