تشریط در ابراء و اعراض از لحاظ حقوقی

تشریط در ابراء و اعراض از لحاظ حقوقی

تشریط در ابراء و اعراض

ابراء به عنوان عمل حقوقی که با یک اراده واقع می شود و نیازی به اراده طرف مقابل ندارد، در حقوق ایران شناخته شده است. اما مباحثی در خصوص اینکه می توان در ضمن آن شرط را بعنوان یک توافق تبعی درج نمود، مطرح شده است که نیازمند تحلیل و دقت مضاعف است. در این فصل به مباحث پیرامون تشریط در ابراء و اعراض می پردازیم.

 مبحث اول: تشریط در ابراء

 بند اول: شرط عوض در ابراء

همان طور که گفته شد ابراء عملی یک طرفه است که به موجب آن داین از حق دینی که نسبت به مدیون خود دارد می گذرد و در مواردی ممکن است  داین درهنگام ابراء شرط عوضی را برای خود قرار دهد ، در بین حقوق دانان در خصوص طبیعت و ماهیت و صحت ما بحث و اختلاف وجود دارد که می توانیم کلیه این نظرات به موارد ذیل تقسیم نماییم:

1. ابراء معوض در حقوق ما امکان پذیر است و مواردی از آن نیز دیده می شود همانند تبدیل تعهد و ابراء شوهر از مهر در طلاق خلع . ولی در این فروض ابراء ماهیت ایقاعی ندارد بلکه ماهیت قراردادی دارد و با اراده داین به تنهایی واقع نمی شود.[1]
2. ابراء عملی رایگان و مجانی است ولی می توان در ضمن ابراء شرط عوض قرار داد و قرار دادن شرط عوض در ابراء خلاف مقتضای ذات نیست همانند شرط عوض در هبه. واز این نظر احتیاج به قبول دارد ودرج شرط عوض در ابراء باعث نمی شود ابراء حقیقت خود را از دست بدهد.  ابراء با شرط عوض نیز اسقاط حق محقق می شود. ولی هر گاه شرط عوض مستقیماً در مقابل ابراء قرار بگیرد چنین عملی ابراء معوض نیست بلکه تبدیل تعهد است.[2]
3. شرط عوض در ابراء امکان پذیر نمی باشد ،زیرا اولاً چنین شرطی خلاف مقتضای ابراء و با ظاهر ماده 289 قانون مدنی  مخالف است. ثانیاً ابراء ماهیتاً و ذاتاً ایقاع محسوب می گردد و تنها با اراده طلبکار واقع می گردد و اراده مدیون در آن نقشی ندارد. و ثالثاً تحقق و اعتبار شرط  مندرج ضمن یک عمل حقوقی ، منوط به دخالت و اراده مشروط علیه ، به صورت قبول، در تحقق خود عمل حقوقی است . ولی در ابراء این موضوع منتفی است.[3]
4. شرط عوض در ابراء امکان پذیر است و در این صورت ابراء ماهیت خود را از دست نمی دهد بلکه هر گاه ابراء همراه با شرط عوض باشد ایقاعی است همراه با پیشنهاد یا ایجاب وقوع شرط.[4]

به نظر اول این ایراد گرفته شده است که هر سقوط تعهدی را نباید ابراء دانست .چنان که قانون مدنی  نیز ابراء را کنار تبدیل تعهد و اقاله و تهاتر قرار نهاده است [5]و آن را تحت عنوان ویژه ای قرار داده است . لذا در مواردی که ابراء در ضمن صلح رخ می دهد ، اراده طلبکار به تنهایی عامل آن نمی باشد و مدیون نیز در تحقق آن نقش دارد و در این موارد دیگر ابراء نمی باشد.

ابراء مهر توسط زوجه برای گرفتن طلاق از زوج نمی توان ماهیت قرار دادی داشته باشد، در این صورت نمی توان طلاق و ابراء را در مقابل هم قرار داد. بلکه ابراء شرطی است در ضمن ایقاع واقع گردیده شده است.

