بند 9 ماده 50

شماره: 178866 /10/ د

تاريخ: 21/ 11/ 1385

حضرت آيت الله جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام

بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‌دارد: «اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم مورد نر كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتقاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد».

با توجه به اينكه با استناد مقرر، ياد شده پيش از سي سال است كه «حق ارتفاق» مورد نظر به صاحبان رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‌گيرد و دولت وجهي پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسي، در خصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند

                                                                               غلامعلي حداد عادل

                                                                            رئيس مجلس شوراي اسلامي
============================================

شماره22818/ 30 /86
 8 /7/ 1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شمارة 178866 /10/د مورخ 21 /11 /1385 ؛
مبني بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351» موضوع در جلسه مورخ 4/ 7 /1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‌حق شرعي مي‌باشد نيز مي‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‌باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي‌شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول ضمان يد مي‌باشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‌گردد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
=================================================

  "حضرت آيت­الله جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي

با احترام، همانطوركه مستحضريد بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشور مقرر داشته «اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه­هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد، با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتفاق، ‌وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر، نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداري­ها باشد»، لذا برابر اين قانون براي تصرف اراضي مورد نياز طرح­هاي عمراني دولت در زمان حاكميت اين قانون؛ يعني تا تاريخ 17 /11 /1358، هيچ­گونه وجهي قانوناً قابل پرداخت نبوده است كه متعاقباً و پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران و با تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي طرح­هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/ 11/ 1358 شوراي انقلاب، صراحتاً لغو و نسخ گرديده است و دعاوي متناوب اين اشخاص در محاكم عمومي و بعد از انقلاب به دليل حاكميت بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 (قانون حاكم) مردود اعلام مي­شده است. حتي با طرح موضوع در ديوان عدالت اداري، ديوان مزبور نيز  به موجب رأي شماره 60 مورخ 17 /4/ 1374 پرداخت بهاي اين قبيل اراضي را كه قبل از سال 17 /11 /1358 تصرف شده را قانوناً صحيح ندانسته است، ولي متأسفانه در سال 1385 رياست محترم وقت مجلس شوراي اسلامي برابر نامه شماره 178866 مورخ 21 /11 /1385 از شوراي محترم نگهبان درخصوص بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 استفساري نموده است با اين مضمون كه با توجه به «استمرار» قانون فوق، آيا ادامه تصرفات بر اراضي تصرفي در طرح­هاي عمراني از سال­هاي قبل از انقلاب تا  17/ 11/ 1385 شرعي است يا خير؟ و آن شوراي محترم نيز با اين تصور كه قانون سال 51 هنوز لازم­الاجراء و استمرار دارد، نظر به غيرشرعي بودن تصرفات قبل از 17 /11 /1358 را داده است كه تبعات مالي بسيار سنگيني را براي وزارت راه و ترابري و ساير وزارتخانه­ها؛ نظير نيرو، مسكن و شهرسازي، نفت و ... داشته و دارد، لذا استدعا دارد با توجه به نكات و موارد زير دستور فرمائيد مجدداً بررسي و اصلاح فرمايند:

1-برابر بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه­هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله­هاي گاز و نفت در قبل از بهمن 1358 قرار گرفته­اند با رعايت حريم مورد نياز كه از طرف هيأت وزيران تعيين شده و از طرف دولت وقت مورد استفاده قرار گرفته بود، تصرف و از بابت حق ارتفاق وجهي قانوناً قابل پرداخت نبوده است.

2-قائل شدن حق ارتفاق براي دولت در قبل از انقلاب اسلامي بابت اراضي واقع در مسير طرح­هاي فوق منحصر به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نبود، بلكه چنين حقي طبق بند (8) ماده (29) قانون برنامه عمراني سوم و بند (8) ماده (29) قانون برنامه عمراني چهارم كشور كه در طول سال­هاي 1341 تا 1351 اجرا گرديده، براي دولت وقت به وجود آمده و اين قوانين شامل طرح­هاي اجرا شده در ايام قبل از تصويب بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و نيز طرح­هاي مصوب قبل از بهمن 1358؛ يعني تا زمان تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك و... براي طرح­هاي عمراني مصوب شوراي انقلاب بوده است.

3-طبق قوانين ديگر از جمله تبصره (1) ماده (18) قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 و بند (11) جزء (د) ماده (11) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1347 و غيره نيز چنين حقي براي دولت وقت در مورد نحوه استفاده از اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها قبل از بهمن 1358 به وجود آمده و طرح­هاي بيشماري اجرا گرديده است.

