بند 9 ماده 50 (قسمت دوم)

شماره : 180169 - 1387/10/14

جناب آقاي رحيمي معاون محترم رئيس جمهور در امور حقوقي و مجلس

سلام عليكم

به پيوست تصويرنامه شماره 285814-2/12مورخ5/10/1387 وزيرمحترم نفت و ضمائم آن در خصوص بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351جهت دستور بررسي اقدام لازم و اعلام نتيجه ارسال مي گردد.

 عبدالرضاشيخ الاسلامي

شماره : 11/18940 - 1386/10/27

جناب آقاي دكتراحمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم

 با احترام چنانكه استحضار دارند به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشوركه مقرر داشته : اراضي واقع در خارج از محدوده نهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و لوله و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار ميگيرد تا رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قراربگيرد و از بابت اين وجهي پرداخت نخواهد شد ملاك تشخيص محدوده نيز نقشه مصوبه انجمن شهر در محل قواعد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي با تصويب لايحه قانوني مصوب 17/11/59 شوراي محترم انقلاب قانون موصوف ملغي گرديده و بهاي اراضي واملاك مورد تصرف براي اجراي طرحهاي عمراني به مالكان و ذينفعان پرداخت ميگردد در طي سنوات گذشته معمولا مدعيان مالكيت اراضي و املاكي كه قبل ازانقلاب اسلامي يعني زمان حكومت قانون صدارالذكر تصرف گرديده از طريق مراجع مختلف اداري نظارتي و قضايي وجوه املاك مورد ادعاي خود را مطالبه نموده اند كه با استناد به قانون زمان تصرف عموما محاكم قضائي دعاوي مطروحه دراين خصوص را غير قابل استماع ميدانستند و حتي هيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري به موجب راي شماره 74/25 مورخ17/2/74 پرداخت بهاي اين قبيل اراضي را جايز ندانسته است

معهذا اخيرا رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با اين توضيح كه قانون فوق الاشاره كماكان استمرار دارد طي نامه شماره 178866 مورخ21/11/85 ازشوراي محترم نگهبان در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن قانون موصوف استفسار نموده و بنظرمي رسد شوراي محترم نگهبان هم با اين تصور كه قانون مرقوم كماكان استمرار دارد در مقام تفسير چنين اظهار نموده است : اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي حق شرعي مي باشد نيز ميگردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي حق در فرض عدم وجود ضرورت خلاف موازين شرع مي باشد البته قوانين مصوب پس ازپيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي شود لازم است مورد توجه قرارگيرد همچنين عدم پرداخت وجه درمواردي كه عينا با مشمول همان يد مي باشد مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد خلاف موازين شرع بوده و موجب  ضمان مي گردد.

اين در حاليست كه قانون مبحوث عنه با تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي طرحهاي عمومي وعمراني ونظامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي محترم انقلاب ملغي الاثر گرديده و از تاريخ تصويب لايحه قانوني موصوف بهاي كليه اراضي واملاكي كه در مسير طرحهاي عمراني قرارمي گيرد به مالكين آن پرداخت مي شود.

فلذا با عنايت به نظريه فوق الذكر شوراي محترم نگهبان مالكين اراضي واملاكي كه درزمان حكومت بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 51 املاكشان تصرف شده است با مراجعه به محاكم قضائي به استناد نظريه مبحوث عنه بهاي املاك خودرارمطالبه مي نمايند و شعب دادگاهها هم اقدام به اصدار راي مبني بر محكوميت دستگاه خوانده (مجري) مي نمايند

حال آنكه آنچه دراين خصوص قابل تامل و نگران كننده به نظر مي رسد اين است كه اولا با عنايت به گذشت حدود 40سال از اجراي طرحها و پروژه هايي كه در زمان قانون موصوف اجرا شده اند كشف اين حقيقت كه آيا واقعا وجهي به افراد پرداخت نشده است غير ممكن است زيرا اصولا بلحاظ عدم ضرورت اسناد و مدارك مربوطه ممكن است بايگاني راكد يا امحاء شده باشد و مستندي براي دفاع از حقوق دولت در دادگاه وجود نداشته باشد و با اين وصف دعاوي مربوط به تصرف اراضي در پروژه هاي عمراني اعم از راه ؛ راه آهن ، بنادر، نيروگاهها ، سدها ؛ لوله هاي آب و گاز و خطوط برق ومخابرات و... كه مورد استفاده قرار گرفته مفتوح خواهد شد كه با توجه به اينكه پرداخت وجه هم بر اساس بهاي عادله يوم الاداء مي باشد بنظر مي رسد بخش عظيمي از منابع عمومي كشور بايستي صرف پرداخت بهاي اين اراضي شود و با صدور آراء قضائي در اين خصوص و قطعيت احكام صادره هر روز با برداشت از حسابهاي بانكي اين وزارتخانه ها دراجراي وظايف قانوني و جاري خود با مشكل اعتباري مواجه شوند لذا خواهشمند است در صورت صلاحديد مقرر فرمايند موضوع مجددا با شوراي محترم نگهبان مطرح و استفسار گردد آيا عليرغم اينكه از تاريخ 17/11/58 با تصويب لايحه قانوني مارالذكر بند9ماده 50 قانون بودجه سال 51ملغي الاثر گرديده وعملا قابليت اجرا ندارد مراد تسري اين نظر به قانون منسوخ مبحوث عنه بوده يا اثرآن ناظربه قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.