نظر دوم  این ایراد گرفته  می شود در مورد اشکالات مربوط به لزوم قبول مدیون برای تحقق شرط و دگرگونی ماهیت ابراء بحثی نکرده است لذا از این لحاظ ناقص است.[6] به عبارتی نقش مد یون در ابراء معوض و شرط مشخص نیست . وهمچنین ضابطه  تمیز این که عوض درچه مواردی به صورت غیر مستقیم قرار می گیرد یا به صورت مستقیم در مقابل ابراء قرار می گیرد بیان ننموده اند و از این جهت نیز ایراد دارد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که بر طبق این نظریه شرط عوض در ابراء چهره فرعی دارد و لذا

بطلان شرط به درستی ابراء خللی وارد نمی کند.

اما طرفداران نظر سوم که امکان اندراج شرط عوض را در ابراء، غیر قابل قبول می دانند ، از انجا که ابراء عملی یک طرفه است ومنحصر به اراده طلبکار واقع می گردد،از این حیث که شرط عوض با ماهیت ابراء نا سازگار است ، می توان پاسخ داد شرط نیاز به مشروط له و مشروط علیه دارد نه آن که شرط ، بسته به ایجاب و قبول باشد.[7] و همچنین  در خصوص ایراد دیگر باید گفت درج عوض نیز منافاتی با رایگان بودن آن ندارد همان طور بر طبق ماده 801 قا نون مدنی شرط عوض منافاتی با رایگان بودن عقد هبه ندارد. البته برخی نویسندگان نیز بیان نموده اند ، هبه طلب ،ماهیتی متفاوت با ابراء دارد و در هبه طلب می توان هر گونه شرط  که مخالف قانون نباشد در هبه اورد[8]. به هر حال درج عوض را  درتمامی اعمال رایگان  می توان قرار داد ابراء نیز تفاوتی از این جهت ندارد.

و بر نظر چهارم که ابراء معوض را ایقاع و عقدی در کنار هم می دانست برخی این ایراد را وارد   می دانند. در صورتی که اگر ابراء پس از انشای طلبکار را واقع شده بدانیم و شرط پس از آن به وقوع بپیوندد، ایقاع به صرف اراده یک طرف ( موقع) به صورت آزاد و مستقل واقع شده است و شرط بعدی به آن ایقاع ربطی نخواهد داشت و عنوان شروط ضمن ایقاع  بدان امکان ندارد و در فرض دیگر اگر زمان پیدایش به این صورت باشد که ابتدا بین طرفین در مورد شرط توافق حاصل شود سپس یک طرف ایقاع واقع می سازد در این صورت این عمل حقوقی، دیگر ماهیت ایقاعی ندارد بلکه ماهیتی قراردادی خواهد داشت . زیرا پیدایش ایقاع موکول به قبول مشروط علیه به شرط می شود.[9]  در پاسخ به این ایراد می توان گفت، داین در ابراء معوض شرطی را همراه با ابراء بیان می دارد که تا زمان قبول مدیون چنین ابرائی معلق به قبول است و با قبولی مدیون یا مشروط علیه چنین ایقاعی واقع می گرددو قبل از آن ابراء اثری نخواهد داشت. همچنین می توان گفت که وقتی طرفین شرطی را ضمن ایقاع یا ابراء توافق می کنند، هرچند ابتدا ابراء واقع  می شودو سپس شرط ضمن آن محقق می گردد. اما این اختلاف زمانی باعث خروج موضوع از عنوان شرط ضمن ایقاع نمی گردد. بعبارت دیگر این اختلاف زمانی  که در لحظه ای از زمان وقوع می پیوندد- و عقلاً و منطقاً صحیح است، عرفاً همچنان یک ماهیت حقوقی اصلی بهمراه یک توافق  تبعی در نظر گرفته می شود. تفسیر اراده طرفین نیز بر این امر استوار گشته که ضمن ابراء بر موضوعی بعنوان شرط توافق نمایند. بنابراین در امورحقوقی که دارای ماهیت اعتباری هستند، التزام به مباحث عینی و واقعی همواره رعایت نمی گردد. همچنانکه در بیع کلی نیز هرچند ممکن است هنوز مصداق خارجی مال معین نشده باشد، اما تملیک با تحقق عقدصورت می گیرد و عرفا شخص با عقد بیع ناظر بر مال کلی مالک محسوب می شود.

