قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها

نظر مشورتي 7/1400/135 مورخ 1400/03/19

اداره كل حقوقي قوه قضائيه - مصوب 1400/03/19

استعلام :
مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 مبادرت به تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نموده و با اصلاحات سال 1380 طي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن مقرر داشته كليه دستگاه هاي اجرايي و از جمله شهرداري ها پس از اعلام رسمي وجود طرح هاي عمومي و عمراني حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام كنند. با توجه به گستردگي روزافزون شهرها و از طرفي كاهش منابع درآمدي، اين موضوع موجد مشكلاتي براي مجموعه مديريت شهري در اقصي نقاط كشور شده است. با عنايت به مقدمه پيش گفته و با توجه به ابهامات متعدد پيرامون اين قانون خواهشمند است در خصوص هر يك از پزسش هاي زير، اين شهرداري را ارشاد فرماييد: 1- آيا منظور از اعلام رسمي وجود طرح، صرف تصويب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستي بوده و اين اعلام مبدا زماني محاسبه بازه هيجده ماهه و پنج ساله تعيين شده قرار مي گيرد و يا آن كه اعلام كتبي به دستگاه هاي اجرايي متولي پياده سازي كاربري هاي تعيين شده ملاك است؟ 2- با عنايت به تبصره يك ماده واحده فوق الذكر و قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، آيا شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني با هر نوع كاربري وفق تقاضاي مالك است؟ 3- آيا تفكيك پلاكي كه مشمول قانون صدرالذكر باشد، نيز از مصاديق حقوق مالكانه تلقي مي شود و مي توان درخواست مالك را در اين خصوص اجابت كرد؟ 4- چنانچه مالك صدور پروانه ساختماني مسكوني را درخواست كند، با چه تراكمي بايد مجوز صادر شود؟ 5- جهت اعمال قانون موضوع استعلام، آيا صدور رأي از سوي ديوان عدالت اداري الزامي است يا آن كه شهرداري رأساً و بدون نياز به رأي ديوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367، ملاك عمل، تاريخ تصويب طرح است و شروع هيجده ماه از تاريخ تصويب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زيرا ممكن است دستگاه هاي اجرايي به لحاظ سكوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمي يا ابلاغ به دستگاه هاي تملك كننده خودداري كنند و اين امر موجب ضرر حقوق مالكانه مالكان و بلاتكليف نگه داشتن آن ها است.

2- با عنايت به قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير «شهرداري ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند». لذا در اين قانون و ديگر مقررات تكليفي بر شهرداري براي صدور پروانه مطابق خواست مالك بار نشده است و تأكيد قوانين موجود بر اعمال حقوق مالكانه در اين موارد به معناي اجراي خواست مالك بر خلاف مقررات شهرسازي نيست. لذا آنچه كه تكليف شهرداري است، صدور پروانه بر اساس كاربري پيش از اعلام طرح است.

3- طبق تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها اصلاحي 1380، در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانوني پنج سال، مالكان املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختماني، تفكيك، تجديد بنا، افزايش بنا و غيره برخوردارند و همچنين لازمه استفاده از حقوق مالكانه جهت اخذ پروانه ساختماني براي احداث بنا در اراضي بزرگ، افراز و تفكيك زمين است و بر اين اساس مالكان ياد شده از حق افراز و تفكيك اين اراضي حسب مورد با رعايت ماده 101 قانون شهرداري (موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390) و يا ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخوردارند.

4- با عنايت به پاسخ مندرج در بند 2 اعمال حقوق مالكانه مطابق مقررات پيش از اعلام طرح براي مالك مجاز خواهد بود.

5- شهرداري در صورت حصول شرايط قانوني مندرج در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 مكلف است رأساً شرايط استفاده مالك از حقوق مالكانه را به شرح مندرج در قوانين موجد حق فراهم كند. مراجعه به ديوان عدالت اداري صرفاً در صورت استنكاف شهرداري از اجراي قوانين صورت مي گيرد