اسناد :: حقوق املاک

متن مرتبط با «اسناد» در سایت حقوق املاک نوشته شده است

عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه

عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریهعدم ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۴۸۳شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۹۴۴۹ تاریخ:۲۹/۰۹/۱۴۰۲طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگردشکارشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:نظر به رویه‌های متعددی که در رابطه با وصول حقوق متعلقه نسبت به تنظیم اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه یا هبه آن در دفتر اسناد رسمی اتخاذ می‎گردد، مقرر می‌دارد:۱- در مواردی که مهریه سکه تعیین گردیده تسعیر سکه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعیر سکه به نرخ روز در محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر در ماهیت سند تنظیمی از (جهت مالی یا غیرمالی بودن) تأثیری نخواهد داشت. مضافاً در قوانین و مقررات جاری برای سردفتر صلاحیت تسعیر سکه پیش‌بینی نگردیده است.۲- در مواردی که مهریه جزء اموال غیرمنقول است با توجه به این, ...ادامه مطلب

ابطال اسناد مرتعی

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۱۷۵۳پنج شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۲سال هفتاد و نه شماره ۲۲۹۳۴رأی شماره ۲۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع رأي شعبه ديوان عدالت اداري که در مقام نقض رأي صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مبني بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً شماره ۰۰۰۲۵۷۸۱۷/۱۱/۱۴۰۱ بسمه تعالیمدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۴۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ با موضوع رأی شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و وارد شده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته در حدی که متضمن نقض رأی هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رأی به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی ،است صحیح میباشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.مدیرکل هیأت عمومی و و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری - یداله اسمعیلی فرد شماره پرونده ۰۰۰۲۵۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۲۶۴۴مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض آقای رضا عمرایی موضوع: اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گردشکار برخی از اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی که به اشخاص به عنوان مرتع واگذار شده بودند به تدریج وارد محدوده و حریم , ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی ابطال اسناد جعلی ضمن حکم کیفری

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1401/975شماره پرونده : 1401-127-975 حتاریخ نظریه : 1401/10/05استعلام :چنانچه رأی محکومیت کیفری قطعی بابت بزه انتقال مال غیر صادر و سپس شاکی با مراجعه به دادگاه حقوقی، ابطال سند منتقل شده را به استناد رأی کیفری موصوف تقاضا نماید و دادگاه حقوقی پس از تحقیقات احراز کند معامله شاکی با فروشنده صوری بوده یا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غیر صورت نگرفته و رأی قطعی کیفری بدون رسیدگی به جوانب حقوقی معامله اول مانند صوری بودن یا اقاله آن صادر شده است، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند رأی کیفری مذکور را مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد توجه قرار نداده و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است، دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موارد، رد مال حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک آن مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین، طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه کیفری برخلاف ترتیبات فوق در خصوص ابطال سند مالکیت اتخاذ تصمیم نکرده است، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392, ...ادامه مطلب

ابطال اسناد حاصله از جرم

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/98/45شماره پرونده : 98-168-45 کتاریخ نظریه : 1398/02/31استعلام :با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات جرم کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید لیکن ملاحظه می‌شود بعضی از شعب کیفری دو ضمن رد مال از باب اینکه رد مال غیر منقول نیاز به بطلان سند داشته و مقدمه آن محسوب است سند رسمی را باطل می نمایند مواد 215 قانون مجازات 148 قانون آئین دادرسی کیفری حال سوال این است آیا رد مال یک تکلیف و حکم قانونی محسوب می‌شود و بطلان اسناد رسمی که ملازمه با رد مال دارد مستلزم تقدیم دادخواست می باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد. بخوانید, ...ادامه مطلب

