حقوق املاک

استعلام:نظر به این‌که در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.۱- طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به شهرداری‌ها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی (متولی) و یا از زمان ثبت درخواست متقاضی در شهرداری با کاربری فضای سبز (متولی شهرداری) و یا اعلام رسمی دستگاه متولی به شهرداری جهت نیاز به کاربری مورد نظر؟۲- با عنایت به این‌که طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین طرح‌های موضعی هر چند سال یک بار تجدید می‌شود، ملاک اجرای قانون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل است؟ نخستین طرح ابلاغی که کاربری عمومی لحاظ شده است یا آخرین طرح ابلاغی؟۳- در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای حقوق مالکانه به غیر از کاربری مسکونی آیا برای کاربری‌هایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح می‌توان پروانه صادر کرد؟پاسخ:۱- مستفاد از تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک‌کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها است.۲- به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، شروع مهلت هیجده ماهه مذکور در م, ...ادامه مطلب

‍ در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک، دعوای دیگری از ناحیه سایرین نسبت به این ملک؛ از جمله دعوای ابطال سند به ادعای تضییع حق پذیرفته نیست.شماره نظریه : 7/1401/310شماره پرونده : 1401-59-310 حتاریخ نظریه : 1402/04/25استعلام :1- با توجه به اینکه در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قید «مطابق قانون» آمده است، آیا مقصود از این عبارت، رعایت مقررات و قوانین شکلی در صدور سند از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک است و یا رعایت قانون ماهوی نیز باید بررسی شود؟ توضیح آنکه، مطابق ماده 24 قانون یادشده پس از سپری شدن مدت اعتراض، هیچگونه دعوایی مبنی بر تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد؛ حال چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک بر خلاف واقع، تصرفات خواهان ثبت در ملک را به عنوان مالکیت احراز کند و ملک به نام این شخص به ثبت برساند و پس از سپری شدن مهلت اعتراض سند مالکیت را به نام او صادر کند، آیا دعوای ثالث مبنی بر تصرف مالکانه وی در آن زمان و درخواست ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره مسموع است؟ 2- با توجه به ماده 24 قانون یادشده و درصورت منفی بودن پاسخ، آیا مدعی می‌تواند قیمت روز ملک را از متقاضی ثبت و مالک رسمی به عنوان خسارت اخذ کند؟ 3- چنانچه مهلت اعتراض به ‌آگهی‌های نوبتی به اتمام رسیده؛ اما تحدید حدود به عمل نیامده باشد و خواهان ثبت ملک، آن را به دیگری بفروشد، آیا دعوای خریدار به طرفیت فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟⚖️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1 و 2- اولاً، منظور از عبارت «مطابق قانون» در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات و تشریفات قانونی است که د, ...ادامه مطلب

صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شودرأی شماره ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷شماره۹۹۰۱۲۳۸ ۱۴۰۰/۵/۱۷بسمه تعالیجناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فردتاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۳۱ـ ۹۹۰۱۷۱۸ ـ ۹۹۰۱۴۱۷ـ ۹۹۰۱۴۰۸ ـ ۹۹۰۱۲۳۸مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام کننده تعارض : آقایان: اباذر سپیدبر، وحید جعفری زرندینی، اصغر محمدحسینی طرقی، ابراهیم مرادی سلیمی، حسین شادمنشموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداریگردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز مغایرت آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ که مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری می باشد استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به ص, ...ادامه مطلب

به هرکسی می گویی حقوق خوانده ام یا دانشجوی آن هستم چنان ذوق زده می شود که گمان می کند الان با ده ها پرونده ی چند میلیونی سرو کار داری و..... .دانشجویان حقوق هم در دانشگاه را که می بینی فقط به امید پروانه ی وکالت و پول حاصله به دانشگاه می آیند ........ و وکلای جوان دادگستری که با علم به ذینفع نبو, ...ادامه مطلب

بررسی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی مطلب زیر را می توان به عنوان مقاله جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و با محوریت بررسی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسوولی, ...ادامه مطلب

مطلب دستورالعمل نیلوبلاگ مطلب تعیین نیلوبلاگ مطلب مصادیق نیلوبلاگ مطلب تغییر نیلوبلاگ مطلب مطلب کاربری نیلوبلاگ نیلوبلاگ مطلب غیرمجاز نیلوبلاگ مطلب موضوع نیلوبلاگ مطلب ماده نیلوبلاگ 10 مطلب مطلب قانون نیلوبلاگ نیلوبلاگ مطلب اصلاح نیلوبلاگ قانون مطلب حفظ نیلوبلاگ کاربری مطلب اراضی نیلوبلاگ مطلب زراعی نیلوبلاگ و باغ ها(موضوع ماده 11 تصویب شماره 59879/ ت 37100 هـ مورخ 19/4/1386 هیأت وزیران)1 – اقداما, ...ادامه مطلب