در هر حال به نظر می رسد که با توجه به نظریات مختلف حقوق دانان ما در درج شرط عوض در ابراء هیچ گونه منافاتی با ایقاع بودن آن ندارد. زیرا همان طور  که گفته شد در حقوق ما طلاق خلع وجود دارد که نوعی ایقاع محسوب می گردد ولی در آن شرطی که همان فدیه است قرار گرفته است. لذا درج شرط در ابراء منافاتی با ماهیت آن نخواهد داشت  و از جهت دیگر رایگان بودن ابراء نیز همانند عقد هبه که عملی مجانی است  و با این حال می توان در ضمن آن شرط عوض قرار داد، اشکالی به رایگان بودن آن وارد نمی کند و ابراء با شرط عوض نیز امکان پذیر است. اما در خصوص این که چنین شرطی باید همراه و همزمان با ابراء باشد ،ولی زمان قبولی آن پس از آن یا قبل آن  باید صورت گیرد نیز ایراد قابل توجه است .

علی ای حال  با این پاسخ ابراء مشروط قابل شناسایی است و نظر مخالفان مبنی بر بطلان چنین ابرائی[10] ضعیف است. و حق با کسانی است امکان درج شرط در ابراء می دانندو همان طور که دکتر کاتوزیان بیان نموده است “هیچ مانعی وجود ندارد عمل حقوقی که با یک اراده واقع می شود در فرض ویژه ای به شکل قرارداد در آید، رضای مدیون از اعتبار اراده طلبکار نمی کاهد و موید آن است و به ماهیت ابراء نیز صدمه نمی زند به ویژه در ابراء که تعریف عام ماده 289 قانون مدنی  تاب چنین تفسیری را دارد، زیرا ویژگی ابراء در صرف نظر کردن طلبکار از دین است نه قالب آن.[11]“

اما با فرض صحت چنین ابرائی که داین مدیون خود را بری می نماید ولی شرطی برای وی قرار می دهد ، مدیونی که شرط را قبول نموده است و ملزم به انجام تعهدات خود است. در چنین فرضی که ابراء معوض واقع می گردد و باید در مواردی که شروط فعل به عهده مدیون است مواد 237 الی 240 قانون مدنی  در آن جاری خواهدگشت.

به عبارتی در چنین مواردی که داین شرط فعل می نماید، برای مثال داین اعلام می نماید به شرطی از دینی که بر عهده است بری هستی که تو برای من لباس بدوزی.” ، در این صورت اگر متعهد از انجام تعهدات خود سر باز زند الزام وی را از دادگاه می توان خواست و در موردی که الزام آن امکان پذیر نباشد با هزینه وی توسط شخص ثالث امکان پذیر نیست ، داین یا همان متعهد له فعلی حق دارد که عمل حقوقی را فسخ نماید که در این صورت ابراء واقع شده فسخ می گردد .

