حقوق املاک

رای شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیـران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و وارداتشماره ۹۱/۹۱۹ ۶/۷/۱۳۹۴تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴شماره دادنامه: ۷۸۴کلاسه پرونده: ۹۱/۹۱۹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیـران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و وارداتگردش کار: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:«ریاست محترم دیوان عدالت اداری، احتراماً مستند به وکالتنامه شماره ۷۷۸۰۹ به وکالت از شرکت سهامی خاص بهدیس تجارت البرز ثبت شده به شماره ۲۱۴۱۶۷ به استحضار می رساند: موکل جهت امور تجارتی خویش اقدام به وارد کردن مقادیر قابل توجهی گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی به کشور به شرح ذیل کرد: ۱۹۹۶۵۵۰ کیلوگرم گندم دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۵۹۱ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۲۹/۸/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۵۴۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ ۱۰۵۰۸۰ کیلوگرم گندم خوراکی طبق پروانه سبزگمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۶۴۱ از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۳/۹/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۶۰۰ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ۳۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۳۵۳ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۵/۶/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰, ...ادامه مطلب

سلام وقت بخیر //ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر 1356این قانون در نقاطی اجراء می‌شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به‌ مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب, ...ادامه مطلب

  در صورتی که در دادنامه صادره در خصوص دعوی، صدور قرار قید شده باشد ولی محتویات آن افاده حکم نماید، دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/15شماره رای نهایی: 9309970221102022, ...ادامه مطلب

نظرات استدلالي شوراي, نگهبان در بررسي, نامه, سرپرست, وزارت, راه و ترابري, در خصوص, استفسار, رئيس, مجلس, شوراي, اسلامي, نسبت, به بند (9) ماده, (50) قانون بر نامه, و بودجه سال 1351 كل كشور منتشر شد.   مطرح در جلسه 8/4, ...ادامه مطلب

نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357 بسمه تعالي محضر مبارك فقهاي محترم عضو شوراي نگهبان ادام الله عزّهم با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند: ماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 مقرر مي‌دارد: «ماده 4- مِلكي كه به‌موجب تصميم قطعي، غير قابل افراز تشخيص شود، با تقاضاي هر يك از شركا، به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.» و مواد (9) و (10) آيين‌نامه اجرايي همان قانون مصوب آذرماه 1357 بدين شرح است: «ماده 9- در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن مِلك، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست يك يا چند نفر از شركا، دستور فروش آن را به دايره اجراي دادگاه خواهد داد. مدير اجرا نسبت به فروش مِلك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اقدام مي‌نمايد. ماده 10- وجوه حاصله از فروش مِلك غير قابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي، طبق دستور دادگاه شهرستان بين شركا به نسبت سهام تقسيم خواهد شد.» اين ماده و مواد آيين‌نامه مرتبط با‌آن، مخالف قواعد شرع مقدس و فقه اثنا‌عشريه و موجب فروش مال غير، بدون اذن صاحب آن است و موجب وارد شدن ضرر فاحش به مالكاني شده است كه راضي به فروش سهم خود از مِلك مشاع نيستند. نيز اين ماده مي‌تواند با تباني با يكي از, ...ادامه مطلب

بخشنامه در خصوص حفظ حقوق بيت المال و منابع طبيعي و محيط زيست كشور بخشنامه به دادستان هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور نظر به سياست­هاي كلي محيط زيست مصوب مقام معظم رهبري مورخ 94/08/26 (مدظله­ العالي) بويژه بند 3 آن مبني بر «پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي هاي غيرمجاز و جرم انگاري تخريب محيط زيست و مجازات موثر و بازدارنده­ي آلوده كنندگان وتخريب كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت» و,بخشنامه,خصوص,حقوق,المال,منابع,طبيعي,محيط,زيست,كشور ...ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه شماره1/7104/110/هـ ۱۳۹۰/۳/۹ رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حض,رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه شماره 536,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه 688,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره 688,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ ...ادامه مطلب