حقوق املاک

نظر مشورتي 7/1400/135 مورخ 1400/03/19اداره كل حقوقي قوه قضائيه - مصوب 1400/03/19استعلام :مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 مبادرت به تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نموده و با اصلاحات سال 1380 طي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن مقرر داشته كليه دستگاه هاي اجرايي و از جمله شهرداري ها پس از اعلام رسمي وجود طرح هاي عمومي و عمراني حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام كنند. با توجه به گستردگي روزافزون شهرها و از طرفي كاهش منابع درآمدي، اين موضوع موجد مشكلاتي براي مجموعه مديريت شهري در اقصي نقاط كشور شده است. با عنايت به مقدمه پيش گفته و با توجه به ابهامات متعدد پيرامون اين قانون خواهشمند است در خصوص هر يك از پزسش هاي زير، اين شهرداري را ارشاد فرماييد: 1- آيا منظور از اعلام رسمي وجود طرح، صرف تصويب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستي بوده و اين اعلام مبدا زماني محاسبه بازه هيجده ماهه و پنج ساله تعيين شده قرار مي گيرد و يا آن كه اعلام كتبي به دستگاه هاي اجرايي متولي پياده سازي كاربري هاي تعيين شده ملاك است؟ 2- با عنايت به تبصره يك ماده واحده فوق الذكر و قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، آيا شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني با هر نوع كاربري وفق تقاضاي مالك است؟ 3- آيا تفكيك پلاكي كه مشمول قانون صدرالذكر باشد، نيز از مصاديق حقوق مالكانه تلقي مي شود و مي توان درخواست مالك را در اين خصوص اجابت كرد؟ 4- چنانچه مالك صدور پروانه ساختماني مسكوني را درخواست كند، با چه تراكمي بايد مجوز صادر شود؟ 5- جهت اعمال قانون موضوع ا, ...ادامه مطلب

نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357 بسمه تعالي محضر مبارك فقهاي محترم عضو شوراي نگهبان ادام الله عزّهم با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند: ماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 مقرر مي‌دارد: «ماده 4- مِلكي كه به‌موجب تصميم قطعي، غير قابل افراز تشخيص شود، با تقاضاي هر يك از شركا، به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.» و مواد (9) و (10) آيين‌نامه اجرايي همان قانون مصوب آذرماه 1357 بدين شرح است: «ماده 9- در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن مِلك، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست يك يا چند نفر از شركا، دستور فروش آن را به دايره اجراي دادگاه خواهد داد. مدير اجرا نسبت به فروش مِلك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اقدام مي‌نمايد. ماده 10- وجوه حاصله از فروش مِلك غير قابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي، طبق دستور دادگاه شهرستان بين شركا به نسبت سهام تقسيم خواهد شد.» اين ماده و مواد آيين‌نامه مرتبط با‌آن، مخالف قواعد شرع مقدس و فقه اثنا‌عشريه و موجب فروش مال غير، بدون اذن صاحب آن است و موجب وارد شدن ضرر فاحش به مالكاني شده است كه راضي به فروش سهم خود از مِلك مشاع نيستند. نيز اين ماده مي‌تواند با تباني با يكي از, ...ادامه مطلب