البته ممکن است این ایراد به نظر رسد که ابراء واقع شده نوعی اسقاط است و اسقاط قابل رجوع نیست و امکان فسخ ابراء وجود ندارد ، که برخی از فقها  در پاسخ به این ایراد بر این نظرند که حق فسخ نیز عقلاً قابل فسخ است.[12] لذا امکان فسخ ابراء نیز وجود دارد . پس چنین ایرادی وجود ندارد که داین مدیون خود را بری نماید و شرطی ضمن آن قرار دهد و چنین شرطی موجب ایجاد خیار فسخ برای داین خواهد شد. ولی از جهت دیگر نیز می توان گفت که فسخ ابراء بدون جهت امکان پذیر نخواهد بود در حالی که تخلف مدیون به انجام شرط، خود نوعی دلیل و علت محسوب می گردد . در نتیجه می توان فسخ ابراء را معتبر و صحیح دانست .علت دیگر آن را نیز می توان اراده طرفین دانست که بری شدن مدیون را منوط به انجام چنین عملی دانسته است و قصد دائن بر این بوده است که مدیون فعلی آن را انجام دهد و در صورت عدم انجام عمل بتواند دین خود را بگیرد.

بند دوم: شرط خیار در ابراء

مشهور فقها در زمینه امکان درج شرط خیار در ابراء بر این نظر قائلند که امکان اندراج شرط خیار در ابراء وجود ندارد و به طور صریح  این موضوع را منتفی و محال می دانند.

در مقابل برخی از فقها  قائل بر امکان درج خیار شرط در ابراء می باشند.[13]

دلایل عمده قائلین بر عدم امکان درج خیار شرط در ابراء محصور دلایل زیر است:[14]

1. شرط تنها به فرضی اختصاص دارد که دو شخص مفاد آن را تراضی نمایند ، همان طوری که در قراردادها و عقود مورد تراضی و توافق قرار می گیرد .اما چون ایقاع با یک اراده واقع می گردد لذا امکان درج شرط خیار در آن بی معنا و  نیز غیر قابل قبول است.
2. لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی است ، در حالی که فسخ عملی استثنایی است و ایقاعات قابلیت فسخ ندارند. لذا نمی توان امکان شروط خیار در ایقاعات را قابل تحقق دانست .

موافقان عدم امکان تشریط خیار در ابراء در حقوق ایران نیز یافت می شوند و معتقدند ” درج هر گونه شرطی ضمن ایقاع ، از جمله شرط خیار با ماهیت ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است سازش ندارد و از طرف دیگر مقررات قانون مدنی مربوط به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات راجع به مقررات استنباط می شود که خیارات اختصاص به عقود دارد و در ایقاعات تحقق نمی پذیرد.”[15]

برخی از فقها که امکان درج چنین شرطی را در ابراء امکان پذیر می دارند استدلالاتی را در جهت تایید این موضوع بیان می دارند:

1. وجود شرط قائم به دو شخص، یعنی مشروط له و مشروط علیه است و به ایجاب و قبول معتبر  نمی باشد. لذا منافاتی از این حیث فی ما بین ایقاع و شرط نمی باشد ومی توان خیار شرط را ضمن ایقاع در نظر داشت.[16]
2. در خصوص این که فسخ ایقاع امری غیر مشروع و نامانوس است ، این گونه پاسخ داده اند که عقلاً هیچ مانعی ندارد که بخواهیم با درج خیار شرط ابراء را فسخ کنیم ،همان طوری که فسخ نیز قابل فسخ است ولی مرسوم و متداول نمی باشد.[17]

با توجه به استدلالات هر دو گروه به نظر می رسد از آن جا که نمونه ای از شرط خیار در ایقاع لازم در حقوق ما دیده نمی شود تا بتوانیم اذن قانون گذاررا در این موارد استنباط نماییم،  لذا ایقاعی که در آن درج خیار شرط شده است را خلاف قاعده در نظر می گیریم و از آن جا که امکان شرط خیار نیاز به اذن ویژه قانون دارد ، اگر قانون گذار این اقدام را در قراردادها مباح شمرد نباید این اذن را به ایقاع نیز سرایت داد .[18]

به طور کلی می توان دریافت تنها اجماع فقها با قول مشهور آن هاست که امکان درج شرط خیار را مانع می شود و آن را امکانپذیر نمی داند و به جز این اجماع نمی توان دلیل خاص دیگری در جهت نفی این تشریط یافت.

