حقوق املاک

تاریخ انتشار1400/09/17شماره پرونده1400-168-585 کشماره نظریه7/1400/585کلاسه نظریه1400/09/13پرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شدهپرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده، ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است، تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفری دو در پرونده جعل سند عادی، باید رأی بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوی در فرض عدم رضایت، رأی برائت صادر شود. پاسخاولاً، با توجه به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، دادگاه باید برابر همین ماده رفتار کند؛ همچنان که برابر ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، در این خصوص که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین تکلیف خواهد کرد. اما اگر بدون احراز جعلیت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی است. ثانیاً، چنانچه دادگاه نخستین هنگام صدور رأی به تکلیف فوق عمل نکند، تکلیف قانونی مذکور ساقط نمی‌شود , ...ادامه مطلب

عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریهعدم ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۴۸۳شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۹۴۴۹ تاریخ:۲۹/۰۹/۱۴۰۲طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگردشکارشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:نظر به رویه‌های متعددی که در رابطه با وصول حقوق متعلقه نسبت به تنظیم اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه یا هبه آن در دفتر اسناد رسمی اتخاذ می‎گردد، مقرر می‌دارد:۱- در مواردی که مهریه سکه تعیین گردیده تسعیر سکه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعیر سکه به نرخ روز در محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر در ماهیت سند تنظیمی از (جهت مالی یا غیرمالی بودن) تأثیری نخواهد داشت. مضافاً در قوانین و مقررات جاری برای سردفتر صلاحیت تسعیر سکه پیش‌بینی نگردیده است.۲- در مواردی که مهریه جزء اموال غیرمنقول است با توجه به این, ...ادامه مطلب

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۱۷۵۳پنج شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۲سال هفتاد و نه شماره ۲۲۹۳۴رأی شماره ۲۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع رأي شعبه ديوان عدالت اداري که در مقام نقض رأي صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مبني بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً شماره ۰۰۰۲۵۷۸۱۷/۱۱/۱۴۰۱ بسمه تعالیمدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۴۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ با موضوع رأی شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و وارد شده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته در حدی که متضمن نقض رأی هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رأی به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی ،است صحیح میباشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.مدیرکل هیأت عمومی و و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری - یداله اسمعیلی فرد شماره پرونده ۰۰۰۲۵۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۲۶۴۴مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض آقای رضا عمرایی موضوع: اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گردشکار برخی از اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی که به اشخاص به عنوان مرتع واگذار شده بودند به تدریج وارد محدوده و حریم , ...ادامه مطلب

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1401/975شماره پرونده : 1401-127-975 حتاریخ نظریه : 1401/10/05استعلام :چنانچه رأی محکومیت کیفری قطعی بابت بزه انتقال مال غیر صادر و سپس شاکی با مراجعه به دادگاه حقوقی، ابطال سند منتقل شده را به استناد رأی کیفری موصوف تقاضا نماید و دادگاه حقوقی پس از تحقیقات احراز کند معامله شاکی با فروشنده صوری بوده یا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غیر صورت نگرفته و رأی قطعی کیفری بدون رسیدگی به جوانب حقوقی معامله اول مانند صوری بودن یا اقاله آن صادر شده است، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند رأی کیفری مذکور را مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد توجه قرار نداده و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است، دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موارد، رد مال حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک آن مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین، طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه کیفری برخلاف ترتیبات فوق در خصوص ابطال سند مالکیت اتخاذ تصمیم نکرده است، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392, ...ادامه مطلب

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/477شماره پرونده : 99-168-477 کتاریخ نظریه : 1399/05/05استعلام :در پرونده‌ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می‌باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: 1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می‌باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می‌باشد؟ 2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ 3-آیا اساسا دادگاه‌های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه‌های حقوقی واگذار نمایند؟ 4-آیا دادگاه‌های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می‌باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت‌های صوری و محکومیت‌های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات‌های جزای نقدی و یا محکومیت‌های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته‌های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه‌های, ...ادامه مطلب

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/98/45شماره پرونده : 98-168-45 کتاریخ نظریه : 1398/02/31استعلام :با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات جرم کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید لیکن ملاحظه می‌شود بعضی از شعب کیفری دو ضمن رد مال از باب اینکه رد مال غیر منقول نیاز به بطلان سند داشته و مقدمه آن محسوب است سند رسمی را باطل می نمایند مواد 215 قانون مجازات 148 قانون آئین دادرسی کیفری حال سوال این است آیا رد مال یک تکلیف و حکم قانونی محسوب می‌شود و بطلان اسناد رسمی که ملازمه با رد مال دارد مستلزم تقدیم دادخواست می باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد. بخوانید, ...ادامه مطلب

رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشورتاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷ شماره دادنامه: ۲۱۰۳ شماره پرونده: ۹۴۰/۹۷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای علی پناه فردی پورراکیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«ریاست محترم دیوان عدالت اداریاحتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می‌نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می‌نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می‌شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان‌پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهدکرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی‌تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه‌ای نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشعار می‌دارد عقودی که بر طبق, ...ادامه مطلب

رای شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۶/۴/۹۵-۱۳۹۵/‍۰۵/‍۰۳ معاون عمرانی استانداری تهران)بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: 1332تاریخ دادنامه: 1397/5/23کلاسه پرونده: 96/835مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای شهرام قربان حسن آبادیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16916/4/95-1395/5/3 معاون عمرانی استانداری تهرانگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 16916/4/95-1395/5/3 معاون عمرانی استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:" ریاست محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیت احتراماً همان گونه که مستحضرید وفق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 شهرداریها به موجب این قانون از صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به جرایم ساختمان و کمیسیون ماده 100 و همچنین دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا منع شده اند و ساخت و ساز در خارج از محدوده حریمها و قلمروهای مذکور در داخل روستاهای فاقد دهیاری بر اساس ضوابط طرح هادی و یا ضوابط اعلامی توسط بنیاد مسکن در خارج از روستا به استناد ماده 4 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا بوده است و متولی صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازها به عهده متولیان مربوطه اعم از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ... بخشداریها می باشند.با توجه به اینکه روستای کردامیر دارای شورای اسلامی مستقل و قانونی و طرح هادی مصوب شده می باشد که تا اکنون به خاطر قصور برخی از اعضای شورای اسلامی مذکور فاقد دهیاری بوده است که مراتب آن از مراجع ذیصلاح قضایی دیو, ...ادامه مطلب

تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل‌ طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد. شماره دادنامه قطعی :9309970224600665تاریخ دادنامه قطعی :1393/06/03 آراء منتخب پرون, ...ادامه مطلب

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. تاریخ رای نهایی: 1392/07/27 شماره رای نهایی: 9209970907000475 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 92100333 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد، آقای ح.م. به وکالت از آقای س.ه. و آقای ع.ه. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی و آقای الف.ح. و 27 نفر دیگر که اسامی آن‌ها در صفحه دوم دادخواست درج شده است به خواسته اثبات مالکیت موکلین نسبت به اراضی دوجمی تحت پلاک 271 چاه عینی و ابطال سند شماره 30374 مورخ 11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به مساحت حدود 12 هکتار تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده موکلین از سالیان سال و به‌صورت آبا و اجدادی نسبت به اراضی موصوف تصرفات مالکانه و قانونی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه‌های ثبتی به نام موکلین معرفی شده است بر اساس تقسیم‌نامه‌های 1379 هجری قمری اراضی مذکور در سهم آنان قرار گرفته اراضی مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین یکی واقع در بالای جاده دیگری در زیر جاده به مساحت‌های 5 و 5/12 هکتار می‌باشد خواندگان ردیف‌های 2 الی که وراث و قائم‌مقام قانونی, ...ادامه مطلب

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفاً محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی‌تواند خلع ید متصرف، قلع‌وقمع مستحدثات و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند.  تاریخ رای نهایی: 1392/12/11شماره رای نهایی: 9209970221001717 رای بدوی در خصوص دعوی خواهان‌ها س.، س.، س. شهرت همگی ه. و خانم ف.ت. (با وکالت مع‌الواسطه س.ه.) با وکالت خانم پ.م. به‌طرفیت موسسه فرهنگی و هنری د. به خواسته صدور حکم بر خلع ید متصرف از پلاک ثبتی 635/72 بخش 11 تهران واقع در سعادت‌آباد میدان کاج خیابان . . . پلاک . . . و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوّم به 000/000/11 ریال و کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و قلع‌وقمع بنای مستحدثه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی و با احراز سمت و مالکیت خواهان‌ها به قائم‌مقامی قهری از سوی مورث خویش به دلالت مفاد گواهی حصر وراثت و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه دادگاه موضوع را در جهت اعلام میزان اجرت‌المثل از 22/4/82 تا زمان اظهارنظر به کارشناس ارجاع که نهایتاً هیئت سه‌نفره کارشناس به‌موجب نظریه موجود در صفحه 112 میزان اجرت‌المثل پلاک ثبتی موضوع دعوی را کلاً از 22/4/82 تا 15/5/90 مبلغ 000/500/481/1 ریال اعلام که از اعتراض اصحاب دعوی مصون باقی‌مان,واگذارشده ...ادامه مطلب

ابطال عموم ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی تاریخ: 09 خرداد 1396 کلاسه پرونده: 1023/93 شماره دادنامه: 201 موضوع رأی: ابطال عموم ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب." شاکی: آقایان 1- محمد مهدی الشریف 2- محمدحسین نوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مص,ابطال,عموم,ماده,آیین,نامه,اجرایی,ماده,قانون,امور,حسبی ...ادامه مطلب