بخشنامه در خصوص حفظ حقوق بيت المال و منابع طبيعي و محيط زيست كشور

بخشنامه در خصوص حفظ حقوق بيت المال و منابع طبيعي و محيط زيست كشور

بخشنامه به دادستان هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

نظر به سياست­هاي كلي محيط زيست مصوب مقام معظم رهبري مورخ 94/08/26 (مدظله­ العالي) بويژه بند 3 آن مبني بر «پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي هاي غيرمجاز و جرم انگاري تخريب محيط زيست و مجازات موثر و بازدارنده­ي آلوده كنندگان وتخريب كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت» و تأكيدات رياست محترم قوه قضائيه(دامت بركاته ) در خصوص حفظ حقوق بيت المال و منابع طبيعي و محيط زيست كشور، مقتضي است دادستان هاي عمومي و انقلاب و ديگر مقامات قضايي دادسرا نسبت به موارد ذيل اقدام فرمایند:

1. با توجه به ضرورت رسيدگي تخصصي و خارج از نوبت نسبت به گزارشات مربوط به تصرّف غير مجاز اراضي جنگلي و مراتع و تخريب محيط زيست مقتضي است حسب حجم پرونده­های وارده بر اساس بخشنامه شماره 75/106/82/1 مورخ 30/6/82 مصوب رییس محترم قوه قضائیه با هماهنگی روسای محترم کل دادگستری استان­ها، مجتمع یا شعب ویژه­ای از دادسراها به ویژه در مراکز استان و شهرستان­های شمالی کشور نسبت به رسیدگی به اینگونه پرونده­ها تشکیل شود و ظرف شعب و اسامی قضات جهت اقدامات بعدی از قبیل آموزش و غیره به دادستانی کل کشور اعلام گردد.
2. نظر به ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع وماده 19 قانون شكار و صيد مصوب 1346 و ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 و بند ب ماده 29 و ماده 30 قانون آيين دادرسی کیفری  و آئین نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مورخ 4/7/1394 مصوب رئیس محترم قوه قضائیه احراز عنوان ضابط دادگستری نیاز به طی دوره های آموزشی و تعلیمات خاص و صدور کارت ویژه ضابطان می­باشد. دادستان­ها در برگزاری آموزش ضابطین(مأمورین سازمان جنگلها و محیط زیست) اهتمام لازم را داشته باشند و پس از صدور کارت، از محول کردن امور مربوط به ضابطیت به دیگر نیروهای ضابط به جز در موارد ضروری خودداری نمایند.
3. نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره 681-26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367، تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن با نظر قطعی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع ) و یا رأی قطعی کمیسیون ماده واحده فوق الذکر می­باشد از این حیث قضات دادسراها در مقام رسیدگی به جرائم موضوع ماده 690 به بعد قانون مجازات اسلامی و دیگر جرایم مکلف به تبعیت از مستندات فوق می­باشند و از ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی و یا غیررسمی جهت تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن خودداری نمایند.
4. نظر به اینکه مطابق ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان دادگستری چنانچه بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد معتبر است. مع الوصف با توجه به اصل اعتبار گزارش ضابطان، در صورت ضرورت قانونی ارجاع امر به کارشناسان، از کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت استفاده شود و ارجاع به خبره صرفاٌ با رعایت تبصره 2 ماده 156 قانون فوق­الذکر بعمل آید.
5. نظر به اینکه مطابق ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1349 با اصلاحات بعدی« حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثناء داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد...» و از طرفی مطابق بند ج ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 در صورتی که شرایط پنج گانه ماده 44 قانون اشعاری وجود نداشته باشد رسیدگی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است. بنابراین ترتیبی اتخاذ شود ضابطان و ماموران جنگلبانی از ارسال پرونده­های موضوع مواد 21 و 18 قانون اشعاری به دادسراها خودداری نمایند.
6. نظر به اینکه دادستان مرکز استان مطابق ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری بر دادسراهای تابع آن استان نظارت دارد چنانچه در مقام اجرای احکام صادره و اعمال نظارت به آراء خلاف شرع بین یا قانون در موضوعات مربوط به حقوق عامه و دعاوی مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست مواجه گردند در راستای اعمال ماده 293 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تهیه گزارش به صورت مستدل و مستند مراتب به دادستانی کل کشور اعلام نمایند.
7. با توجه به رأي وحدت رويه شماره 516 مورخ 20/10/1376 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اقامه دعوي توسط سازمان جنگلها و يا محيط زيست در مقام حفظ حقوق عمومي ولو اينكه به طرفيت دستگاههاي دولتي باشد قابل رسيدگي می­باشد ضمن تأكيد بر ضرورت انجام اين وظيفه توسط سازمان­هاي ياد شده، دادستان­ها نيز وفق مقررات پيگيري و اقدام قانوني نمایند.
8. مقامات قضایی دادگاه­های بخش که به جانشینی از دادستان یا مقامات قضایی دادسرا اقدام می­کنند مشمول این بخشنامه می­باشند.

مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه با دادستان­های مرکز استان می­باشد.

سيدابراهيم رئيسي

دادستان كل كشور