در مورد این فرض که دائن در ابراء خود شرط خیار قرار دهد ، درج چنین شرطی باعث بطلان چنین عملی می شود یاخیر ویا تنها شرط باطل می گردد یا نه، در فقه امامیه در خصوص این موضوع صحبتی نشده است و فقه نسبت به آن سکوت اختیار کرده است و بیشتر بر امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات بحث نموده است.

در حقوق ایران برخی از نویسندگان حقوقی، ابراء همراه با شرط خیار را باطل می دانند ، زیرا طلبکار آزاد شدن ذمه مدیون را به طور قطعی و مطلق وضع نمی کند بلکه آزاد شدن ذمه مدیون ، مشروط به امکان اشتغال مجدد ذمه وی از طریق فسخ می باشد، بنابراین چنین ابرائی را قابل تحقق نمی دانند [19]و آن را فاقد اثر می دانند.

در مقابل برخی از نویسندگان ما معتقدند که هیچ دلیلی برای بطلان ابرائی که در آن شرط خیار شده است وجود ندارد و بطلان ابراء متناسب با نظر فقهایی است که بطلان شرط را سبب بطلان عقد می دانند . در حالی که قانون مدنی  این نظر را نپذیرفته و بطلان فرع را موجب بطلان اصل می داند مگر آن که چندان اساسی باشد که ارکان عقد را بر هم زند.[20]

بند سوم: شرط فاسخ در ابراء

شرط فاسخ به شرطی گفته می شود که ” انحلال تعهد معلق به شرط خارجی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن تعهد خود به خود از بین برود.”[21]

از آثار شرط فاسخ این است که هر گاه عمل حقوقی با شرط فاسخ واقع گردد ، چنین عملی نافذ و قابل اجرا خواهد بود و با حصول شرط عمل حقوقی بدون دخالت طرفین انحلال می یابد. به عبارت ساده تر شرط فاسخ، انحلال عمل حقوقی به معلق به شرط است که با شرط تعلیق متفاوت می باشد. این نکته را باید مد نظر قرار داد که شرط تعلیق متفاوت از شرط فاسخ است. توضیح این که شرط تعلیق اثرحقوقی را معلق می کند ولی شرط فاسخ انحلال عمل حقوقی را معلق می سازد.

به هر حال در خصوص این که  بتوان انحلال ابراء را معلق به شرط فاسخ کرد، همانند این که مستاجر اجاره بهای آینده را به هنگام نپردازد ، ابراء اجاره بهای گذشته نیز بی اثر شود، در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است و تنها دکتر کاتوزیان معتقدند که” پذیرش این موضوع در حقوق ما دشوار می باشد.” [22]

البته لازم به ذکر است که شرط فاسخ که به صورت خود به خود واقع می شود با خیار شرط که با اراده صاحب خیار واقع می گردد ، متفاوت است . ولی از این جهت که هر دو باعث انحلال عمل حقوقی می گردند شبیه به هم می باشند . همان طور که در شرط خیار گفته شد هیچ دلیل قابل قبولی بر عدم امکان درج شرط خیار وجود ندارد و در صورت پذیرفتن قابلیت درج شرط در ابراء و ایقاعات می توان شروط صحیح را در این نوع اعمال حقوقی دخیل دانست.

به هر حال درج شرط فاسخ در ابراء امری نا متعارف و غیر مرسوم است، ولی این امر موجب نمی گردد که امکان درج چنین شرطی را غیر قابل قبول بدانیم، مگر آن که اساساً درج شرط در ابراء و ایقاعات را امری نادرست تلقی کنیم ، که این امر نیز با توجه موارد ذکر شده پیشین نادرست به نظر می رسد.