مطلب کنکاشی نیلوبلاگ در مطلب ماده نیلوبلاگ مطلب واحده نیلوبلاگ مطلب قانون نیلوبلاگ مطلب تعیین نیلوبلاگ مطلب تکلیف نیلوبلاگ مطلب اراضی نیلوبلاگ مطلب واگذاری نیلوبلاگ مطلب دولت نیلوبلاگ و مطلب نهادها نیلوبلاگهمه حقوقدانان با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین آشنا هستند. این اصل در حقوق ما از ماده 4 قانون مدنی برگرفته شده است که اشعار می‌دارد:«اثر , ...ادامه مطلب

سلام وقت بخیر //ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر 1356این قانون در نقاطی اجراء می‌شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به‌ مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب, ...ادامه مطلب

● تعیین, موارد, مغایرت, با اصول سه گانه در رأی کمیسیون, ماده 100کلمات کلیدی:شهرداری، کمیسیون, ماده 100 قانون شهرداری، تخریب، اصول سه گانه، حریم شهر، بستر شهر، نظریه کارشناسیمرجع صدور:شعبه 32 بدوی دیوان عدا, ...ادامه مطلب

  كنكاشي   در   ماده     واحده     قانون     تعيين     تكليف     اراضي     واگذاري     دولت   و   نهادها   حسين رضايي، بازرس قضايي اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه همه حقوقدانان با اصل عطف بماسبق نشدن قوانين آشنا هستند. اين اصل در حقوق ما, ...ادامه مطلب

صدور, احکام متفاوت, «تعیین جریمه» و «تخریب» در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای, کمیسیون, ماده, صد قانون شهرداری در دیوان است تاریخ رای نهایی: 1393/07/30 شماره رای نه, ...ادامه مطلب

نظرات استدلالي شوراي, نگهبان در بررسي, نامه, سرپرست, وزارت, راه و ترابري, در خصوص, استفسار, رئيس, مجلس, شوراي, اسلامي, نسبت, به بند (9) ماده, (50) قانون بر نامه, و بودجه سال 1351 كل كشور منتشر شد.   مطرح در جلسه 8/4, ...ادامه مطلب

آقای هادی کرمانی موضوع: وحدت رویه تاریخ رأی: سه شنبه 23 آبان 1396 شماره دادنامه: 811   بسم الله الرحمن الرحیم   شماره دادنامه: 811 تاریخ دادنامه: 1396/8/23 کلاسه پرونده: 96/1080 مرجع رسیدگی: هی, ...ادامه مطلب

نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357 بسمه تعالي محضر مبارك فقهاي محترم عضو شوراي نگهبان ادام الله عزّهم با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند: ماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 مقرر مي‌دارد: «ماده 4- مِلكي كه به‌موجب تصميم قطعي، غير قابل افراز تشخيص شود، با تقاضاي هر يك از شركا، به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.» و مواد (9) و (10) آيين‌نامه اجرايي همان قانون مصوب آذرماه 1357 بدين شرح است: «ماده 9- در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن مِلك، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست يك يا چند نفر از شركا، دستور فروش آن را به دايره اجراي دادگاه خواهد داد. مدير اجرا نسبت به فروش مِلك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اقدام مي‌نمايد. ماده 10- وجوه حاصله از فروش مِلك غير قابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي، طبق دستور دادگاه شهرستان بين شركا به نسبت سهام تقسيم خواهد شد.» اين ماده و مواد آيين‌نامه مرتبط با‌آن، مخالف قواعد شرع مقدس و فقه اثنا‌عشريه و موجب فروش مال غير، بدون اذن صاحب آن است و موجب وارد شدن ضرر فاحش به مالكاني شده است كه راضي به فروش سهم خود از مِلك مشاع نيستند. نيز اين ماده مي‌تواند با تباني با يكي از, ...ادامه مطلب

ابطال عموم ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی تاریخ: 09 خرداد 1396 کلاسه پرونده: 1023/93 شماره دادنامه: 201 موضوع رأی: ابطال عموم ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب." شاکی: آقایان 1- محمد مهدی الشریف 2- محمدحسین نوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مص,ابطال,عموم,ماده,آیین,نامه,اجرایی,ماده,قانون,امور,حسبی ...ادامه مطلب