وجه التزام و شرط برخلاف اقتضای معاوضه

شرط برخلاف اقتضای معاوضه

 شرط، هر هدفی که داشته باشد مانند وجه التزام، تحکیم قرارداد، جبران خسارت و ...؛ در صورتی که برخلاف اقتضای معاوضه، سبب جمع شدن عوض و معوض در یک دارایی شود، باطل است؛

مرحوم دکتر کاتوزیان در جلد سوم کتاب قواعد عمومی قراردادها (صص.30 و 31) دعوایی را شرح می دهند: طرفین وجه التزامی را در قرارداد قید می کنند که در نتیجه ی آن، رقمی معادل ثمن می بایست به خریدار اعاده شود. به عبارت دیگر، فروشنده، عملاً مبیع و ثمن را از دست می دهد و بیع، بلاعوض می شود!. تفصیل بحث را باید در کتاب مذکور ملاحظه کرد اما نکاتی پنهان و جالب توجه نیز دارد که در کتاب مذکور نیست. ایشان در درس «حقوق مدنی پیشرفته»، در باره این رأی توضیح می دادند که مدت ها در خصوص این شرط تأمل می کردم و به منابع مختلف حقوقی خارجی و داخلی مراجعه می کردم تا اینکه بالاخره با مراجعه به کتاب مسالک الافهام مرحوم شهید ثانی، قاعده ممنوعیت جمع بین عوض و معوض مورد توجهم قرار گرفت و اینکه شرطی که نتیجتاً این معنا را در بر داشته باشد، باطل است. با این تلقی، مفاد شرط بین طرفین را به تعهد به وسیله تفسیر نمودم (تأمل نمایید! قاضی می داند با نتیجه غیرعادلانه ای مواجه است و باید راهکاری بیندیشد! این راهکار، تفسیر شرط طرفین به تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه؛ تا در نتیجه نشان دهد که فروشنده تلاش خود را بعمل آورده و نتیجه معین را تضمین نکرده است). به هر صورت، حکم مذکور در کتاب، توسط ایشان و با این نگرش صادر شده است. ایشان می افزود که اگر شرط و وجه التزام، در مقایسه با ثمن، کمتر می بود، بی گمان امکان تحلیل شرط به صورت دیگر و تفسیر به صورت تعهد به نتیجه وجود داشت.

تحقق معاوضه منوط به قصد طرفین نیست بلکه به وجود عوضین بستگی دارد. ممکن است ایراد شود که وقتی طرفین عقد بیع را منعقد می کنند، بی گمان از ابتدا قصد معاوضه دارند؛ اینکه آنها شرطی را در قید کنند که در نتیجه ی نقض آن، متخلف مجبور شود وجه التزام سنگینی به طرف پرداخت کند که معادل ثمن یا بیشتر است، منافاتی با قصد طرفین در تحقق عقد معوض، ندارد! به عبارت بهتر، عقد بیع، از ابتدا به صورت معوض منعقد می شود ولی مثلاً این فروشنده ی متخلف است که سبب می شود عقد از حالت معوض بیرون آید؛ هم مبیع را بدهد و هم معادل ثمن، خسارت ناشی از وجه التزام را پرداخت نماید! در این حالت، آنچه سبب غیرمعوض شدن عقد می شود، تخلف فروشنده است ولی اساس عقد به صورت معوض باقی مانده است؛

در پاسخ به این ایراد، باید گفت که معوض بودن، به نتیجه عقد بستگی دارد نه قصد آنها؛ یعنی در هر حال نباید در نتیجه ترکیب عقد و شرط یا هر اقدام دیگر، عقد از حالت معوض خارج شود؛ در فقه با طرح بحث «بیع بلا ثمن»، این مسأله مطرح می شود که آیا می توان این عقد را هبه نامید و به صحت آن نظر داد؟ تا آنجا که نویسنده به منابع معتبر مراجعه کرده است، بطلان بیع، ترجیح داده شده که یکی از علل آن، اقتضای معاوضه است زیرا چنین عقدی، هبه نیست و انصراف به هبه نیازمند دلیل است و بیع هم نیازمند عوض (ثمن) است. وقتی این اختلاف و غلبه بطلان در این حالت که طرفین از ابتدا تصمیم به بلاعوض بودن دارند، مطرح است، در فرضی که قطعاً نظر آنها بر معوض بودن است اما شرطی را قید می کنند که در نتیجه سبب غیرمعوض شدن می شود، بطلان مرجّح است.

روایتی صحیح در این خصوص وجود دارد که تفصیل آن در کتاب حقوق دعاوی (جلد 5 ، صص 181 الی 193) بیان شده است؛ بموجب این روایت که از منظر حقوقی نیز مورد تأیید است، وجه التزام نمی تواند بیشتر از اصل ثمن شود زیرا مفهوم معاوضه از بین می رود.

شعبه 3 دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود مقرر می دارد: «بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خواهان مدعی است شرط مقرره در قرارداد، خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است ... جهت توجیهی دیگر فرجام‌خواه، غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است؛ یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی‌ دادن چک امانی به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233) نباشد، عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است ...".

برگرفته از کانال تلگرام دکتر خدابخشی