بند چهارم: شرط تعلیق در ابراء

گاهی اوقات ایقاع منوط به شرطی است که تحقق اثر آن منوط به حصول شرط می باشد. بعبارت دیگر در این موارد ایقاع زمانی محقق می شود که معلق علیه حاصل گردد. همان طور که قبلا به آن اشاره شد به معنای اخص تعلیق با شرط متفاوت می باشد و به صورت اعم می توان آن را مشروط دانست.[23]

هر گاه ابراء منوط به امری خاص باشد چنین ابرایی معلق است . در فقه مشهور فقها تنجیزرا شرط صحت ابراء می دانند و قائل بر این نظرند که ابراء معلق صحیح نیست . البته دلیل آن ها بیشتر به خاطر این است که از آن جا که تعلیق در انشاء سبب بطلان عقد است ، در ابراء نیز باعث بطلان آن می گردد[24]. اگر تعلیق در انشاء ابراء باشد می توان این ایراد را قبول نمود، ولی ابراء معلق ابرایی است که انشاء آن منجز است و اثر آن که همان اسقاط دین است معلق  می باشد. به عبارتی ابراء کننده همان ابتدا اسقاط دین را به صورت معلق انشاء می کند و پس از تحقق سبب ( معلق له ) طلب اسقاط می گردد

اما مشهور حقوق دانان شرط تعلیق در ابراء را صحیح می دانند.[25] و ابراء را معلق همانند اغلب اعمال حقوقی صحیح در نظر می گیرند و هیچ تفاوتی بین عقد و ایقاع بودن نمی باشد. تنها در مواردی که قانون گذار صراحتا آن را باطل دانسته است شرط تعلیق را معتبر نمی دانند. بنابراین هر گاه شخصی ابراء دین مدیون را معلق به اتفاقی نماید چنین ابرایی صحیح است و در صورتی که ابراء ، معلق به شرطی شود که در زمان ابراء موجود است ، چنین ابرایی در حکم ابراء منجز است ، اگر چه به صورت معلق بیان شده باشد. مثل این که ابراء کننده به مدیون بگوید: اگر مدیون هستی ذمه ات را بری می کنم. در این صورت ابراء را ،معلق نمی توان دانست زیرا که وجود دین شرط تحقق ابراء می باشد و چنین ابرایی به صورت منجز واقع گشته است.

یکی دیگر از مواردی که می توان ابراء را به صورت معلق متصور داشت وصیت به ابراء است که موصی در ضمن وصیت خود ، مدیون را ابراء می نماید ، که این ابراء مدیون پس از فوت موصی محقق می شود. به عبارتی تا فوت موصی این ابراء معلق است ، لذا ابراء معلق را می توان معتبر دانست.

لازم به ذکر است که در ابراء معلق برعکس ابراء مشروط قبول مدیون اثری در تحقق عمل حقوقی ندارد. ابراء با اراده دائن واقع می گردد و انجام معلق علیه از ناحیه مدیون سبب تحقق و تکمیل آثار عمل حقوقی می گردد.

                                     مبحث دوم: تشریط  در اعراض

با توجه در کتب فقهی و منابع حقوقی نمی توان مبحثی در مورد این مطلب که در ضمن اعراض شرطی قرار گیرد و یا اعراض معوض باشد را یافت. همان گونه که اشاره شد در خصوص اعراض نمی توان مباحث زیادی را پیدا نمود.