محمد رحمتي ،پرويز فتاح غلامحسين نوذري وزير راه وترابري ، وزير نيرو ، وزيرنفت

شماره : 6648 / 45410 - 1388/3/2

جناب آقاي عبدالرضاشيخ الاسلامي

رئيس دفترمحترم رئيس جمهورسلام عليكم احتراما عطف به نامه هاي شماره 180169 مورخ 14/10/1387 و 219655 مورخ 26/11/1387 در خصوص بررسي نظريه وزات نفت راجع به منسوخ بودن يا نبودن بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) اعلام مي دارد: 1-مستندقانوني راي ديوان عدالت ونظريه شوراي نگهبان:

1-1  دربند(9) ماده (50)قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1351مقررشده است: بند9ماده 50قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرارمي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه ازطرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل ازشروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد)

1-2  هيات عمومي ديوان عدالت اداري درراي شماره ه /74/34مورخ4/6/1374اعلام داشته است:  راي شماره ه/74/34هيات عمومي ديوان عدالت به موجب بند (9) ماده(50) قانون برنامه وبودجه 1351اراضي واقع در خارج ازمحدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق ومجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گريد با رعايت حرم مورد لزوم كه ازطرف هيات وزيران تعيين خواهد شد ازطرف دولت مورد استفاده قرارمي گيرد واز بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد مستنبط از حكم مقرر در بند مذكور اين است كه مقنن اينگونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي كرده كه درقبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نمي شود بنابراين راي شماره 756مورخ11/11/1373شعبه اول هيات تجديد نظرديوان عدالت اداري مبني برفسخ دادنامه شماره 1954مورخ30/11/1372و رد شكايت شاكي كه متضمن اين معني مي باشد موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.

1-3  فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شماره 178866مورخ21/11/1385رئيس مجلس ازمغايرت بند(9) ماده (50) قانون برنامه وبودجه سال 1351با موازين اسلامي تصريح نموده است: نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص بند(90) ماده (50) قانون برنامه وبودجه 1351بازگشت به نامه شماره 178866 مورخ21/11/1385رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بردرخواست اظهار نظردرباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351موضوع درجلسه مورخ4/7/1386فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث  وبررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد: اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع  دانسته اند زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي ملك يا ذيحق شرعي مي باشد نيز مي گردد لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذيحق در فرض عدم  وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي باشد البته قوانين مصوب پس ازپيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي شود لازم است مورد توجه قرارگيرد همچنين عدم  پرداخت وجه درمواردي كه عينا با منفعه مشمول ضمان يد مي باشد مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد خلاف موازين شرع بوده وموجب ضمان مي گردد.

چنانكه ملاحظه مي فرمائيد شوراي نگهبان از دو جهت بند(9) ماده(50) قانون مزبور را واجد ايراد شرعي دانسته

 الف) ازجهت استفاده دولت ازاراضي مزبور بدون رضايت مالك

 ب) ازجهت عدم پرداخت وجه

البته شوراي نگهبان در مورد ايراد اول تصريح نموده اند كه بايد قوانين پس ازپيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه قرارگيرد كه درنتيجه اعمال لايحه قانوني تملك اراضي واملاك براي طرحهاي عمومي وعمراني..مصوب 1358امكانپذير است به خصوص كه شوراي نگهبان نسبت به اين قانون ايرادي مطرح ننموده است.

جمع بندي

هرچند باتوجه به راي سال 1374ديوان عدالت اداري بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه قابل استناد بوده كه ديوان براساس آن رد شكايت را موجه اعلام داشته است معهذا:

الف) نظريه فقهاي شوراي نگهبان در مورد خلاف موازين شرعي بودن بند (9) ماده (50) باتوجه به اصل (4) قانون اساسي لازم الاتباع است (به خصوص كه اين نظربعد از راي ديوان اعلام شده است)

ب) پيشنهاد وزارت نفت راجع به حذف نام آن وزارت از ذيل نامه شماره 18940/11مورخ 27/10/1386مشكلي را حل نمي كند و مانع ازاعمال نظر فقهاي شوراي نگهبان نمي شود و طبعا چنانكه دادگاهي بعد از نظريه مزبور راي به استناد بند(9) ماده(50) صادر نمايد به لحاظ خلاف موازين شرعي بودن قابل تجديد نظر و فسخ خواهد بود.

ج) باتوجه به مراتب فوق راهكارمناسب آن است كه وزارتخانه هاي نفت و نيرو و راه وترابري براي خطوط گاز و نفت و مسير راهها ولوله هاي آب لايحه مناسبي تنظيم و براي تصميم گيري به دولت ارائه نمايند.

محمد رضارحيمي