4-با تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح­هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11/ 1358، كليه قوانين و مقررات مربوط به تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح­هاي عمراني و عمومي؛ از جمله بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 و غيره «صريحاً منسوخ» و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برابر آرا به شماره­هاي 60 مورخ 17 /4 /1374 و 173 مورخ 5 /8/ 1380 بر حاكميت بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 براي اراضي قبل سال 17 /11 /1358 صحه گذاشته است و لذا حق مكتسبه دولت­هاي وقت در قبل از 17 /11 /1358 در استفاده از اراضي موضوع بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه تثبيت شده و اين رأي نيز چون در مقام وحدت رويه صادر شده، لذا در حكم قانون و معتبر مي­باشد.

5-در استفساريه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئيس محترم وقت مجلس شوراي اسلامي از شوراي محترم نگهبان اعلام شده كه «حكم قانوني بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 استمرار دارد» كه صحيح نمي­باشد؛ زيرا اين قانون و حكم آن در تاريخ 17/ 11/ 1358 با تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... براي طرح­هاي عمراني، نظامي و عمومي دولت، از سوي شوراي انقلاب «نسخ صريح» شده است و ديگر وجود خارجي ندارد، لذا با «اعلام استمرار» از سوي رئيس محترم وقت مجلس، شوراي نگهبان هم به «تصور استمرار آن» اعلام نظر نموده است و الّا در صورتي كه اين موضوع «استمرار حكم قانوني» به اشتباه اعلام نمي­شد، بديهي است كه شوراي محترم نگهبان هم به دليل غير مستمر بودن و نسخ صريح آن در سال 1358 از اظهار نظر خودداري مي­نمود و به علاوه استفساريه از قانوني كه  قريب به 30 سال است كه نسخ صريح شده است، واجد آثار و فايده عملي نبوده و مطابق اصول و قواعد فقهي و حقوقي نمي­باشد.

علي­هذا از آنجا كه استفساريه رئيس محترم وقت مجلس شوراي اسلامي و پاسخ شوراي محترم نگهبان موجب حق مكتسب براي اشخاص مي­شود كه جز به موجب حكم قانون قابل اسقاط و تغيير نمي­باشد و مؤكّداً به اينكه به نظر مي­رسد شوراي محترم نگهبان قانون اساسي به تصور اينكه اجراي بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 كماكان «استمرار» دارد، مبادرت به نظريه تفسيري به شرح فوق نموده و چنانچه قرار باشد به مالكين اراضي واقع در مسير راه­هاي ارتباطي و خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله­هاي نفت وگاز و اراضي واقع در حريم مستحدثات فوق براي طرح­هاي اجرا شده در رژيم گذشته وجوهي پرداخت شود، مبلغ سنگيني خواهد بود كه با كل بودجه ساليانه و يا چند ساله كشور نيز نمي­توان پاسخگوي بهاي عرصه و اجرت­المثل ايام تصرف اراضي موصوف بود.

مراتب به عرض مي­رسد تا به هر نحو كه صلاح و دستور مي­فرماييد موضوع مجدداً مورد بررسي قرار گرفته و ان­شاءالله نظريه­اي راهگشا براي حل مشكل ابلاغ فرماييد.

علي نيكزاد

سرپرست وزارت راه و ترابري"

=================================================

1- بر نظريه قبلي شورا با قيود و شروطي كه در آن آمده است، خدشه­اي وارد نيست.

2- بر اساس اصل 4 قانون اساسي، تشخيص فقهاي معظم مبني بر خلاف شرع بودن قوانين، موجب الغاي آن مي­شود و تنها قانون جديد موجب نسخ يا الغاي قانون قبلي نمي­گردد.

3- موارد ديگري كه دقيقاً ملاك مصوبه مذكور را داشته باشد، همين حكم خلاف شرع بودن بر آنها نيز بار است و ملغي ­الاثر مي­باشند.

4- تصرفات غيرشرعي كه توسط دولت­هاي رژيم منحله سابق انجام گرفته، موجب ايجاد حقوق مكتسبه براي دولت­ها نمي­گردد، بلكه تصرف غيرمشروع در اموال و حقوق مردم بايد جبران شود و طبعاً چون اين اراضي تحت تصرف دولت جمهوري اسلامي است، بايد حقّ ذي­حق داده شود.

5- مي­توان براي حل مشكلات ازطريق مراجع ذي­ربط؛ از جمله مجلس محترم شوراي اسلامي با طي مراحل قانوني اقدام نمود.