گفتیم که اعراض اسقاط حق عینی است و شخص از حقی که نسبت به مال دارد می گذرد و چون از اعمال حقوقی است که توسط یک اراده صورت می گیرد مسلماً آن را ایقاع می دانیم و در مقابل اعراض ، حیازات قرار دارد یعنی زمانی که شخص حق عینی را ساقط می کند موجب می گردد که شخص دیگری آن حق عینی را تملک نماید . به عبارت دیگر حیازت شخص مستلزم اعراض صاحب مال می باشد زیرا مال در ملکیت شخص است و شخص با اعراض امکان تملّک مال را داده است . به عبارتی در این حالت دو ایقاع حیازات و اعراض را در مقابل هم قرار می دهیم. حال این فرض را در نظر می گیریم که اعراض ، اسقاط حق عینی نسبت به مال است، شخص اعراض مال را به صورت مشروط انجام دهد، چنین اعراضی را می توان معتبر دانست یا خیر. به نظر می رسد از آن جا که درج شرط در ضمن اعراض به نوعی خلاف مقتضای ذات خود اعراض می باشد و از این حیث که اعراض به انگیزه شخص دیگری یا به قصد تملّک شخص خاص صورت نمی گیرد این که بخواهیم اعراض به صورت مشروط و یا معوض را محقق بدانیم از نظر حقوقی معتبر نخواهد بود.

در فرض دیگر نیز اگر بخواهیم اعراض را به صورت معوض بدانیم نمی توان آن را اعراض دانست  و مسلماً عمل حقوقی دیگری خواهد بود. برای مثال اگر اعراض با شروط عوض باشد با درج چنین شرطی ، عقدی محقق شده است که در این صورت شخص از مالکیت خود می گذرد و در مقابل عوض دریافت می کند.

بنابراین اسقاط مالکیت که ظهورش در گذشتن و نادیده گرفتن رابطه شخص از است، با قصد تملّک عوضی در مقابل آن حتی به صورت تبعی و شرطی قابل جمع نیست و شرط در آن به علت تخلف از مقتضای ذات اعراض و اسقاط از حق عینی باطل و مبطل عمل حقوقی است.

[1] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ص11.

[2] امامی، حسن، حقوق مدنی،جلد اول،ص 334 و قاسم زاده ،مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات،ص288.

[3] شهیدی،مهدی، سقوط تعهدات ،ص40و 41.

[4] کاتوزیان، ناصر، ایقاع ،ص281.

[5] همان منبع،ص280.

[6] کاتوزیان، ناصر ،همان

[7] شیخ انصاری،همان منبع ،ص 366

[8] شهیدی،مهدی، سقوط تعهدات،ص141

[9] شهیدی ،مهدی،همان منبع،ص140.

[10] شهیدی، مهدی ،سقوط تعهدات، صفحه 144.

[11] کاتوزیان، ناصر ،ایقاع ،ص381

[12] طباطبایى یزدى ،سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب” نقول إنّ الفسخ أیضا قابل لخیار الفسخ عقلا لکنّه غیر معهود إلّا أنّ مجرّد عدم المعهودیّه لا یصلح مانعا عن عمومات الشّرط”.

[13] یزدی طباطبایی،سید محمد کاظم ،حاشیه المکاسب، جلد دوم،ص 31و32- کاشف الغطاء ،مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام،جلد چهارم ص 59.

[14] شیخ انصاری،مکاسب،ص366.

[15] شهیدی،مهدی، همان منبع،ص144.

[16] کاشف الغطاء، همان ” فالعمده فی الباب إنما هو الإجماع، وإلا فالتعالیل العلیله لا تصلح للتخصی”،

[17] یزدی طباطبایی ،سید محمد کاظم ،ص32.

[18] کاتوزیان، ناصر، ایقاع ،ص60.

[19]شهیدی، مهدی، همان

[20] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص395.

[21] کاتوزیان، ناصر ،تعهدات،ص 81.

[22] کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص 376.

[23] برای مطالعه بیشتر ر.ک شهیدی،مهدی ،تشکیل قراردادهاوتعهدات جلد اول ص 69و 70 .

[24]

[25] کاتوزیان، ناصر، ایقاع، ص 53 -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، ص 137

منبع : برای اینجانب نامعلوم است لکن ظاهرا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق-گرایش حقوق خصوصی (M.A)

عنوان:

ایقاع مشروط در حقوق ایران

محمد عامری شهرابی