آيين ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ۱۳۹۹

آيين , ...ادامه مطلب

ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک

‍ در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک، دعوای دیگری از ناحیه سایرین نسبت به این ملک؛ از جمله دعوای ابطال سند به ادعای تضییع حق پذیرفته نیست.شماره نظریه : 7/1401/310شماره پرونده : 1401-59-310 حتاریخ نظریه : 1402/04/25استعلام :1- با توجه به اینکه در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قید «مطابق قانون» آمده است، آیا مقصود از این عبارت، رعایت مقررات و قوانین شکلی در صدور سند از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک است و یا رعایت قانون ماهوی نیز باید بررسی شود؟ توضیح آنکه، مطابق ماده 24 قانون یادشده پس از سپری شدن مدت اعتراض، هیچگونه دعوایی مبنی بر تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد؛ حال چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک بر خلاف واقع، تصرفات خواهان ثبت در ملک را به عنوان مالکیت احراز کند و ملک به نام این شخص به ثبت برساند و پس از سپری شدن مهلت اعتراض سند مالکیت را به نام او صادر کند، آیا دعوای ثالث مبنی بر تصرف مالکانه وی در آن زمان و درخواست ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره مسموع است؟ 2- با توجه به ماده 24 قانون یادشده و درصورت منفی بودن پاسخ، آیا مدعی می‌تواند قیمت روز ملک را از متقاضی ثبت و مالک رسمی به عنوان خسارت اخذ کند؟ 3- چنانچه مهلت اعتراض به ‌آگهی‌های نوبتی به اتمام رسیده؛ اما تحدید حدود به عمل نیامده باشد و خواهان ثبت ملک، آن را به دیگری بفروشد، آیا دعوای خریدار به طرفیت فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟⚖️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1 و 2- اولاً، منظور از عبارت «مطابق قانون» در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات و تشریفات قانونی است که د, ...ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت

مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیتدرتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970907000588چکیده رایمرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مأمورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.خلاصه جریان پروندهدر پرونده کلاسه 891141 شعبه دوّم دادگاه حقوقی داراب آقای م.پ. دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت شش‌دانگ پلاک 5/2175 بر اساس صورت‌مجلس تحدید حدود پلاک مذکور تحت شماره 4936ـ28/6/36 و آراء اصداری محاکم قضایی که پیوست می‌باشد مقوم به 310000 تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده که بر اساس آراء اصداری از سوی کمیسیون ماده‌واحده شماره 137ـ29/1/83 و مراجع قضایی و کپی آراء پیوست مالک شش‌دانگ پلاک 5/2175 می‌باشد امّا اداره ثبت‌اسناد و املاک داراب به آراء صادره عمل نمی‌نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از وصول پاسخ ثبت به شماره وارده 200021ـ2/1/90 طی دادنامه شماره 00151ـ20/2/90 با این استدلال که اداره ثبت یک شخصیت حقوقی بی‌طرفی برابر مقررات تکلیف صدور سند دارد اشخاص بایستی پس از توافق یا با حکم لازم‌الاجرا محاکم قضایی به اداره مذکور مراجعه نمایند در مانحن‌فیه دعوی متوجه اداره خوانده نیست قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید پس از تجدیدنظ, ...ادامه مطلب

پذیرش وکالتنامه قضایی وکلا در اداره ثبت اسناد و املاک

رای شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱‍۰۳‍۰‍۰‍۰۳۲۸-۱۳۹۸/‍۰۶/‍۰۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته « صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.)بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶تاریخ دادنامه: ۹؍۹؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۵۵مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای جواد صاحبیموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان مدتی است به استناد نامه صدرالاشاره صادره از طرف مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و مستمسک قرار دادن آن از پذیرش وکالتنامه قضایی وکلا در اداره ثبت اسناد و املاک همدان خودداری نموده و وکلا را مکلف به تنظیم وکالت محضری ( مدنی) با موکلین نموده است و وکالتنامه وکیل را حتی در اداره ثبت اسناد ( اجرای ثبت) به عنوان مرجع شبه قضایی نمی پذیرد و این امر موجب زحمت مـوکلین و وکلا و رعـایت امـر خلاف معمـول و غیرموجـه قانونی گردیده است و چنانچه مستحضرید، مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی د, ...ادامه مطلب

حقوق املاک

متن مرتبط با «اسناد» در سایت حقوق املاک نوشته شده است

عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه

ابطال اسناد مرتعی

نظریه مشورتی ابطال اسناد جعلی ضمن حکم کیفری

ابطال اسناد حاصله از جرم

آيين ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ۱۳۹۹

ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت

پذیرش وکالتنامه قضایی وکلا در اداره ثبت اسناد و املاک

با بخشنامه رییس قوه قضاییه، ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی و اداری دادگستری و ثبت اسناد

آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

قانون دفتر اسناد رسمي

آيين‌نامه‌ قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌

نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمي

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث

جدیدترین مطالب منتشر شده

گزیده مطالب

تبلیغات

برچسب ها