حقوق املاک

استعلام:نظر به این‌که در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.۱- طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به شهرداری‌ها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی (متولی) و یا از زمان ثبت درخواست متقاضی در شهرداری با کاربری فضای سبز (متولی شهرداری) و یا اعلام رسمی دستگاه متولی به شهرداری جهت نیاز به کاربری مورد نظر؟۲- با عنایت به این‌که طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین طرح‌های موضعی هر چند سال یک بار تجدید می‌شود، ملاک اجرای قانون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل است؟ نخستین طرح ابلاغی که کاربری عمومی لحاظ شده است یا آخرین طرح ابلاغی؟۳- در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای حقوق مالکانه به غیر از کاربری مسکونی آیا برای کاربری‌هایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح می‌توان پروانه صادر کرد؟پاسخ:۱- مستفاد از تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک‌کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها است.۲- به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، شروع مهلت هیجده ماهه مذکور در م, ...ادامه مطلب

نظر مشورتي 7/1400/135 مورخ 1400/03/19اداره كل حقوقي قوه قضائيه - مصوب 1400/03/19استعلام :مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 مبادرت به تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نموده و با اصلاحات سال 1380 طي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن مقرر داشته كليه دستگاه هاي اجرايي و از جمله شهرداري ها پس از اعلام رسمي وجود طرح هاي عمومي و عمراني حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام كنند. با توجه به گستردگي روزافزون شهرها و از طرفي كاهش منابع درآمدي، اين موضوع موجد مشكلاتي براي مجموعه مديريت شهري در اقصي نقاط كشور شده است. با عنايت به مقدمه پيش گفته و با توجه به ابهامات متعدد پيرامون اين قانون خواهشمند است در خصوص هر يك از پزسش هاي زير، اين شهرداري را ارشاد فرماييد: 1- آيا منظور از اعلام رسمي وجود طرح، صرف تصويب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستي بوده و اين اعلام مبدا زماني محاسبه بازه هيجده ماهه و پنج ساله تعيين شده قرار مي گيرد و يا آن كه اعلام كتبي به دستگاه هاي اجرايي متولي پياده سازي كاربري هاي تعيين شده ملاك است؟ 2- با عنايت به تبصره يك ماده واحده فوق الذكر و قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، آيا شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني با هر نوع كاربري وفق تقاضاي مالك است؟ 3- آيا تفكيك پلاكي كه مشمول قانون صدرالذكر باشد، نيز از مصاديق حقوق مالكانه تلقي مي شود و مي توان درخواست مالك را در اين خصوص اجابت كرد؟ 4- چنانچه مالك صدور پروانه ساختماني مسكوني را درخواست كند، با چه تراكمي بايد مجوز صادر شود؟ 5- جهت اعمال قانون موضوع ا, ...ادامه مطلب

آيين , ...ادامه مطلب

‍ در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک، دعوای دیگری از ناحیه سایرین نسبت به این ملک؛ از جمله دعوای ابطال سند به ادعای تضییع حق پذیرفته نیست.شماره نظریه : 7/1401/310شماره پرونده : 1401-59-310 حتاریخ نظریه : 1402/04/25استعلام :1- با توجه به اینکه در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قید «مطابق قانون» آمده است، آیا مقصود از این عبارت، رعایت مقررات و قوانین شکلی در صدور سند از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک است و یا رعایت قانون ماهوی نیز باید بررسی شود؟ توضیح آنکه، مطابق ماده 24 قانون یادشده پس از سپری شدن مدت اعتراض، هیچگونه دعوایی مبنی بر تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد؛ حال چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک بر خلاف واقع، تصرفات خواهان ثبت در ملک را به عنوان مالکیت احراز کند و ملک به نام این شخص به ثبت برساند و پس از سپری شدن مهلت اعتراض سند مالکیت را به نام او صادر کند، آیا دعوای ثالث مبنی بر تصرف مالکانه وی در آن زمان و درخواست ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره مسموع است؟ 2- با توجه به ماده 24 قانون یادشده و درصورت منفی بودن پاسخ، آیا مدعی می‌تواند قیمت روز ملک را از متقاضی ثبت و مالک رسمی به عنوان خسارت اخذ کند؟ 3- چنانچه مهلت اعتراض به ‌آگهی‌های نوبتی به اتمام رسیده؛ اما تحدید حدود به عمل نیامده باشد و خواهان ثبت ملک، آن را به دیگری بفروشد، آیا دعوای خریدار به طرفیت فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟⚖️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1 و 2- اولاً، منظور از عبارت «مطابق قانون» در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات و تشریفات قانونی است که د, ...ادامه مطلب

صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شودرأی شماره ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷شماره۹۹۰۱۲۳۸ ۱۴۰۰/۵/۱۷بسمه تعالیجناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فردتاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۳۱ـ ۹۹۰۱۷۱۸ ـ ۹۹۰۱۴۱۷ـ ۹۹۰۱۴۰۸ ـ ۹۹۰۱۲۳۸مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام کننده تعارض : آقایان: اباذر سپیدبر، وحید جعفری زرندینی، اصغر محمدحسینی طرقی، ابراهیم مرادی سلیمی، حسین شادمنشموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداریگردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز مغایرت آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ که مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری می باشد استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به ص, ...ادامه مطلب

به هرکسی می گویی حقوق خوانده ام یا دانشجوی آن هستم چنان ذوق زده می شود که گمان می کند الان با ده ها پرونده ی چند میلیونی سرو کار داری و..... .دانشجویان حقوق هم در دانشگاه را که می بینی فقط به امید پروانه ی وکالت و پول حاصله به دانشگاه می آیند ........ و وکلای جوان دادگستری که با علم به ذینفع نبو, ...ادامه مطلب

بررسی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی مطلب زیر را می توان به عنوان مقاله جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و با محوریت بررسی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسوولی, ...ادامه مطلب

مطلب دستورالعمل نیلوبلاگ مطلب تعیین نیلوبلاگ مطلب مصادیق نیلوبلاگ مطلب تغییر نیلوبلاگ مطلب مطلب کاربری نیلوبلاگ نیلوبلاگ مطلب غیرمجاز نیلوبلاگ مطلب موضوع نیلوبلاگ مطلب ماده نیلوبلاگ 10 مطلب مطلب قانون نیلوبلاگ نیلوبلاگ مطلب اصلاح نیلوبلاگ قانون مطلب حفظ نیلوبلاگ کاربری مطلب اراضی نیلوبلاگ مطلب زراعی نیلوبلاگ و باغ ها(موضوع ماده 11 تصویب شماره 59879/ ت 37100 هـ مورخ 19/4/1386 هیأت وزیران)1 – اقداما, ...ادامه مطلب

مطلب کنکاشی نیلوبلاگ در مطلب ماده نیلوبلاگ مطلب واحده نیلوبلاگ مطلب قانون نیلوبلاگ مطلب تعیین نیلوبلاگ مطلب تکلیف نیلوبلاگ مطلب اراضی نیلوبلاگ مطلب واگذاری نیلوبلاگ مطلب دولت نیلوبلاگ و مطلب نهادها نیلوبلاگهمه حقوقدانان با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین آشنا هستند. این اصل در حقوق ما از ماده 4 قانون مدنی برگرفته شده است که اشعار می‌دارد:«اثر , ...ادامه مطلب

سلام وقت بخیر //ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر 1356این قانون در نقاطی اجراء می‌شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به‌ مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب, ...ادامه مطلب

سلسله مرقومات, جناب حسینی طباطباییمرقومات, مرداد, ماه 1398 قسمت دوماز موارد نقائص اصول دادرسي چه در آيين دادرسي مدني ١٣١٨ وچه در آيين دادرسي در امور مدني ١٣٧٩عنوان (قطعیت حکم )مقرر شده دروضعیکه عملا شرط , ...ادامه مطلب

● تعیین, موارد, مغایرت, با اصول سه گانه در رأی کمیسیون, ماده 100کلمات کلیدی:شهرداری، کمیسیون, ماده 100 قانون شهرداری، تخریب، اصول سه گانه، حریم شهر، بستر شهر، نظریه کارشناسیمرجع صدور:شعبه 32 بدوی دیوان عدا, ...ادامه مطلب

آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14- 17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران    مصوب 17 دی ماه 1354ماده 1- در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید, ...ادامه مطلب

آیین ­نامه اجرایی قانون مجازات استفاده­کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گازهيأت وزيران در جلسه 28 /5 / 1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور و سازم, ...ادامه مطلب

قانون دفتر اسناد رسمي‌مصوب پانزدهم خرداد ماه 1316 فصل اول - در صلاحيت سردفترانماده 1 - براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزه‌هاي ثبتي بقدر كفايت دفتر اسناد رسمي تاسيس خواهد نمود.ماده 2 - دفت, ...ادامه مطلب